‌قانون تأسيس وزارت اطلاعات جمهوري اسلامي

‌قانون تأسيس وزارت اطلاعات جمهوري اسلامي

‌ماده 1 - به منظور كسب و پرورش اطلاعات امنيتي و اطلاعات خارجي و حفاظت اطلاعات و ضد جاسوسي و به
دست آوردن آگاهيهاي لازم از‌وضعيت دشمنان داخلي و خارجي جهت پيشگيري و مقابله با توطئه‌هاي آنان عليه
انقلاب اسلامي كشور و نظام جمهوري اسلامي ايران وزارت‌اطلاعات جمهوري اسلامي ايران تشكيل
مي‌گردد.

‌تبصره 1 - اطلاعات نظامي با حفظ هماهنگي با وزارت اطلاعات بر عهده ارگانهاي نظامي خواهد بود.

‌تبصره 2 - اطلاعات تخصصي آشكار در هر زمينه به عهده ارگان تخصصي مربوط مي‌باشد.

‌تبصره 3 - هر يك از وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شركتهاي دولتي و نهادها و نيروهاي نظامي و انتظامي كه در
كسب اطلاعات تخصصي خود به‌مسائل امنيتي برخورد نمايند، همچنين هر گونه اطلاعاتي كه مورد تقاضاي
وزارت اطلاعات باشد، موظفند آن اطلاعات را در اختيار وزارت اطلاعات‌قرار دهند.

‌ماده 2 - به منظور انجام مشورتهاي لازم جهت هماهنگي امور اجرايي اطلاعات، در حدود قانوني هر ارگان
شورايي مركب از اعضاء زير تشكيل‌مي‌گردد:

1 - وزير اطلاعات.

2 - دادستان كل كشور.

3 - وزير كشور يا نماينده تام‌الاختيار او.

4 - مسؤول حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران.

5 - مسؤول واحد اطلاعات سپاه پاسداران.

6 - مسؤول حفاظت اطلاعات ارتش.

7 - مسؤول واحد اطلاعات ارتش.

8 - وزير امور خارجه يا نماينده تام‌الاختيار او.

9 - مسؤول حفاظت اطلاعات نيروهاي انتظامي.

‌ماده 3 - اطلاعات انتظامي بر عهده نيروهاي انتظامي متشكل از شهرباني، ژاندارمري، كميته انقلاب مي‌باشد.
حوزه مأموريت اطلاعاتي هر يك از‌نيروهاي انتظامي طبق آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه به تصويب وزير كشور
مي‌رسد و هماهنگي بين آنها بر عهده وزير كشور مي‌باشد.

‌ماده 4 - كليه امور اجرايي امنيت داخلي بر عهده ضابطين قوه قضائيه مي‌باشد.

‌تبصره 1 - وزارت اطلاعات قبل از عمليات، اطلاعات لازم را در اختيار ضابطين قرار خواهد داد.

‌تبصره 2 - ضابطين كليه اسناد و مدارك اطلاعاتي را كه در حين عمليات به دست مي‌آورند بلافاصله به وزارت
اطلاعات تحويل خواهند داد.

‌ماده 5 - سپاه پاسداران ضمن تبعيت از خط مشي وزارت اطلاعات در مورد مبارزه با ضد انقلاب داخلي و
مأموريتهاي محوله در اساسنامه سپاه تا‌اعلام آمادگي وزارت اطلاعات، اطلاعات داشته و حق كسب و جمع‌آوري
اخبار و توليد اطلاعات و تجزيه و تحليل آن و شناسايي ضد انقلاب را داشته‌و اين وزارتخانه را كمك مي‌كند.

‌ماده 6 - واحد اطلاعات سپاه پاسداران وظايف زير را بر عهده دارد:

1 - اطلاعات نظامي.

2 - گرفتن اطلاعات لازم از وزارت اطلاعات قبل از عمليات به عنوان ضابط قوه قضائيه.

3 - تحويل اخبار واصله امنيتي به وزارت اطلاعات.

‌ماده 7 - حفاظت اطلاعات در ارتش جمهوري اسلامي ايران در قالب يك سازمان متمركز و مستقل وابسته به
ستاد مشترك با حفظ هماهنگي با‌وزارت اطلاعات انجام مي‌شود. مسؤول اين سازمان از بين افراد مورد تأييد
مقام رهبري و فرماندهي كل نيروهاي مسلح با حكم رئيس ستاد مشترك‌نصب مي‌گردد. عزل وي نيز با تأييد
مقام رهبري با حكم رئيس ستاد مشترك انجام مي‌شود.

‌تبصره 1 - كليه افرادي كه در اين سازمان خدمت مي‌نمايند پس از تأييد سازمان سياسي ايدئولوژيك ارتش به
وسيله رئيس سازمان حفاظت‌اطلاعات ارتش نصب و عزل مي‌گردند.

‌تبصره 2 - افراد حفاظت اطلاعات ارتش از نظر مقررات انضباطي تابع فرمانده يگان خود مي‌باشند.

‌ماده 8 - حفاظت اطلاعات در سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در قالب يك سازمان متمركز مستقل وابسته به
ستاد مركزي سپاه پاسداران انجام‌مي‌شود. مسؤول اين سازمان از بين افراد مورد تأييد مقام رهبري و
فرماندهي كل نيروهاي مسلح با حكم فرمانده كل سپاه پاسداران نصب مي‌گردد. عزل‌وي نيز با تأييد مقام
رهبري و حكم فرمانده كل سپاه پاسداران انجام مي‌شود.

‌تبصره 1 - كليه افرادي كه در اين سازمان خدمت مي‌نمايند پس از تأييد نماينده مقام رهبري در سپاه پاسداران به
وسيله رئيس سازمان حفاظت‌اطلاعات سپاه نصب و عزل مي‌گردند.

‌تبصره 2 - افراد حفاظت اطلاعات سپاه از نظر مقررات انضباطي تابع فرمانده يگان خود مي‌باشند.

‌ماده 9 - حفاظت اطلاعات در نيروهاي انتظامي در قالب يك سازمان متمركز در وزارت كشور انجام مي‌شود،
مسئول اين سازمان به وسيله وزير‌كشور نصب و عزل مي‌گردد. اين سازمان در هر يك از نيروهاي انتظامي
واحدي مستقل و وابسته به همان نيرو خواهد داشت.

‌تبصره 1 - كليه افرادي كه در اين سازمان و واحدهاي مربوطه خدمت مي‌نمايند پس از تأييد سازمان سياسي
ايدئولوژيك در شهرباني و ژاندارمري‌و نماينده وزير كشور در كميته انقلاب اسلامي به وسيله رييس سازمان
حفاظت اطلاعات نيروهاي انتظامي نصب و عزل مي‌گردند.

‌تبصره 2 - افراد حفاظت اطلاعات در نيروهاي انتظامي از نظر مقررات انضباطي تابع فرمانده يگان خود
مي‌باشند.

‌ماده 10 - شرح وظايف وزارت اطلاعات:

‌الف - كسب و جمع‌آوري اخبار و توليد، تجزيه، تحليل و طبقه‌بندي اطلاعات مورد نياز در ابعاد داخلي و
خارجي.

ب - كشف توطئه‌ها و فعاليتهاي براندازي، جاسوسي، خرابكاري و اغتشاش عليه استقلال و امنيت و تماميت
ارضي كشور و نظام جمهوري‌اسلامي ايران.

ج - حراست اخبار، اطلاعات، اسناد، مدارك، تأسيسات و پرسنل وزارتخانه.

‌د - آموزش و كمكهاي لازم به ارگانها و نهادها جهت حفاظت از مدارك، اسناد و اشياء مهم آنها.

‌تبصره - هر يك از ارگانها و نهادها، مسؤول حفاظت از مدارك، اسناد و اشياء مهم خود مي‌باشند.

ه - ارائه خدمات اطلاعاتي ضروري به سازمانها و ارگانها و آگاه ساختن به موقع آنها نسبت به توطئه‌ها.

‌و - همكاري و تبادل اطلاعات و تجارب اطلاعاتي با كشورهايي كه حائز صلاحيت لازم باشند.

‌تبصره - تعيين صلاحيت كشور مورد نظر و حوزه همكاري و ميزان تبادل اطلاعات و تجارب اطلاعاتي به عهده هيأت
وزيران كه به رياست رئيس‌جمهور تشكيل شود خواهد بود.

‌ماده 11 - خط مشي كلي و اهداف اطلاعاتي اين وزارتخانه بايد به تصويب هيأت وزيران كه با حضور رئيس جمهور
تشكيل مي‌شود برسد.

‌ماده 12 - هيچ يك از كاركنان اين وزارتخانه و سازمانهاي حفاظت اطلاعات و واحدهاي اطلاعاتي نبايد عضو هيچ
حزب يا سازمان و گروه سياسي‌باشند.

‌ماده 13 - دولت موظف است پس از تصويب اين قانون حداكثر ظرف سه ماه لايحه ضوابط استخدام نيروهاي مورد
نياز اين وزارتخانه را تهيه و‌جهت تصويب به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.

‌ماده 14 - كليه نهادها و ارگانها موظفند همكاريهاي لازم را در زمينه در اختيار قرار دادن نيروي انساني، امكانات و
تجربيات اطلاعاتي به منظور‌تسهيل در انجام مسئوليتهاي وزارت اطلاعات معمول دارند.

‌تبصره - آيين‌نامه اجرايي اين ماده به وسيله وزارت اطلاعات با هماهنگي ارگانها و نهادهاي ذيربط حداكثر ظرف
مدت سه ماه تهيه و به تصويب‌هيأت وزيران خواهد رسيد.

‌ماده 15 - بودجه وزارت اطلاعات همه‌ساله به وسيله اين وزارتخانه برآورد شده و در لايحه بودجه كل كشور منظور
مي‌گردد.

‌تبصره 1 - اعتبارات وزارت اطلاعات با امضاء نخست‌وزير و وزير اطلاعات تخصيص‌يافته و به حساب هزينه قطعي
منظور مي‌گردد.

‌تبصره 2 - اعتبارات اين وزارتخانه از شمول قانون محاسبات عمومي مستثني و تابع آيين‌نامه‌اي است كه به
وسيله وزارتين اطلاعات و اقتصاد و‌دارايي، تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

‌ماده 16 - اعتبارات لازم جهت تأسيس وزارت اطلاعات از محل اعتبارات رديف 503001 و 102001 قانون بودجه در
سال جاري تأمين خواهد‌شد.

‌تبصره 1 - تأمين كادر و امكانات مورد نياز اين وزارتخانه حتي‌المقدور از طريق انتقال كاركنان ذيصلاح و امكاناتي كه
در اختيار ساير نهادها و‌ارگانهاست انجام خواهد گرفت.

‌تبصره 2 - بودجه، امكانات، مدارك و اسناد و ابزارهاي امور اطلاعاتي كليه ارگانها، نهادهايي كه در اين قانون
وظيفه اطلاعاتي به آنها محول‌نگرديده و يا حدود كار اطلاعاتي آنها محدود شده است در اختيار وزارت اطلاعات قرار
مي‌گيرد.

‌قانون فوق مشتمل بر شانزده ماده و هجده تبصره در جلسه روز پنجشنبه بيست و هفتم مرداد ماه يك هزار و
سيصد و شصت و دو مجلس شوراي‌اسلامي تصويب و به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

‌رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي