مباني فقهي و حقوقي تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده

گروه قضايي- احمدرضا اسعدي نژاد: تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده دو نوع از 5 دسته مجازاتي است که در قانون مجازات اسلامي تعيين شده است. يکي از پرسش هايي که در طول اين سال‌ها همواره وجود داشت اين بود که اين دو نوع مجازات چه تفاوت‌هايي با يکديگر دارند که قانونگذار آنها را در دو قسمت جداگانه آورده است؟
 
همچنين در لايحه جديد مجازات اسلامي، که به تازگي در شوراي نگهبان تاييد شده است، اين دو نوع مجازات ادغام شده و ذيل يک عنوان آمده است. براي بررسي تفاوت‌ها و تشابه هاي تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده و دلايل ادغام آنها در لايحه جديد با دکتر احمدحاجي ده آبادي، عضو هيات علمي دانشگاه تهران(پرديس قم) گفت‌وگو کرده‌ايم که در ادامه مي‌‌خوانيد.


آقاي دکتر چه تعريفي مي‌توان از تعزيرات کرد تا تفاوت آن را با مجازات‌هاي بازدارنده مشخص کند؟
تعزيرات جرايمي هستند كه نوع و مقدار مجازات آنها در شرع مشخص نشده و به نظر حاكم واگذار شده است. در واقع تعزيرات در مقابل حدود قرار دارد. حدود را اين گونه تعريف کرده‌اند:«جرايمي است كه مجازات معين شرعي دارند.» مثلا زنا جزو حدود است زيرا خداوند در آيه 2 سوره نور مي‌فرمايد: « الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة : زن و مرد زناكار را 100 ضربه شلاق بزنيد»؛ لذا زنا جزو حدود است. زيرا هم نوع مجازات (شلاق) و هم ميزان آن (صد ضربه) در شرع مشخص شده است.
به قول مرحوم محقق حلي صاحب كتاب شرايع الاسلام «كل ما له عقوبة مقدرة يسمي حدا و ما ليس كذالك، يسمي تعزيرا» يعني حد عملي است كه عقوبت معين دارد. در مقابل حد، تعزيرات قرار دارد؛ تعزيرات جرايمي هستند كه مجازات آنها در شرع مشخص نشده است. مثلا در شرع گفته‌اند خيانت در امانت و ربا جرم و حرام اند ولي براي آنها مجازات معين نشده است. اين گونه موارد تعزير دارد و در تعريف تعزير هم آمده است که «التعزير بما يراه الحاکم»: ميزان و نوع تعزير در اختيار حاكم است. البته قاعده ديگري هم داريم كه مي‌گويد: «التعزير دون الحد» يعني ميزان تعزير بايد كمتر از «حد» باشد. به همين خاطر در قانون مجازات اسلامي و قانون تعزيرات سال 1362 خيلي جاها عبارت «تا 74 ضربه شلاق» آمده است چون كمترين ميزان حد، براي قوادي است كه 75 ضربه شلاق دارد. لذا کمتر از آن 74 ضربه مي‌شود.
تاسال 1361 در قانون مربوط به مجازات اسلامي جرايم به 4 دسته حدود، قصاص، ديات و تعزيرات تقسيم مي‌شد. در سال 1370 مجازات پنجمي هم به نام مجازات‌هاي بازدارنده به قانون اضافه شد. ماده 12 قانون مجازات اسلامي انواع جرايم را گفته است. ماده 13 حد، ماده14 قصاص، ماده 15 ديه، ماده 16 تعزيرات و ماده 17 مجازات‌هاي بازدارنده را تعريف كرده اند.
مجازات بازدارنده مربوط به عملي است كه ذاتا حرام نيست. اما تعزيرات اعمالي هستند كه حكم اوليه آنها در شرع حرمت است. مثلا خيانت در امانت، ربا، استمنا و رشوه حرام و در زمره تعزيرات هستند، در صورتي که اعمال بازدارنده اعمالي‌هستند كه حكم اوليه آنها در شرع حرمت نيست ولي حكومت بنا بر مصالحي آنها را حرام اعلام كرده است. مثلا كسي که مهارت خيلي بالايي در رانندگي دارد ولي گواهينامه نگرفته است يا کسي که كمربند ايمني نبسته است يا کسي که جعل سند کرده ولي از آن استفاده نکرده است، از نظر شرع کار حرامي مرتکب نشده است. ولي حكومت به منظور حفظ نظم و مصلحت اجتماع، آنها را جرم تلقي كرده است. در هر صورت، قانونگذار در ماده 17 قانون مجازات اسلامي در كنار 4 مجازات ديگر، مجازات بازدارنده را نيز پيش‌بيني كرده است.
در شرع هر کاري كه باعث تضييع حقوق ديگران شود، ممنوع است. راننده‌ متخلف نيز حق ديگران را تضييع مي‌کند. در حالي که جناب‌عالي فرموديد حكم اوليه تخلفات رانندگي حرمت نيست؟!
خير. موضوعي كه شما بيان كرديد عنوان ديگري به بحث مي‌دهد. يك موقع است كه كسي به تنهايي رانندگي مي‌کند و كمربند ايمني نبسته يا گواهينامه نگرفته است، اين چه حقي از كسي تضييع مي‌کند؟ يا راننده‌اي بسيار ماهر است منتها چون کارت پايان خدمت نداشته، گواهي نامه نگرفته است. به اين موارد از لحاظ شرعي نمي‌توان اشكال وارد كرد. خيلي از موضوعات به خودي خود در احكام اوليه از نظر شرعي حرام نيستند. ولي حكومت در اصطلاح به اين‌ها تعزيرات حكومتي مي‌گويد؛ اين اصطلاح در مقابل تعزيرات شرعي به كار برده مي‌شود؛ اما در صورتي که عملي باعث ورود لطمه به ديگران شود مثل خيانت در امانت، نمي‌توانيم آن را بازدارنده محسوب كنيم و بايد آن را در زمره تعزيرات آورد. چون عمل حرام و اكل مال باطل است. آيه قرآن كريم مي‌فرمايد:‌ »ولا تاكلوا اموالكم بينكم باالباطل». در مورد تعريف مجازات‌هاي بازدارنده بايد گفت: اعمالي هستند كه حكم حرمت شرعي ندارند. يعني حكم اوليه آنها در شرع حرمت نيست. اما به خاطر مصالح اجتماع براي آن، تعزير مقرر کرده‌اند.
در لايحه جديد مجازات اسلامي جديد كه در شوراي نگهبان تاييد شده است، تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده يكي شده‌اند. نظر شما در اين مورد چيست؟
قانونگذار در سال 1370 مجازات‌ها را به 5 دسته تقسيم كرد: حدود، قصاص، ديات، تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده. اما همه جا تعزيرات و بازدارنده ها را در كنار هم ذكر كرد. مثلاً ماده 22 قانون مجازات اسلامي مي‌گويد: « دادگاه مي‌تواند در صورت احراز جهات مخففه، مجازات تعزيري و يا بازدارنده را تخفيف دهد و يا تبديل به مجازات از نوع‌ ديگري نمايد که مناسب‌تر به حال متهم باشد...» مثل اينكه با مامور همكاري كرده باشد يا گذشت شاكي خصوصي در پرونده او وجود داشته باشد. در ماده 25 در تعليق مجازات نيز تعزير و بازدارنده در كنار هم ذكر كرده است. در ماده 19 نيز قاضي مي‌تواند مجازات تكميلي را در جرايم تعزيري و بازدارنده اعمال كند. در ماده 42 شركت در جرايم تعزيري و بازدارنده آمده است. خلاصه كلام اينكه قانونگذار همه جا به استثناي يكي دو مورد، تعزير و بازدارنده را در كنار هم ذكر كرده است. لذا اين شايبه ايجاد شد كه تفكيك تعزير و بازدارنده نتيجه عملي ندارد و فقط يك بحث علمي است. اگر قرار باشد تعزير و بازدارنده در همه احكام و آثار مثل هم باشند چه دليلي دارد كه مجازات‌ها را به 5 دسته تقسيم كنيم؟ به همين خاطر در لايحه جديدمجازات اسلامي تعزير و بازدارنده را يكسان كردند و مجازات‌ها را در 4 دسته آوردند. در اين لايحه تصريح شده است كه تعزيرات بر دو قسم است: تعزيرات حكومت و تعزيرات شرعي و احكام آنها مثل هم است.
ولي مرور زمان در مجازات‌هاي بازدارنده شناخته شده و در تعزيرات بيان نشده است؟
مجازات‌هاي بازدارنده و تعزيرات در چند جا با هم اختلاف دارند. يكي در ماده 173 قانون آيين دادرسي كيفري است. اين قانون، مرور زمان را فقط در جرايم بازدارنده پذيرفته و در جرايم تعزيري نپذيرفته است؛ با نگاه به سابقه قانونگذاري ملاحظه مي‌کنيم كه قانونگذار به عمد در اين ماده تعزيرات را ذكر نكرده است. برخي از حقوق دانان در كتاب خود نوشته‌اند:در كميسيون وقتي لايحه آيين دادرسي كيفري مورد بحث واقع مي‌شد، در ماده 173 نوشته شده بود كه در جرايم تعزيري و بازدارنده مرور زمان وجود دارد. اما در كميسيون بحث و مرورزمان در تعزيرات حذف شد. لذا اگر چه تعزير و بازدارنده در خيلي از احكام با يكديگر شباهت دارند، اما تفاوت‌هايي هم با يكديگر دارند. از جمله در موضوع مرور زمان، يك بحث فقهي وجود دارد كه هر كس عمل حرامي مرتکب شود، فاسق محسوب مي‌شود و نمي تواند متصدي كاري شود كه عدالت در آن شرط است. مثلاً شاهد يا امام جماعت بايد عادل باشند. حال فرض كنيد يك امام جماعت كمربند ايمني را نبسته است. نمي‌توانيم بگوييم که فاسق است و ديگر نمي‌توان پشت سر او نماز خواند. اما در صورتي كه خيانت در امانت کند يا ربا بگيرد، خائن و فاسق است؛ عادل نيست و نمي تواند قاضي يا امام جماعت باشد. اما ارتكاب جرايم بازدارنده موجب فسق نمي شود؛ لذا به دليل اينكه تعزيرات و مجازات بازدارنده خيلي با هم شباهت دارند قانونگذار اين دو را تحت يك عنوان آورده است اما بعضي جاها تفاوت دارند.
پذيرش مرور زمان در مجازات‌هاي بازدارنده آسان است. به نظر من پذيرش مرور زمان در تعزيرات هم قابل دفاع است. زيرا حكومت تعزيرات را وضع كرده است و خود حكومت هم مي‌تواند بگويد مرور زمان در آن وجود داشته باشد. در تعزيرات هم اين راه باز است و به همين خاطر بعضي در تعزيرات هم قايل هستند كه مرور زمان را بپذيرند يعني براساس قاعده «التعزير بما يراه الحاکم» و قاعده« التعزير الي الحاکم»،اجراي تعزير و اصل تعزير در اختيار حاكم است. اگر حاكم صلاح دانست تعزير مي‌کند و اگر صلاح دانست تعزير نمي كند. بنابراين مي‌توان منظور از حاكم را به حكومت و قوه مقننه دانست لذا در تعزيرات نيز مي‌شود مرور زمان را پذيرفت؛البته در تعزيراتي كه جنبه حق‌الناسي نداشته باشد. تعزيراتي كه جنبه حق‌الناس دارد خيلي دشوار است كه مرور زمان را بپذيريم. مثلاً اگر كسي به ديگري فحاشي كند، حق‌الناس است واگر بگوييم چند سال از اين توهين گذشته و طرف توهين به دليل اينکه شكايت نکرده است حقش از بين مي‌رود، پذيرشش خيلي مشكل است. اما در تعزيراتي كه جنبه حق‌اللهي دارد مي‌شود اين بحث را مطرح كرد.
اگر با وجود دو قاعده «التعزير بما يراه الحاکم» و قاعده« التعزير الي الحاکم»، مراد از «حاکم» را، آنطور که شما بيان کرديد، به قوه مقننه تعبير کنيم، تعزيرات با ساير مجازات‌ها فرقي نمي‌كند چون همه را قوه مقننه تعيين مي‌کند اعم از حدود و قصاص و ديات!
پس از انقلاب اين مشكل وجود داشت و به همين خاطر شوراي نگهبان يك سوال از امام (ره )كردند مبني بر اين كه مطابق قاعده فقهي«التعزير بما يراه الحاکم» نمي‌توانيم براي حاكم مقرر كنيم که مثلا براي خيانت در امانت 6 ماه تا دو سال حبس تعيين كند. از طرف ديگر مشخص نكردن تعزير باعث اختلاف رويه مي‌شود به فرض در قانون فقط مقرر شود که کلاهبرداري جرم است و نوع و مقدار مجازات آن در اختيار حاكم است. ممكن است يك قاضي به 1 سال و ديگري 6 سال حبس يا جزاي نقدي حکم دهد. يعني از يك طرف مطابق فقه تعزير در اختيار حاكم است. بنابراين تصميم بر اين شد که مقدار مجازات تعزيري در قانون مشخص شود.
نقش سازمان تعزيرات حکومتي دراين بين چيست؟
سازمان تعزيرات حكومتي، جرايم تعزيري خيلي مهم مثل احتكار مواد را رسيدگي مي‌كند نه به همه ‌جرايم تعزيري. يعني به موضوعاتي مي‌پردازد كه دولت بايد حتماً رسيدگي كند و عدم كنترل آن باعث هرج و مرج مي شود.
به برخي از تفاوت‌هاي تعزيرات و بازدارنده اشاره کرديد، چه تفاوت‌هاي ديگري بين اين دو وجود دارد؟
اگر مواد 16 و 17 قانون مجازات اسلامي را مقايسه كنيم، سه تفاوت مي‌توان بين تعزيرات و بازدارنده پيدا كرد. تفاوت اول اين است که قانونگذار تعزيرات شرع است. براي مثال كلاهبرداري، تقبيل و مضاجعه و روابط نامشروع كمتر از زنا در شرع جرم است. اما قانونگذار بازدارنده، حكومت است. حكومت است كه مي‌گويد نبستن كمربند ايمني جرم است. تفاوت دومي كه وجود دارد اين است كه حكم اوليه تعزيرات حرمت شرعي است اما حکم اوليه بازدارنده‌ها جواز است. اما حكومت آنها را ممنوع كرده است. تفاوت سوم اينكه هدف مجازات بازدارنده حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع است. لذا به آنها تعزيرات حكومتي گفته مي شود در تعزيرات هدف جلوگيري از عمل حرام است. فارغ از اينكه نظم هم از بين رفته باشد يا خير؛ مصلحت اجتماع رعايت شده باشد يا خير؟ خلاصه اينكه بازدارنده‌ها يك جنبه عمومي دارد اما در تعزيرات ممكن است كه عمل جنبه عمومي نداشته باشد.
در مجموع ادغام اين دو نوع مجازات را چگونه ارزيابي مي‌کنيد؟
به نظر من قانون مجازات جديد كه تعزيرات و بازدارنده‌ها را ادغام كرده كار مثبتي انجام داده است. زيرا وقتي اين دو مجازات در آثار با هم برابرند دليلي براي تفكيك آنها وجود ندارد. البته من معتقد نيستم كه در همه احكام و آثار با هم برابرند كمااينكه گفته شد تفاوت‌هايي هم دارند. اما در جاهايي كه اينها احكام مخصوص به خود را دارند نيازمند قانونگذاري ويژه خود است. 



پي نوشت :
روزنامه حمايت - دوشنبه - 16/2/1392/س