جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
        بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه شماره 227715/ت42649هـ مورخ 18/11/1388، موضوع « ستاد عالي همكاري‌هاي مشترك جمهوري اسلامي ايران و جمهوري عراق» ،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
        1ـ توضيح اينكه شماره‌هاي فوق مربوط به ترتيب درج در روزنامه رسمي كشور مي‌باشد.
متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آيين‌نامه اجرائي آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است ملغي‌الاثر خواهد بود.
        « نظر به مستثني بودن بانكها از شمول تبصره (3) ماده (13) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، ... و اجراء سياستهاي كلي اصل (44) قانون اساسي و با عنايت به بند « و» از ماده (30) قانون پولي و بانكي كشور مصوب 18/4/1351 با اصلاحات بعدي و بند (9) ماده (13) لايحه قانوني اداره امور بانكها مصوب مورخ 2/7/1358 شوراي انقلاب كه « اتخاذ سياست كلي در مورد تأسيس و تعطيل شعبه يا هر واحد بانكي ديگر در هر نقطه از ايران يا خارج از كشور» را از جمله وظايف و اختيارات شوراي پول و اعتبار 
مي‌داند، عليهذا تفويض اختيار بابت « تشخيص تأسيس شعب بانكها در كشور عراق به ستاد عالي همكاري‌هاي مشترك جمهوري اسلامي ايران و جمهوري عراق و الزام كليه دستگاههاي اجرائي به اجراي مصوبات ستاد در خصوص موضوع، به شرح مندرج در بندهاي (1 و 6) مصوبه از حيث مخلّ بودن با اختيار شوراهاي مذكور مغاير قانون مي‌باشد.»

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

شماره25946هـ/ب                                                 15/4/1389
جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
        بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه شماره 260163/ت43391ك مورخ 25/12/1388، موضوع « آييـن‌نامه نحوه تعيين و ميزان پرداخت حقوق و مزاياي مديران عامل و اعضاي هيأت مديره سازمان‌هاي مناطق آزاد»، متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آيين‌نامه اجرائي آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفتـه مهلت مقرر در قانون، آن بخـش از مصوبه كه مورد ايـراد قرار گرفـته است ملغي‌الاثر خواهد بود.
        « با عنايت به مواد (5 و 117) قانون مديريت خدمات كشوري، مصوب 1386 ناظر بر مصاديق دستگاه‌هاي اجرائي و شمول قانون مذكور بر مناطق آزاد تجاري و صنعتي، هم‌چنين نظر به ماده (127) همين قانون مبني بر لغو كليه قوانين و مقررات عام و خاص مغاير با قانون از جمله لغو بخش‌هائي از بند « الف» ماده (4) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران، مصوب 1372 مشعر به تصويب آيين‌نامه به منظور تعيين حقوق و مزاياي مديران عامل و اعضاي هيأت مديره سازمان‌هاي مناطق آزاد توسط مرجعي غير از هيأت محترم وزيران و توجهاً به جزء « الف» بند (7) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 كل كشور مبني بر لغو كليه مجوزها و مقررات پرداختي خارج از فصل دهم قانون مديريت خدمات كشوري و نظر به مواد (72 و 80) قانون مديريت خدمات كشوري كه تصويب آيين‌نامه‌هاي اجرائي فصل دهم قانون از جمله آيين‌نامه‌هاي ناظر بر حقوق و مزاياي مديران عامل و اعضاي هيأت مديره شـركت‌هاي دولتي را منوط به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و تصويب آن در هيأت محترم وزيران مي‌داند، عليهذا با قطع نظر از مفاد و محتواي آيين‌نامه، اقدام وزيران محترم عضو شوراي هماهنگي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي به تصويب آيين‌نامه در خصوص موضوع، مغاير با قوانين مذكور مي‌باشد.»
 
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني