در باره ما تماس با ما نقشه سایت صفحه اصلی

قانون اساسی ایران سند چشم انداز 20 ساله سیاستهای کلی نظام ارسال مقاله   ارتباط بین قوانین و مقررات برقرارشد

چهارشنبه 7 مرداد 1394
جستجو در بانك جامع قوانين و مقررات: جستجو در سايت:
جستجوي پيشرفته (قوانين ومقررات /سايت)
ارتباط با ما

نام
Email
متن

حاصل جمع دو عدد 8 +6 چيست؟

پايگاه هاي ديگر
آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: 18
بازديد امروز: 50
بازديد روز قبل: 1438
بازديد هفته: 9266
بازديد ماه: 29201
بازديد کل: 5063719
آي پي: 107.21.175.178
عضو شويد

 نام

 ایمیل

ورود به ایمیل

 

مصوبات مجلس شورا- تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 1362/07/02 - تاريخ تصويب: 27/05/1362 شماره ثبت روزنامه رسمي : 11237

نسخه چاپي

قانون تأسيس وزارت اطلاعات جمهوري اسلامي

قانون تأسيس وزارت اطلاعات جمهوري اسلامي

ماده 1 - به منظور کسب و پرورش اطلاعات امنيتي و اطلاعات خارجي و حفاظت اطلاعات و ضد جاسوسي و به
دست آوردن آگاهيهاي لازم از وضعيت دشمنان داخلي و خارجي جهت پيشگيري و مقابله با توطئه هاي آنان عليه
انقلاب اسلامي کشور و نظام جمهوري اسلامي ايران وزارت اطلاعات جمهوري اسلامي ايران تشکيل
مي گردد.

تبصره 1 - اطلاعات نظامي با حفظ هماهنگي با وزارت اطلاعات بر عهده ارگانهاي نظامي خواهد بود.

تبصره 2 - اطلاعات تخصصي آشکار در هر زمينه به عهده ارگان تخصصي مربوط مي باشد.

تبصره 3 - هر يک از وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکتهاي دولتي و نهادها و نيروهاي نظامي و انتظامي که در
کسب اطلاعات تخصصي خود به مسائل امنيتي برخورد نمايند، همچنين هر گونه اطلاعاتي که مورد تقاضاي
وزارت اطلاعات باشد، موظفند آن اطلاعات را در اختيار وزارت اطلاعاتقرار دهند.

ماده 2 - به منظور انجام مشورتهاي لازم جهت هماهنگي امور اجرايي اطلاعات، در حدود قانوني هر ارگان
شورايي مرکب از اعضاء زير تشکيل مي گردد:

1 - وزير اطلاعات.

2 - دادستان کل کشور.

3 - وزير کشور يا نماينده تام الاختيار او.

4 - مسؤول حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران.

5 - مسؤول واحد اطلاعات سپاه پاسداران.

6 - مسؤول حفاظت اطلاعات ارتش.

7 - مسؤول واحد اطلاعات ارتش.

8 - وزير امور خارجه يا نماينده تام الاختيار او.

9 - مسؤول حفاظت اطلاعات نيروهاي انتظامي.

ماده 3 - اطلاعات انتظامي بر عهده نيروهاي انتظامي متشکل از شهرباني، ژاندارمري، کميته انقلاب مي باشد.
حوزه مأموريت اطلاعاتي هر يک از نيروهاي انتظامي طبق آيين نامه اي خواهد بود که به تصويب وزير کشور
مي رسد و هماهنگي بين آنها بر عهده وزير کشور مي باشد.

ماده 4 - کليه امور اجرايي امنيت داخلي بر عهده ضابطين قوه قضائيه مي باشد.

تبصره 1 - وزارت اطلاعات قبل از عمليات، اطلاعات لازم را در اختيار ضابطين قرار خواهد داد.

تبصره 2 - ضابطين کليه اسناد و مدارک اطلاعاتي را که در حين عمليات به دست مي آورند بلافاصله به وزارت
اطلاعات تحويل خواهند داد.

ماده 5 - سپاه پاسداران ضمن تبعيت از خط مشي وزارت اطلاعات در مورد مبارزه با ضد انقلاب داخلي و
مأموريتهاي محوله در اساسنامه سپاه تا اعلام آمادگي وزارت اطلاعات، اطلاعات داشته و حق کسب و جمع آوري
اخبار و توليد اطلاعات و تجزيه و تحليل آن و شناسايي ضد انقلاب را داشته و اين وزارتخانه را کمک مي کند.

ماده 6 - واحد اطلاعات سپاه پاسداران وظايف زير را بر عهده دارد:

1 - اطلاعات نظامي.

2 - گرفتن اطلاعات لازم از وزارت اطلاعات قبل از عمليات به عنوان ضابط قوه قضائيه.

3 - تحويل اخبار واصله امنيتي به وزارت اطلاعات.

ماده 7 - حفاظت اطلاعات در ارتش جمهوري اسلامي ايران در قالب يک سازمان متمرکز و مستقل وابسته به
ستاد مشترک با حفظ هماهنگي با وزارت اطلاعات انجام مي شود. مسؤول اين سازمان از بين افراد مورد تأييد
مقام رهبري و فرماندهي کل نيروهاي مسلح با حکم رئيس ستاد مشترک نصب مي گردد. عزل وي نيز با تأييد
مقام رهبري با حکم رئيس ستاد مشترک انجام مي شود.

تبصره 1 - کليه افرادي که در اين سازمان خدمت مي نمايند پس از تأييد سازمان سياسي ايدئولوژيک ارتش به
وسيله رئيس سازمان حفاظت اطلاعات ارتش نصب و عزل مي گردند.

تبصره 2 - افراد حفاظت اطلاعات ارتش از نظر مقررات انضباطي تابع فرمانده يگان خود مي باشند.

ماده 8 - حفاظت اطلاعات در سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در قالب يک سازمان متمرکز مستقل وابسته به
ستاد مرکزي سپاه پاسداران انجام مي شود. مسؤول اين سازمان از بين افراد مورد تأييد مقام رهبري و
فرماندهي کل نيروهاي مسلح با حکم فرمانده کل سپاه پاسداران نصب مي گردد. عزل وي نيز با تأييد مقام
رهبري و حکم فرمانده کل سپاه پاسداران انجام مي شود.

تبصره 1 - کليه افرادي که در اين سازمان خدمت مي نمايند پس از تأييد نماينده مقام رهبري در سپاه پاسداران به
وسيله رئيس سازمان حفاظت اطلاعات سپاه نصب و عزل مي گردند.

تبصره 2 - افراد حفاظت اطلاعات سپاه از نظر مقررات انضباطي تابع فرمانده يگان خود مي باشند.

ماده 9 - حفاظت اطلاعات در نيروهاي انتظامي در قالب يک سازمان متمرکز در وزارت کشور انجام مي شود،
مسئول اين سازمان به وسيله وزير کشور نصب و عزل مي گردد. اين سازمان در هر يک از نيروهاي انتظامي
واحدي مستقل و وابسته به همان نيرو خواهد داشت.

تبصره 1 - کليه افرادي که در اين سازمان و واحدهاي مربوطه خدمت مي نمايند پس از تأييد سازمان سياسي
ايدئولوژيک در شهرباني و ژاندارمري و نماينده وزير کشور در کميته انقلاب اسلامي به وسيله رييس سازمان
حفاظت اطلاعات نيروهاي انتظامي نصب و عزل مي گردند.

تبصره 2 - افراد حفاظت اطلاعات در نيروهاي انتظامي از نظر مقررات انضباطي تابع فرمانده يگان خود
مي باشند.

ماده 10 - شرح وظايف وزارت اطلاعات:

الف - کسب و جمع آوري اخبار و توليد، تجزيه، تحليل و طبقه بندي اطلاعات مورد نياز در ابعاد داخلي و
خارجي.

ب - کشف توطئه ها و فعاليتهاي براندازي، جاسوسي، خرابکاري و اغتشاش عليه استقلال و امنيت و تماميت
ارضي کشور و نظام جمهوري اسلامي ايران.

ج - حراست اخبار، اطلاعات، اسناد، مدارک، تأسيسات و پرسنل وزارتخانه.

د - آموزش و کمکهاي لازم به ارگانها و نهادها جهت حفاظت از مدارک، اسناد و اشياء مهم آنها.

تبصره - هر يک از ارگانها و نهادها، مسؤول حفاظت از مدارک، اسناد و اشياء مهم خود مي باشند.

ه - ارائه خدمات اطلاعاتي ضروري به سازمانها و ارگانها و آگاه ساختن به موقع آنها نسبت به توطئه ها.

و - همکاري و تبادل اطلاعات و تجارب اطلاعاتي با کشورهايي که حائز صلاحيت لازم باشند.

تبصره - تعيين صلاحيت کشور مورد نظر و حوزه همکاري و ميزان تبادل اطلاعات و تجارب اطلاعاتي به عهده هيأت
وزيران که به رياست رئيس جمهور تشکيل شود خواهد بود.

ماده 11 - خط مشي کلي و اهداف اطلاعاتي اين وزارتخانه بايد به تصويب هيأت وزيران که با حضور رئيس جمهور
تشکيل مي شود برسد.

ماده 12 - هيچ يک از کارکنان اين وزارتخانه و سازمانهاي حفاظت اطلاعات و واحدهاي اطلاعاتي نبايد عضو هيچ
حزب يا سازمان و گروه سياسي باشند.

ماده 13 - دولت موظف است پس از تصويب اين قانون حداکثر ظرف سه ماه لايحه ضوابط استخدام نيروهاي مورد
نياز اين وزارتخانه را تهيه و جهت تصويب به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.

ماده 14 - کليه نهادها و ارگانها موظفند همکاريهاي لازم را در زمينه در اختيار قرار دادن نيروي انساني، امکانات و
تجربيات اطلاعاتي به منظور تسهيل در انجام مسئوليتهاي وزارت اطلاعات معمول دارند.

تبصره - آيين نامه اجرايي اين ماده به وسيله وزارت اطلاعات با هماهنگي ارگانها و نهادهاي ذيربط حداکثر ظرف
مدت سه ماه تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 15 - بودجه وزارت اطلاعات همه ساله به وسيله اين وزارتخانه برآورد شده و در لايحه بودجه کل کشور منظور
مي گردد.

تبصره 1 - اعتبارات وزارت اطلاعات با امضاء نخست وزير و وزير اطلاعات تخصيص يافته و به حساب هزينه قطعي
منظور مي گردد.

تبصره 2 - اعتبارات اين وزارتخانه از شمول قانون محاسبات عمومي مستثني و تابع آيين نامه اي است که به
وسيله وزارتين اطلاعات و اقتصاد و دارايي، تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 16 - اعتبارات لازم جهت تأسيس وزارت اطلاعات از محل اعتبارات رديف 503001 و 102001 قانون بودجه در
سال جاري تأمين خواهد شد.

تبصره 1 - تأمين کادر و امکانات مورد نياز اين وزارتخانه حتي المقدور از طريق انتقال کارکنان ذيصلاح و امکاناتي که
در اختيار ساير نهادها و ارگانهاست انجام خواهد گرفت.

تبصره 2 - بودجه، امکانات، مدارک و اسناد و ابزارهاي امور اطلاعاتي کليه ارگانها، نهادهايي که در اين قانون
وظيفه اطلاعاتي به آنها محول نگرديده و يا حدود کار اطلاعاتي آنها محدود شده است در اختيار وزارت اطلاعات قرار
مي گيرد.

قانون فوق مشتمل بر شانزده ماده و هجده تبصره در جلسه روز پنجشنبه بيست و هفتم مرداد ماه يک هزار و
سيصد و شصت و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب و به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

رئيس مجلس شوراي اسلامي - اکبر هاشمي