جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
        عطف به نامه ‌‌شماره 176936/43625 مورخ 8/9/1388 در اجراء اصل يكصد و بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري‌اسلامي‌ايران قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف در مورد ماليات بر درآمد و سرمايه و تشريفات (پروتكل) ضميمه آن بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري صربستان كه با عنوان لايحه به مجلس ‌شوراي ‌اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب درجلسه علني روز يكشنبه مورخ‌2/3/1389 و تأييد شوراي محترم نگهبان به‌پيوست ابلاغ مي‌گردد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

شماره63705                                                     31/3/1389
وزارت امور اقتصادي و دارايي
        قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف در مورد ماليات بر درآمد و سرمايه و تشريفات (پروتكل) ضميمه آن بين دولت جمهوري‌اسلامي ايران و دولت جمهوري صربستان كه در جلسه علني روز يكشنبه مورخ دوم خرداد ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 12/3/1389 به تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره 19628/385 مورخ 22/3/1389 مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي‌گردد.

رئيس جمهور ـ محمود احمدي‌نژاد

قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف در مورد ماليات بر درآمد و سرمايه و تشريفات(پروتكل) ‌ضميمه آن بين دولت جمهوري‌اسلامي‌ايران و دولت جمهوري صربستان

        ماده واحده ـ موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف درمورد ماليات بر درآمد و سرمايه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و شوراي وزيران صربستان و مونته نگرو مشتمل بر يك مقدمه و بيست و نه ماده و تشريفات(پروتكل) ضميمه آن به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي‌شود.
        تبصره1ـ هزينه‌هاي مالي موضوع بند (4) ماده (11) موافقتنامه مجوز كسب درآمد غيرقانوني از جمله ربا محسوب نمي‌شود.
        تبصره2ـ از نظر دولت جمهوري اسلامي ايران، مفاد موافقتنامه درمورد « دولت جمهوري صربستان» به شرط عمل متقابل، قابل اجراء مي‌باشد.

بسم‌الله الرحمن الرحيم

موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف درمورد ماليات بر درآمد
و سرمايه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و شوراي وزيران صربستان  و مونته‌نگرو

        مقدمه
        دولت جمهوري اسلامي ايران و شوراي وزيران صربستان و مونته‌نگرو با تمايل به انعقاد موافقتنامه‌اي به منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف در مورد مالياتهاي بر درآمد و سرمايه، به شرح زير توافق نمودند:
        ماده1ـ اشخاص مشمول موافقتنامه
        اين موافقتنامه ناظر بر اشخاصي است كه مقيم يكي از دولتهاي‌متعاهد يا هر دو آنها باشند.
        ماده2ـ مالياتهاي موضوع موافقتنامه
        1ـ اين موافقتنامه شامل ماليات بر درآمد و ماليات بر سرمايه است كه صرفنظر از نحوه اخذ آنها، از سوي يك دولت متعاهد يا تقسيمات فرعي سياسي يا مقامات محلي آنها وضع مي‌گردد.
        2ـ ماليات بر درآمد و سرمايه عبارت است از كليه مالياتهاي وضع شده بر كل درآمد و كل سرمايه يا اجزاي درآمد و سرمايه از جمله ماليـات عوايد حاصل از نقل و انتقال اموال منقول يا غيرمنقول، ماليات بر كل مبالغ دستمزد يا حقوق پرداختي توسط مؤسسات و همچنين ماليات بر افزايش ارزش سرمايه.
         3ـ مالياتهاي موجود مشمول اين موافقتنامه به ويژه عبارت است از :
        الف ـ درمورد جمهوري اسلامي ايران:
        ـ ماليات بر درآمد،
        ـ ماليات بر دارايي.
        ب ـ درمورد صربستان و مونته‌نگرو :
        ـ ماليات بر منافع،
        ـ ماليات بر درآمد،
        ـ ماليات بر سرمايه،
        ـ ماليات بر درآمد ناشي از حمل و نقل بين‌المللي.
        4ـ اين موافقتنامه شامل مالياتهايي كه نظير يا دراساس مشابه مالياتهاي موجود بوده و بعد از تاريخ امضاء اين موافقتنامه به آنها اضافه و يا به جاي آنها وضع شود نيز خواهد بود. مقامات صلاحيتدار دولتهاي متعاهد، يكديگر را از هر تغييري كه در قوانين مالياتي مربوط به آنها حاصل شود، مطلع خواهند نمود.
        ماده 3ـ تعاريف كلي
        1ـ از لحاظ اين موافقتنامه، جز در مواردي كه سياق عبارت مفهوم ديگري را اقتضاء نمايد:
        1ـ « يك دولت متعاهد» و « دولت متعاهد ديگر» بنا به اقتضاء متن به جمهوري اسلامي ايران يا صربستان و مونته‌نگرو اطلاق مي‌شود.
        2ـ « جمهوري اسلامي ايران» به مناطق تحت حاكميت يا صلاحيت جمهوري اسلامي ايران اطلاق مي‌شود و شامل مناطق دريايي آن نيز مي‌باشد.
        3ـ « صربستان و مونته‌نگرو» به مفهوم جامعه دولتي صربستان و مونته‌نگرو مي‌باشد و از نظر جغرافيايي به قلمرو سرزميني صربستان و مونته‌نگرو، آبهاي درياهاي داخلي و نوار آبهاي سرزميني، فضاي محاذي آن و همچنين بستر دريا و زير بستر آن قسمتي از درياهاي آزاد خارج از محدوده آبهاي سرزميني ماوراء آن كه صربستان و مونته‌نگرو طبق قانون داخلي و حقوق بين‌الملل حقوق حاكميت خود را جهت اكتشاف و بهره‌برداري از منابع طبيعي آن اعمال مي‌نمايند، اطلاق مي‌شود.
        4ـ « تقسيمات فرعي سياسي» در مورد جامعه دولتي صربستان و مونته‌نگرو به دولتهاي عضو اطلاق مي‌شود.
        5 ـ « تبعه» اطلاق مي‌شود به :
        ـ هر شخص حقيقي كه تابعيت يك دولت متعاهد را دارد،
        ـ هر شخص حقوقي كه وضعيت قانوني خود را از قوانين جاري در يك دولت متعاهد كسب مي‌نمايد.
        6 ـ « شخص» شامل شخص حقيقي،  شركت و هر مجموعه ديگري از افراد مي‌باشد.
        7ـ « شركت» اطلاق مي‌شود به هر شخص حقوقي يا هر واحدي كه از لحاظ مالياتي به عنوان شخص حقوقي محسوب مي‌شود.
        8 ـ « مؤسسه يك دولت متعاهد» و « مؤسسه دولت متعاهد ديگر» به ترتيب به مؤسسه‌اي كه به وسيله مقيم يك دولت متعاهد و مؤسسه‌اي كه به وسيله مقيم دولت متعاهد ديگر اداره مي‌گردد اطلاق مي‌شود.
        9ـ‌« حمل ونقل بين المللي» به هرگونه حمل و نقل توسط كشتي، وسايط نقليه هوايي يا جاده‌اي و راه آهن اطلاق مي‌شود كه توسط مؤسسه يك دولت متعاهد انجام مي‌شود، به استثناء مواردي كه كشتي، وسايط نقليه هوايي يا جاده‌اي و راه آهن صرفاً براي  حمل و نقل بين نقاط واقع در دولت متعاهد ديگر استفاده شود.
        10ـ « مقام  صلاحيتدار» :
        ـ در مورد جمهوري اسلامي ايران به وزير امور اقتصادي و دارايي يا نماينده مجاز او،
        ـ درمورد صربستان و مونته‌نگرو به وزارت روابط اقتصادي بين‌المللي يا نماينده مجاز آن،
اطلاق مي‌شود.
        2ـ در اجراء اين موافقتنامه توسط يك دولت متعاهد، هر اصطلاحي كه تعريف نشده باشد، داراي معناي به‌كار رفته در قوانين آن دولت راجع به مالياتهاي موضوع اين موافقتنامه است، به جز مواردي كه اقتضاء سياق عبارت به گونه‌اي ديگر باشد و معاني به‌كار رفته در قوانين جاري مالياتي آن دولت به معاني همان اصطلاح در ساير قوانين آن دولت ارجحيت دارد.
        ماده 4ـ مقيم
        1ـ  از لحاظ اين موافقتنامه اصطلاح « مقيم يك دولت متعاهد» به هر شخصي اطلاق مي‌شود كه به موجب قوانين آن دولت، از حيث اقامتگاه، محل سكونت، محل مديريت، محل ثبت يا به جهات مشابه ديگر مشمول ماليات آن دولت باشد و همچنين اين اصطلاح شامل آن دولت و تقسيم فرعي سياسي يا مقام محلي آن خواهد بود. با وجود اين اصطلاح مزبور شامل شخصي نخواهد بود كه صرفاً  به‌لحاظ سرمايه و يا كسب درآمد از منابع واقع در آن دولت مشمول ماليات آن دولت مي‌شود.
        2ـ در صورتي كه حسب مقررات بند (1) فوق شخص حقيقي، مقيم هر دو دولت متعاهد باشد، وضعيت او به شرح زير تعيين خواهد شد :
        1) او فقط مقيم دولتي تلقي خواهد شد كه در آن محل سكونت دائمي دراختيار دارد. اگر او در هر دو دولت محل سكونت دائمي در اختيار داشته باشد، فقط مقيم دولتي تلقي خواهد شد كه در آن علايق شخصي و اقتصادي بيشتري دارد (مركز منافع حياتي).
        2) هرگاه نتوان دولتي را كه وي درآن مركز منافع حياتي دارد تعيين كرد، يا چنانچه او در هيچ يك از دو دولت محل سكونت دائمي در اختيار نداشته باشد، فقط مقيم دولتي تلقي خواهد شد كه معمولاً در آنجا به‌سر مي‌برد.
        3) هرگاه او معمولاً در هر دو دولت به‌سر برد يا در هيچ يك به‌سر نبرد، فقط مقيم دولتي تلقي مي‌شود كه تابعيت آن‌را دارد.
        3ـ در صورتي كه حسب مقررات بند (2) فوق شخص حقيقي، مقيم هر دو دولت متعاهد باشد، مقامات صلاحيتدار دولتهاي متعاهد موضوع را با توافق دوجانبه حل و فصل خواهند نمود.
        4ـ در صورتي كه حسب مقررات بند (1) فوق شخصي غير از شخص حقيقي، مقيم هر دو دولت متعاهد باشد، آن شخص فقط مقيم دولتي تلقي خواهد شد كه محل مديريت مؤثر وي درآن واقع است. « محل مديريت مؤثر» طبق قوانين مربوط به دولتهاي متعاهد به دفتر مركزي ثبت شده اطلاق مي‌گردد.
        ماده 5ـ مقر دائم
        1ـ از لحاظ اين موافقتنامه اصطلاح « مقر دائم» به محل ثابتي اطلاق مي‌شود كه از طريق آن، مؤسسه كلاً يا جزئاً به كسب و كار اشتغال دارد.
        2ـ اصطلاح « مقر دائم» به ويژه شامل موارد زير است :
        1) محل اداره،
        2) شعبه،
        3) دفتر،
        4) كارخانه،
        5) كارگاه،
        6) معدن، چاه نفت يا گاز، معدن سنگ يا هر محل ديگر اكتشاف، استخراج و يا بهره‌برداري از منابع طبيعي و
        7) محل فروش.
        3ـ كارگاه ساختماني، پروژه ساخت، سوار كردن و يا نصب ساختمان يا فعاليتهاي مربوط به سرپرستي و نظارت مرتبط با آن، « مقردائم» محسوب مي‌شود ولي فقط در صورتي كه ‌اين كارگاه، پروژه يا فعاليتها بيش از دوازده ماه استقرار يا ادامه داشته باشد.
        4ـ علي‌رغم مقررات قبلي اين ماده، اصطلاح « مقر دائم» شامل موارد زير نخواهد شد:
        1) استفاده ازتسهيلات، صرفاً به منظور انبار كردن يا نمايش اجناس يا كالاهاي متعلق به مؤسسه.
        2) نگهداري كالا يا اجناس متعلق به مؤسسه، ‌صرفاً به منظور انبار كردن يا نمايش.
        3) نگهداري كالا يا اجناس متعلق به مؤسسه، صرفاً به منظور فرآوري آنها توسط مؤسسه ديگر.
        4) نگهداري محل ثابت كسب و كار صرفاً به منظور خريد كالاها يا اجناس ‌يا گردآوري اطلاعات براي آن مؤسسه.
        5) نگهداري محل ثابت كسب و كار صرفاً به منظور انجام ساير فعاليتهايي كه براي آن مؤسسه داراي جنبه تمهيدي يا كمكي باشد.
        6) نگهداري محل ثابت كسب و كار صرفاً به منظور تركيبي از فعاليتهاي مذكور در جزء هاي (1) تا (5)، به شرط آن‌كه فعاليت كلي محل ثابت شغلي حاصل از اين تركيب، داراي جنبه تمهيدي يا كمكي باشد.
        5 ـ علي‌رغم مقررات بندهاي (1) و(2) اين ماده درصورتي كه شخصي (غير از عاملي كه داراي وضعيت مستقل بوده و مشمول بند (6) اين ماده است) در يك دولت متعاهد از طرف مؤسسه دولت متعاهد ديگر فعاليت كند آن مؤسسه در مورد فعاليتهايي كه اين شخص براي آن مؤسسه انجام مي‌دهد، در آن دولت نخست داراي مقر دائم تلقي خواهد شد. در صورتي كه چنين شخصي:
        1) داراي اختيار انعقاد قرارداد در آن دولت به نام آن مؤسسه باشد و آن را به‌طور معمول اعمال نمايد، مگر آن‌كه فعاليتهاي اين شخص محدود به موارد مذكور در بند (4) اين ماده باشد، كه در اين صورت چنانچه از طريق يك محل ثابت شغلي نيز انجام شود، حسب مقررات بند مذكور اين محل ثابت شغلي را به يك مقر دائم تبديل نخواهد كرد، يا
        2) داراي چنين اختياري نباشد، لكن معمولاً در دولت نخست انبار كالا يا اجناس را نگهداري مي‌كند كه از طريق آن به طور منظم كالا يا اجناس را از طرف آن مؤسسه تحويل مي‌دهد.
        6ـ مؤسسه يك دولت متعاهد صرفاً به سبب آن‌كه در دولت متعاهد ديگر از طريق حق‌العملكار، دلال يا هر عامل مستقل ديگري به انجام امور مي‌پردازد، در آن دولت متعاهد ديگر داراي مقر دائم تلقي نخواهد شد مشروط برآن‌كه عمليات اشخاص مزبور در جريان عادي كسب و كار آنان صورت گيرد.
        7ـ صرف اين‌كه شركت مقيم يك دولت متعاهد، ‌شركت مقيم و يا فعال در دولت متعاهد ديگر را كنترل مي‌كند و يا تحت كنترل آن قرار دارد يا در آن دولت ديگر فعاليت تجاري انجام مي‌دهد (خواه از طريق مقر دايم و خواه به نحو ديگر) به خودي خود براي اين‌كه يكي از آنها مقر دائم ديگري محسوب شود، كافي نخواهد بود.
        ماده6 ـ درآمد حاصل از اموال غير منقول
        1ـ درآمد حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد از اموال غير منقول واقع در دولت متعاهد ديگر (از جمله درآمد حاصل از كشاورزي يا جنگلداري) مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر خواهد بود.
        2ـ اصطلاح « اموال غير منقول» داراي همان تعريفي است كه در قوانين دولت متعاهدي كه اموال مزبور در آن قرار دارد، آمده اسـت. اين اصطلاح به هر حال شامل ملحقات مربوط به اموال غير منقـول، احشام و اسباب و ادوات مورد استفـاده در كشاورزي و جنگلداري، حقوقي كه مقررات قوانين عام راجع به مالكيت اراضي، ‌در مورد آنها اعمال مي‌گردد، حق انتفاع از اموال غير منقول و حقوق مربوط به پرداختهاي ثابت يا متغير در ازاء كار يا حق انجام كار، ذخاير معدني، چاههاي نفت يا گاز، معدن سنگ، سرچشمه‌ها و ساير مكان‌هاي استخراج منابع طبيعي خواهد بود. كشتي‌ها، وسايط نقليه هوايي يا جاده‌اي و راه آهن به عنوان اموال غير منقول محسوب نخواهند شد.
        3ـ مقررات بنـد (1) فوق، نسبـت بـه درآمد حاصل از استفاده مستقيم، اجاره يا هر شكل ديگر استفاده از اموال غير منقول جاري خواهد بود.
        4ـ مقررات بندهاي (1) و (3) فوق، در مورد درآمد ناشي از اموال غيرمنقول مؤسسه و درآمد ناشي از اموال غير منقول مورد استفاده براي انجام خدمات شخصي مستقل نيز جاري خواهد شد.
        ماده 7ـ درآمدهاي تجاري
        1ـ درآمد مؤسسه يك دولت متعاهد فقط مشمول ماليات همان دولت خواهد بود مگر اين‌كه اين مؤسسه از طريق مقر دائم واقع در دولت متعاهد ديگر امور تجاري خود را انجام دهد. چنانچه مؤسسه از طريق مزبور به كسب و كار بپردازد درآمد آن مؤسسه فقط تا حدودي كه مرتبط با مقر دائم مذكور باشد، مشمول ماليات دولت متعاهد ديگر مي‌شود.
        2ـ با رعايت مقررات بند (3) اين ماده درصورتي كه مؤسسه يك دولت متعاهد از طريق مقر دائم واقع در دولت متعاهد ديگر فعاليت نمايد، آن  مقر دائم در هريك از دو دولت متعاهد، داراي درآمدي تلقي مي‌شود كه اگر به صورت مؤسسه‌اي متمايز و مجزا و كاملاً مستقل از مؤسسه‌اي كه مقر دائم آن است به فعاليت‌هاي نظير يا مشابه در شرايط نظير يا مشابه اشتغال داشت، مي‌توانست تحصيل كند.
        3ـ در تعيين درآمد مقر دائم، ‌هزينه‌هاي قابل قبول از جمله هزينه‌هاي اجرائي و هزينه‌هاي عمومي اداري كه چنانچه « مقر دائم» يك مؤسسه مستقل بود قابل كسر بود، تا حدودي كه اين هزينه‌ها براي مقاصد آن مقر دائم تخصيص يافته باشند، كسر خواهد شد، اعم از آن‌كه در دولتي كه مقر دائم در آن واقع شده است، انجام پذيرد‌ يا در جاي ديگر.
        4ـ چنانچه در يك دولت متعاهد روش متعارف براي تعيين درآمد قابل تخصيص به مقر دائم براساس تسهيم كل درآمد مؤسسه به بخشهاي مختلف آن باشد، ‌مقررات بند (2) فوق مانع به‌كاربردن روش تسهيمي متعارف آن دولت متعاهد، براي تعيين درآمد مشمول ماليات نخواهد شد. در هر حال نتيجه روش تسهيمي متخذه بايد با اصول اين ماده تطابق داشته باشد.
        5 ـ صرف آن‌كه مقر دائم براي مؤسسه جنس يا كالا خريداري مي‌كند، ‌موجب منظور داشتن درآمد براي آن مقر دائم نخواهد بود.
        6 ـ از لحاظ مقررات بندهاي پيشين درآمد منظور شده براي مقر دائم سال به سال به روش يكسان تعيين خواهد شد، مگر آن‌كه دليل مناسب و كافي براي اعمال روش ديگر وجود داشته باشد.
        7ـ درصورتي كه درآمد شامل اقلامي از درآمد باشد كه طبق ساير مواد اين موافقتنامه حكم جداگانه‌اي دارد، مفاد اين ماده خدشه‌اي به مقررات آن مواد وارد نخواهد آورد.
        ماده 8 ـ حمل و نقل بين المللي
درآمد حاصل توسط مؤسسه يك دولت متعاهد بابت استفاده از كشتي‌ها، وسايط نقليه هوايي يا جاده‌اي و راه آهن، در حمل و نقل بين‌المللي فقط مشمول ماليات آن دولت خواهدبود.
        ماده 9ـ مؤسسات شريك
        1ـ درصورتي كه :
        1) مؤسسه يك دولت متعاهد به طور مستقيم يا غير مستقيم در مديريت، كنترل يا سرمايه مؤسسه دولت متعاهد ديگر مشاركت داشته باشد،
يا
        2) اشخاصي واحد به طور مستقيم يا غير مستقيم در مديريت، كنترل يا سرمايه مؤسسه يك دولت متعاهد و مؤسسه دولت متعاهد ديگر مشاركت داشته باشند،
و شرايط مورد توافق يا مقرر در روابط تجاري يا مالي بين اين دو مؤسسه، ‌متفاوت از شرايطي باشد كه بين مؤسسات مستقل برقرار است، در آن صورت هرگونه درآمدي كه بايد عايد يكي از اين مؤسسات مي‌شد ولي به علت آن شرايط عايد نشده‌است، مي‌تواند جزء درآمد آن مؤسسه منظور شده و مشمول ماليات متعلقه شود.
        2ـ در صورتي كه يك دولت متعاهـد درآمدهايي كه در دولت متعاهد ديگر بابت آنها از مؤسسه آن دولـت متعاهد ديگر ماليات اخذ شده، جزء درآمدهاي مؤسسه خود منظور و آنها را مشمول ماليات كند و درآمد مزبور درآمدي بــاشد كه چنانچه شرايط استقلال بين دو مؤسسه حاكم بود، عايد مؤسسه دولت نخست مي‌شد، در اين صورت آن دولت متعاهد ديگر در ميزان ماليات متعلقه بر آن درآمد‌، تعديل مناسبي به‌عمل خواهد آورد. در تعيين چنين تعديلاتي ساير مقررات اين موافقتنامه بايد لحاظ شود و مقامات صلاحيتدار دو دولت متعاهد درصورت لزوم با يكديگر مشورت خواهند كرد.
        ماده 10ـ سود سهام
        1ـ سود سهام پرداختي توسط شركت مقيم يك دولت متعاهد به مقيم دولت متعاهد ديگر مشمول ماليات آن دولت ديگر مي‌شود .
        2ـ مع‌ذلك، اين سود سهام ممكن است در دولت متعاهدي كه شركت پرداخت‌كننده سود سهام مقيم آن است طبق قوانين آن دولت نيز مشمول مـاليات شود، ولي در صورتي كه مالك منافع سود سهام مقيم دولت متعاهد ديگر باشد، ماليات متعلقه از ده درصد (10%) مبلغ ناخالص سود سهام تجاوز نخواهد كرد.
اين بند تأثيري بر ماليات شركتي كه از محل درآمد آن سود سهام مزبور پرداخت مي‌شود نخواهد داشت.
        3ـ اصطلاح « سود سهام» در اين ماده اطلاق مي‌شود به درآمد حاصل از سهـام يا ساير حقوق (به استثناء مطالبات ديون، مشاركت در منافع) و نيز درآمد حاصل از ساير حقوق شراكتي كه طبق قوانين دولت محل اقامت شركت تقسيم‌كننده درآمـد مشمول همان رفتار مالياتي است كه درمورد درآمد حاصل از سهام اعمال مي‌گردد.
        4ـ هرگاه مالك منافع سود سهام، مقيم يك دولت متعاهد بوده و دردولت متعاهد ديگر كه شركت پرداخت‌كننده سود سهام مقيم آن است، از طريق مقر دائم واقع در آن به فعاليت شغلي بپردازد يا  از پايگاه ثابت واقع در آن دولت ديگر خدمات شخصي مستقل انجام دهد و سهامي كه از بابت آن سود سهام پرداخت مي‌شود به طور مؤثر مرتبط با اين مقر دائم يا پايگاه ثابت باشد، مقررات بندهاي (1) و (2) فوق جاري نخواهد بود. در اين صورت، مقررات مواد (7) يا (14)اين موافقتنامه، حسب مورد، مجري خواهد بود.
        5 ـ در صورتي كه شركت مقيم يك دولت متعاهد، منافع يا درآمدي از  دولت متعاهد ديگر تحصيل كند، آن دولت ديگر هيچ نوع مالياتي بر سود سهام پرداختي توسط اين شركت وضع نخواهد كرد ( به غير از مواقعي كه اين سود سهام به مقيم آن دولت ديگر پرداخت شود يا مواقعي كه سهامي كه بابت آن سود سهام پرداخت مي‌شود به طور مؤثر مرتبط با مقر دائم يا پايگاه ثابت واقع در آن دولت ديگر باشد) و منافع تقسيم نشده شركت را نيز مشمول ماليات نخواهد كرد، حتي اگر سود سهام پرداختي يا منافع تقسيم نشده كلاً يا جزئاً از منافع يا درآمد حاصل در آن دولت ديگر تشكيل شود.
        ماده 11ـ هزينه هاي مالي
        1ـ هزينه‌هاي مالي حاصل در يك دولت متعاهد كه به مقيم دولت متعاهد ديگر پرداخت شده مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر مي‌شود.
        2ـ مع ذلك، اين هزينه هاي مالي ممكن است در دولت متعاهدي كه حاصل شده و طبق قوانين آن نيز مشمول ماليات شود، ولي چنانچه مالك منافع هزينه‌هاي مالي مقيم دولت متعاهد ديگر باشد، ماليات متعلقه از ده درصد (10%) مبلغ ناخالص هزينه‌هاي مالي تجاوز نخواهد كرد.
        3ـ علي‌رغم مقررات بند (2) فوق، هزينه‌هاي مالي حاصل در يك دولت متعاهد، در صورتي كه توسط دولت متعاهد ديگر، تقسيم فرعي سياسي يا واحد منطقه‌اي ـ اداري يا مقام محلي آن يا هر بانك متعلق به دولت مزبور، تقسيم فرعي سياسي يا واحد منطقه‌اي ـ اداري يا مقام محلي آن، كسب شوند و مالك منافع آن باشند از ماليات آن دولت معاف خواهد بود.       
        4ـ اصطلاح « هزينه‌هاي مالي» به نحوي كه در اين ماده به‌كار رفته است
به درآمد ناشي از هر نوع مطالبات ديني اعم از آن‌كه داراي وثيقه و يا متضمن حق مشاركت در منافع بدهكار باشد يا نباشد، و به خصوص درآمد ناشي از اوراق بهادار دولتي و درآمد ناشي از اوراق قرضه يا سهام قرضه شامل حق بيمه و جوايز متعلق به اوراق بهادار، اوراق قرضه يا سهام  قرضه مزبور اطلاق مي‌گردد. جريمه‌هاي تأخير تأديه از لحاظ اين ماده هزينه‌هاي مالي محسوب نخواهد شد.
        5 ـ هرگاه مالك منافع هزينه‌هاي مالي مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعـاهد ديگري كه هزينه‌هاي مالي در آنجا حاصـل شده از طريـق مقر دائم فعاليت شغلي داشـته باشد يا در دولت ديگر از پايگاه ثـابت واقع در آن خـدمات شـخصي مستقل انجام دهد و مطالبات ديني كه هزينه‌هاي مالي از بابت آن پرداخت مي‌شود به طور مؤثر مربوط به اين مقر دائم يا پايگاه ثابت باشد، مقررات بندهاي (1) و (2) اين ماده اعمال نخواهد شد. در اين صورت حسب مورد، مقررات مواد (7) يا (14) اين موافقتنامه مجري خواهد بود.
        6 ـ هزينه‌هاي مالي درصورتي حاصل شده دريك دولت متعاهد تلقي خواهد گرديد كه پرداخت‌كننده خود دولت، تقسيم فرعي سياسي، مقام محلي يا فردي مقيم آن دولت باشد. مع ذلك، در صورتي كه شخص پرداخت‌كننده هزينه‌هاي مالي، خـواه مقيم يك دولت متعاهد باشد يا نباشد، در يك دولت متعاهد و در ارتباط با ديني كه هزينه‌هاي مالي به آن تعلق مي‌گيرد داراي مقر دائم يا پايگاه ثابت بوده و پرداخت اين هزينه‌هاي مالي بر عهده آن مقر دائم يا پايگاه ثابت باشد، دراين صورت چنين تلقي خواهد شد كه هزينه‌هاي مالي مذكور در دولت محل وقوع مقر دائم يا پايگاه ثابت حاصل شده است.
        7ـ در صورتي كه به دليل وجود رابطه خاص بين پرداخت‌كننده و مالك منافع يا بين هر دوي آنها و شخص ديگري، مبلغ هزينه‌هاي مالي كه در مورد مطالبات ديني پرداخت مي‌شود از مبلغي كه در صورت نبود چنين ارتباطي بين پرداخت‌كننده و مالك منافع توافق مي‌شد بيشتر باشد، مقررات اين ماده فقط نسبت به مبلغ اخيرالذكر اعمال خواهد شد. در اين مورد، قسمت مازاد پرداختي طبق قوانين هريك از دولتهاي متعاهد و با رعايت  ساير مقررات اين موافقتنامه مشمول ماليات خواهد بود.
        ماده 12ـ حق الامتيازها
        1ـ حق الامتيازهايي كه در يك دولت متعاهد حاصل و به مقيم دولت متعاهد ديگر پرداخت شده، مشمول ماليات آن دولت ديگر مي‌شود.
        2ـ مع ذلك، اين حق الامتيازها ممكن است در دولت متعاهدي كه حاصل شده و طبق قوانين آن دولت نيز مشمول ماليات شود، ولي چنانچه مالك منافع حق‌الامتياز مقيم دولت متعاهد ديگر باشد، ماليات متعلقه بيش از ده درصد (10%) مبلغ ناخالص حق‌الامتياز نخواهد بود.
        3ـ اصطلاح « حق‌الامتياز» در اين ماده به هر نوع وجوه دريافت شده در ازاء استفاده يا حق استفاده از هر نوع حق چاپ و انتشار آثار ادبي، هنري يا علمي از جمله فيلمهاي سينمايي يا فيلمها يا نوارها جهت پخش از راديو يا تلويزيون، هرگـونه حق انحصاري اختراع، علامت تجاري، طرح يا نمونه، نقشه، فرمول يا فرآينـد سري، يا استفاده يا حق استفاده از تجهيزات صنعتي، بازرگاني يا علمي يا اطلاعات مربوط به تجارب صنعتي، بازرگاني يا علمي اطلاق مي‌شود.
        4ـ هرگاه مالك منافع حق‌الامتياز ، مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگر كه حق‌الامتياز حاصل مي‌شود از طريق مقردائم واقع در آن فعاليت شغلي داشته باشد، يا در دولت ديگر از طريق پايگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصي مستقل انجام دهد و حق يا اموالي كه حق الامتياز نسبت به آنها پرداخت مي‌شود به طور مؤثري با اين مقر دائم يا پايگاه ثابت مرتبط باشد، مقررات بندهاي (1) و (2) اين ماده اعمال نخواهد شد. در اين صورت حسب مورد، مقررات مواد (7) يا (14) اين موافقتنامه مجري خواهد بود.
        5 ـ حق‌الامتياز در يك دولت متعاهد در صورتي حاصل شده تلقي خواهد شد كه  پرداخت‌كننده خود آن دولت، تقسيم فرعي سياسي، مقامي محلي يا فردي مقيم آن دولت باشد. مع ذلك درصورتي كه شخص پرداخت‌كننده حق‌الامتياز (خواه مقيم يك دولت متعاهد باشد يا نباشد) در يك دولت متعاهد داراي مقر دائم يا پايگاه ثابتي باشد كه پرداخت حق‌الامتياز مزبور با آن مقر دائم يا  پايگاه ثابت ارتباط داشته و پرداخت حق‌الامتياز بر عهده مقر دائم يا پايگاه ثابت مذكور باشد، حق الامتياز در دولت متعاهدي حاصل شده تلقي خواهد شد كه مقر دائم يا پايگاه ثابت مزبور در آن واقع است.
        6 ـ چنانچه به سبب وجود رابطه‌اي خاص ميان پرداخت‌كننده و مالك منافع يا بين هر دوي آنها با شـخص ديگري، مبلغ حق الامتيازي كه با در نظرگرفتن استفاده، حق استفاده يا اطلاعاتي كه بابت آنها حق الامتياز پرداخت مي‌شود، از مبلغي كه درصورت نبود چنين ارتباطي بين پرداخت‌كننده و مالك منافع توافق مي‌شد بيشتر باشد، مقررات اين ماده فقط نسبت به مبلغ اخيرالذكر مجـري خواهد بود. در اين‌گونه موارد، قسمت مازاد پرداختي طبق قوانين هريك از دولتهاي متعاهد و با رعايت ساير مقررات اين موافقتنامه مشمول ماليات باقي خواهد ماند.
        ماده 13ـ عوايد سرمايه‌اي
        1ـ عوايد حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد از نقل و انتقال اموال غيرمنقول مذكور در ماده (6) اين موافقتنامه كه در دولت متعاهد ديگر قرار دارد، مشمول ماليات آن دولت ديگر مي‌شود.
        2ـ عوايد ناشي از نقل وانتقال اموال منقولي كه بخشي از وسايل كسب و كار مقر دائم مؤسسه يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر مي‌باشد، يا اموال منقول متعلق به پايگاه ثابتي كه در اختيار مقيم يك دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شخصي مستقل در دولت متعاهد ديگر مي‌باشد، شامل عوايد ناشي از نقل ‌و انتقال مقر دائم (به تنهايي يا همراه با كل مؤسسه) يا پايگاه ثابت مزبور، مشمول ماليات آن دولت ديگر مي‌شود.
        3ـ عوايد حاصل توسط مؤسسه يك دولت متعاهد از نقل و انتقال كشتي‌ها، وسايط نقليه هوايي يا جاده‌اي و راه آهن مورد استفاده در حمل و نقل بين المللي يا اموال منقول مرتبط با استفاده از اين كشتي‌ها، وسايط نقليه هوايي يا جاده‌اي و راه آهن فقط مشمول ماليات آن دولت متعاهد خواهد بود.
        4ـ عوايد حاصل از نقل و انتقال سهام سرمايه شركتي كه دارايي آن به طور مستقيم يا غير مستقيم عمدتاً از اموال غير منقول واقع در يك دولت متعاهد تشكيل شده است، مشمول ماليات آن دولت مي‌شود.
        5 ـ عوايد ناشي از نقل و انتقال هرمالي به غير از موارد مذكور در بندهاي (1) ، (2) ، (3) و (4) اين ماده فقط مشمول ماليات دولت متعاهدي كه انتقال دهنده مقيم آن است خواهد بود.
        ماده 14ـ خدمات شخصي مستقل
        1ـ درآمد حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد به سبب خدمات حرفه‌اي يا ساير فعاليتهاي مستقل، فقط در آن دولت مشمول ماليات خواهد بود مگر آن‌كه :
        1) اين شخص به منظور ارائه فعاليتهاي خود به طور منظم پايگاه ثابتي در دولت متعاهد ديگر در اختيار داشته باشد كه در اين صورت اين درآمد فقط تا حدودي كه مربوط به آن پايگاه ثابت باشد، مشمول ماليات دولت متعاهد ديگر خواهد بود، يا
        2) جمع مدت اقامت وي در دولت متعاهد ديگر در يك يا چند نوبت، برابر يا بيشتر از يكصدوهشتادوسه روز در دوره دوازده ماهه‌اي كه در سال مالي مربوطه شروع يا خاتمه مي‌يابد باشد. در اين صورت درآمد مزبور تا حدودي كه مربوط به فعاليتهاي وي در دولت متعاهد ديگر باشد مشمول ماليات آن دولت ديگر خواهد بود.
        2ـ اصطلاح « خدمات حرفه‌اي» به ويژه شامل فعاليتهاي مستقل علمي، ادبي، هنري، پرورشي، آموزشي و همچنين فعاليتهاي مستقل پزشكان، وكلاي دادگستري، مهندسان، معماران، دندانپزشكان و حسابداران مي‌باشد.
        ماده 15ـ خدمات شخصي غيرمستقل
        1ـ با رعايت مقررات مواد (16)، (18)، (19) و (20) اين موافقتنامه حقوق، مزد و ساير حق‌الزحمه‌هاي مشابهي كه مقيم يك دولت متعاهد به سبب استخدام دريافت مي‌دارد فقط مشمول ماليات همان دولت مي‌باشد مگر آن‌كه استخدام در دولت متعاهد ديگر انجام شود كه در اين صورت حق الزحمه حاصل از آن مشمول ماليات آن دولت ديگر مي‌شود.
        2ـ علي‌رغم مقررات بند (1) فوق، حق‌الزحمه مقيم يك دولت متعاهد به سبب استخدامي كه در دولت متعاهد ديگر انجام‌شده فقط مشمول ماليات دولت نخست خواهد بود مشروط بر آن‌كه :
        1) جمع مدتي كه دريافت كننده در يك يا چند نوبت در دولت متعاهد ديگر به ‌سر برده است از يكصد و هشتاد و سه روز در دوره دوازده ماهه‌اي كه در سال مالي مربوط شروع يا خاتمه مي‌يابد تجاوز نكند، و
        2) حق‌الزحمه توسط يا از طرف كارفرمايي كه مقيم دولت ديگر نيست پرداخت شود‌، و
        3) پرداخت حق الزحمه بر عهده مقر دائم يا پايگاه ثابتي نباشد كه كارفرما در دولت  ديگر دارد.
        3ـ علي‌رغم مقررات يادشده دراين ماده، حق الزحمه پرداختي توسط مؤسسه يك دولت متعاهد در زمينه استخدام دركشتي، وسايط نقليه هوايي يا جاده‌اي و راه آهن مورد استفاده در حمل و نقل بين المللي فقط مشمول ماليات آن دولت متعاهد خواهد بود.
        4ـ علي‌رغم مقررات ياد شده در اين ماده، حق‌الزحمه دريافتي توسط مقيم يك دولت متعاهد، در صورتي كه بابت استخدام در دولت متعاهد ديگر و درخصوص كارگاه ساختماني، پروژه ساخت، سوار كردن يا نصب ساختمان يا فعاليتهاي مربوط به سرپرستي و نظارت مرتبط با آن پرداخت شود فقط مشمول ماليات آن دولت خواهد بود و مدت دوازده ماهي كه كارگاه، پروژه، يا فعاليتهاي مزبور انجام مي‌شود به عنوان مقر دائم در آن دولت ديگر محسوب نمي‌گردد.
        ماده 16ـ حق الزحمه مديران
        حق‌الزحمه مديران و پرداختهاي مشابه ديگري كه مقيم يك دولت متعاهد به‌لحاظ سمت خود به عنوان عضو هيأت مديره شركت مقيم دولت متعاهد ديگر تحصيل مي‌نمايد، مشمول ماليات آن دولت ديگر مي‌شود.
        ماده 17ـ هنرمندان و ورزشكاران
        1ـ درآمدي كه مقيم يك دولت متعاهد به عنوان هنرمند، از قبيل هنرمند تأتر، سينما، راديو يا تلويزيون، يا موسيقيدان، يا به عنوان ورزشكار بابت فعاليتهاي شخصي خود در دولت متعاهد ديگر حاصل مي‌نمايد، علي‌رغم مقررات مواد (14) و (15) اين موافقتنامه مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر  مي‌شود.
        2ـ درصورتي كه درآمد مربوط به فعاليتهاي شخصي هنرمند يا ورزشكار در سمت  خود به آن هنرمند يا ورزشكار تعلق نگرفته و عايد شخص ديگري شود، آن درآمد علي‌رغم مقررات مواد (7)، (14) و (15) اين موافقتنامه مشمول ماليات دولت متعاهدي مي‌شود كه فعاليتهاي هنرمند يا ورزشكار در آن انجام مي‌گيرد.
        3ـ علي‌رغم مقررات بندهاي (1) و (2) فوق، درآمدي كه مقيم يك دولت متعاهد بابت فعاليتهاي شخصي خود به عنوان هنرمند يا ورزشكار تحصيل مي‌نمايد، در صورتي كه فعاليتهاي مزبور در دولت متعاهد ديگر در چهارچوب برنامه تبادل فرهنگي يا ورزشي منعقده يا مصوب بين دو دولت متعاهد انجام شود،‌صرفاً مشمول ماليات آن دولت خواهد بود.
        ماده 18ـ حقوق بازنشستگي
        با رعايت مفاد بند (2) ماده (19) اين موافقتنامه حقوق بازنشستگي و ساير وجوه مشابه پرداختي به مقيم يك دولت متعاهد به ازاء خدمات گذشته فقط مشمول ماليات آن دولت متعاهد خواهد بود.
        ماده 19ـ خدمات دولتي
        1ـ  
        1) حقوق، دستمزد و ساير حق‌الزحمه‌هاي مشابه‌پرداختي، به‌استثناء حقوق بازنشستگي، توسط يك دولت متعاهد يا تقسيم فرعي سياسي يا مقـام محلي آن به شخص حقيقي بابت خدمات انجام شده براي آن دولـت، تقسيم فرعي يا مقام فقط مشمـول ماليات آن دولت خواهد بود.
        2) مع‌ذلك، درصورتي كه خدمات در آن دولت و توسط شخص حقيقي مقيم آن دولت انجام شود، اين حقوق‌ها، دستمزدها و ساير حق‌الزحمه‌هاي مشابه فقط مشمول ماليات دولت متعاهد ديگـر خواهد بود، مشروط برآن‌كه آن شخص مقيم :
        ـ تابع آن دولت ديگر بوده، يا
        ـ صرفاً براي ارائه خدمات مزبور ‌مقيم آن دولت نشده باشد.
        2ـ
        1) حقوق بازنشستـگي پرداختي توسط و يا از محل صندوق ايجاد شده از طرف يك دولت متعاهد، تقسيم فرعي سياسي يا مقام محلي آن به فردي بابت خدماتي كه براي آن دولت، تقسيم فرعي يا مقام مزبور انجام داده است، فقط مشمول ماليات آن دولت خواهد بود.
        2) مع‌ذلك، در صورتي كه شخص حقيقي مقيم و تبعه آن دولت باشد، حقوق بازنشستگي مربوط صرفاً در دولت متعاهد ديگر مشمول ماليات خواهد بود.
        3ـ در مورد حقوق، مزد و ساير پرداختهاي مشابه و مقرريهاي بازنشستگي، بابت خدمات ارائه شده در خصوص فعاليتهاي تجاري كه يك دولت متعاهد يا تقسيم فرعي سياسي يا مقام محلي آن انجام مي‌دهد مقررات مواد (15)، (16)، (17) و (18) اين موافقتنامه مجري خواهد بود.
        ماده 20ـ مدرسين و‌ محصلين
        1ـ 
        1) وجوهي كه محصل يا كارآموزي كه تبعه يك دولت متعاهد بوده و صرفاً به منظور تحصيل يا كارآموزي در دولت متعاهد ديگر به‌سر مي‌برد، ‌براي مخارج زندگي، ‌تحصيل يا كارآموزي خود دريافت مي‌دارد ‌مشمول ماليات آن دولت ديگر نخواهد بود، مشروط بر آن‌كه پرداختهاي مزبور از منابع خارج از آن دولت ديگر حاصل شود.
        2) درخصوص هزينه تحصيلي يا بورس اعطائي و حق‌الزحمه‌اي كه محصل يا كارآموز مذكور در جزء (1) فوق بابت استخدامي كه در جزء (1) فوق پيش‌بيني نشده است، طي دوره تحصيل يا كارآموزي دريافت مي‌دارد، از همان معافيت، بخشودگي يا تخفيفات مالياتي برخوردار خواهد شد كه مقيمين دولت متعاهدي كه در آن به‌سر مي‌برد بهره‌مند مي‌شوند.
        2ـ
        1) حق الزحمه دريافتي توسط مدرس يا معلمي كه تبعه يك دولت متعاهد بوده و به منظور اوليه تدريس يا انجام تحقيق علمي براي يك دوره يا دوره هايي كه از دو سال تجاوز نكند در دولت متعاهد ديگر به‌سر مي‌برد، از ماليات حق‌الزحمه‌هاي مربوط به خدمات شخصي بابت تدريس يا تحقيق در آن دولت ديگر معاف خواهد بود، مشروط بر آن‌كه پرداختهاي مزبور از منابع خارج از آن دولت ديگر حاصل شود.
        2) مفاد اين جزء، در مورد درآمد حاصل از انجام تحقيقاتي كه اساساً براي منافع خصوصي شخص يا اشخاص خاصي انجام شود، مجري نخواهد بود.
        ماده 21ـ ساير درآمدها
        1ـ اقلام درآمد مقيم يك دولت متعاهد كه در مواد قبلي اين موافقتنامه مورد حكم قرار نگرفته است، در هر كجا كه حاصل شود صرفاً مشمول ماليات آن دولت خواهد بود.
        2ـ به استثناء درآمد حاصل از اموال غيرمنقول به نحوي كه در بند(2) ماده (6) اين موافقتنامه تعريف شده است، هرگاه دريافت كننده درآمد مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگر از طريق مقر دائم واقع در آن به كسب و كار بپردازد يا از پايگاه ثابت واقع درآن خدمات شخصي مستقل انجام دهد وحق يا اموالي كه درآمد  در خصوص آن حاصل شده است با اين مقر دائم يا پايگاه ثابت به نحو مؤثري مرتبط باشد، مقررات بند (1) فوق مجري نخواهد بود. در اين صورت حسب مورد مقررات مواد (7)  يا (14) اين موافقتنامه اعمال خواهد شد.
        ماده 22ـ سرمايه
        1ـ سرمايه متشكل از اموال غيرمنقول مذكور در ماده (6) اين موافقتنامه ‌كه متعلق به مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگر واقع شده، ‌مشمول ماليات آن دولت ديگر مي‌شود.
        2ـ سرمايه متشكل از اموال منقولي كه بخشي از  وسايل كسب و كار مقر دائمي كه مؤسسه يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر دارد مي‌باشد يا اموال منقولي كه متعلق به پايگاه ثابتي است كه در اختيار مقيم يك دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شخصي مستقل در دولت متعاهد ديگر مي‌باشد، مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر مي‌شود.
        3ـ سرمايه مؤسسه يك دولت متعاهد، متشكل از كشتي‌ها، وسايط نقليه هوايي، جاده‌اي و راه آهن مورد استفاده در حمل و نقل بين المللي و همچنين اموال منقول مرتبط با استفاده از اين كشتي‌ها، ‌وسايط نقليه هوايي يا جاده‌اي و راه‌آهن فقط مشمول ماليات آن دولت متعاهد خواهد بود.
        4ـ كليه موارد ديگر سرمايه مقيم يك دولت متعاهد فقط مشمول ماليات آن دولت خواهد بود.
        ماده 23ـ آئين حذف ماليات مضاعف
        1ـ درصورتي كه مقيم يك دولت متعاهد درآمدي حاصل كند يا سرمايه‌اي داشته باشد كه طبق مقررات اين موافقتنامه مشمول ماليات دولت متعاهد ديگر شود، دولت نخست اجازه خواهد داد :
        1) مبلغي برابر با ماليات بردرآمد پرداختي در آن دولت ديگر، ‌از ماليات بردرآمد آن مقيم كسر شود.
        2) مبلغي برابر با ماليات بر سرمايه پرداختي در آن دولت ديگر، ‌از ماليات برسرمايه آن مقيم كسر شود.
مع ذلك در هريك از دو مورد، ‌اين‌گونه كسورات نبايد از ميزان ماليات بر درآمد و سرمايه‌اي كه پيش از كسر، حسب مورد به آن درآمد يا سرمايه در آن دولت ديگر تعلق مي‌گرفته، ‌بيشتر باشد.
        2ـ درصورتي كه طبق هريك از مقررات اين موافقتنامه درآمد حاصل يا سرمايه متعلق به مقيم يك دولت متعاهد از ماليات آن دولت معاف باشد، دولت مزبور مي‌تواند علي‌رغم  معافيت، در محاسبه مقدار ماليات بر باقيمانده درآمد يا سرمايه اين مقيم، ‌درآمد يا سرمايه معاف شده را منظور كند.
        ماده 24ـ عدم تبعيض
        1ـ اتباع يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر مشمول هيچ‌گونه ماليات يا الزامات مربوط به آن كه سنگين‌تر يا غير از ماليات يا الزاماتي است كه اتباع دولت متعاهد ديگر به ويژه از لحاظ اقامت، تحت همان شرايط مشمول آن هستند يا ممكن است مشمول آن شوند،‌نخواهند بود. علي‌رغم مقررات ماده (1) اين موافقتنامه، ‌اين مقررات شامل اشخاصي كه مقيم يك يا هر دو دولت متعاهد نيستند نيز خواهد بود.
        2ـ مالياتي كه از مقر دائم مؤسسه يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر اخذ مي‌شود نبايد از ماليات مؤسسات آن دولت متعاهد ديگر كه همان فعاليتها را انجام مي‌دهند نامساعدتر باشد. اين مقررات به‌گونه‌اي تعبير نخواهد شد كه يك دولت متعاهد را ملزم نمايد كه هر نوع مزاياي شخصي، بخشودگي و تخفيف مالياتي را كه به علت احوال شخصيه يا  مسؤوليتهاي خانوادگي به اشخاص مقيم خود اعطاء مي‌نمايد به اشخاص مقيم دولت متعاهد ديگر نيز اعطاء كند.
        3ـ به‌جز درمواردي كه مقررات بند (1) ماده (9) ، بند (7) ماده (11) يا بند (6) ماده (12) اين موافقتنامه اعمال مي‌شود، هزينه‌هاي مالي، حق الامتياز و ساير هزينه‌هاي پرداختي توسط مؤسسه يك دولت متعاهد به مقيم دولت متعاهد ديگر از لحاظ تعيين ميزان درآمد مشمول ماليات آن مؤسسه، تحــت همان شرايطي قابل كسر خواهد بود كه چنانچه به مقـيم دولت نخست پرداخت شده بود. همچنين، هرگونه دين مؤسسه يك دولت متعاهد به مقيم دولت متعاهد ديگر از لحاظ تعيين ميزان سرمايه مشمول ماليات آن مؤسسه، ‌تحت همان شرايطي قابل كسر خواهد بود كه اگر دين مزبور به مقيم دولت نخست پرداخت مي‌شد.
        4ـ مؤسسات يك دولت متعاهد كه سرمايه آنها كلاً يا جزئاً به طور مستقيم يا غيرمستقيم در مالكيت يا در كنترل يك يا چند مقيم  دولت متعاهد ديگر مي‌باشد، در دولت نخست مشمول هيچ‌گونه ماليات يا الزامات مربوط به آن، ‌كه سنگين‌تر يا غير از ماليات و الزاماتي است كه ساير مؤسسات مشابه در آن دولت نخست مشمول آن هستند يا ممكن است مشمول آن شوند، نخواهند شد.
        ماده 25ـ آئين توافق دوجانبه
        1ـ درصورتي كه شخص مقيم يك دولت متعاهد براين نظر باشد كه اقدامات يك يا هردو دولت متعاهد در مورد وي از لحاظ مالياتي منتج به نتايجي شده يا خواهدشد كه منطبق با اين‌موافقتنامه نمي‌باشد، ‌صرف‌نظر از طرق احقاق‌حق پيش‌بيني شده در قوانين داخلي دولتهاي مزبور، مي‌تواند اعتراض خود را به مقام صلاحيتدار دولت متعاهدي كه مقيم آن است، يا چنانچه مورد او مشمول بند (1) ماده (24) اين موافقتنامه باشد به مقام صلاحيتدار دولت متعاهدي كه تبعه آن است، ‌تسليم نمايد. اعتراض بايد ظرف سه سال از تاريخ نخستين اطلاع از اقدامي كه به اعمال مـاليات مغاير با مقررات اين موافـقتنامه منتهي شده تسليم  شود.
        2ـ اگر مقام صلاحيتدار اعتراض را موجه بيابد ولي خود نتواند به راه حل مناسبي برسد،‌براي اجتناب از اخذ مالياتي كه مطابق اين موافقتنامه نمي‌باشد،‌خواهد كوشيد كه از طريق توافق متقابل با مقام صلاحيتدار دولت متعاهد ديگر موضوع را فيصله دهد. هرگونه توافقي كه حاصل شود علي‌رغم محدوديتهاي زماني موجود در قوانين داخلي دولتهاي متعاهد لازم الاجراء خواهد بود.
        3ـ مقامات صلاحيتدار دو دولت متعاهد تلاش خواهند كرد كه كليه مشكلات يا شبهات ناشي از تفسير يا اجراء اين موافقتنامه را با توافق دو جانبه فيصله دهند و هـمچنين مي‌توانند به منظور حـذف ماليات مضـاعف در مواردي كه در اين موافقـتنامه پيش‌بيني نشده است با يكديگر مشورت كنند.
        4ـ مـقامات صـلاحيتدار دو دولت متـعاهد مي‌توانند به منظور حصول توافق در موارد بندهاي پيشين، ‌مستقيماً با يكديگر ارتباط حاصل كنند. مقامات صلاحيتدار با مشـورت يكديگر،‌ روش‌هاي دوجـانبه مقتـضي را براي اجـراء اين موافقـتنامه فراهم مي‌آورند.
        ماده 26ـ تبادل اطلاعات
        1ـ مقامات صلاحيتدار دو دولت متعاهد اطلاعـات ضروري براي اجراء مقررات اين موافقتنامه يا براي اجراء قوانين داخلي دولت‌هاي متعاهد غير مغاير با اين موافقتنامه را كه مربوط به مالياتهاي مشمول اين موافقتنامه باشد، مبادله خواهند كرد. مفاد ماده (1) اين موافقتنامه موجب تحديد تبادل اطلاعات مزبور نمي‌شود. هرنـوع اطلاعاتي كه به وسيله يك دولت متعاهد دريافت مي‌شود ، به همان شيوه‌اي كه اطلاعات به‌دست آمده تحت قوانين داخلي آن دولت نگهداري مي‌شود به صورت محرمانه تلقي خواهد شد، و فقط براي اشخاص يا مقامات از جمله دادگاهها و مراجع اداري كه بـه امر تشخيص يا ‌وصول، اجراء يا پيگيري اشتغال دارند يا در مورد پژوهش‌خواهيهاي مربوط به ماليات‌هاي مشمول اين موافقتنامه تصميم گيري مي‌كنند، فاش خواهد شد. اشخاص يا مقامات يادشده، اطلاعات را فقط براي چنين مقاصدي مورد استفاده قرار خواهند داد. آنان مي‌تواننداين اطلاعات را در جريان دادرسي‌هاي علني دادگاهها يا طي تصميمات قضائي فاش سازند.
        2ـ مقررات بند (1) فوق در هيچ مورد به نحوي تعبير نخواهد شد كه يك دولت متعاهد را وادار سازد :
        1ـ اقدامات اداري خلاف  قوانين و رويه اداري خود يا دولت متعاهد ديگر اتخاذ نمايد.
        2ـ اطلاعاتي را فراهم نمايد كه طبق قوانين يا روش اداري متعارف خود يا دولت متعاهد ديگر قابل تحصيل نيست.
        3ـ اطلاعاتي را فراهم نمايد كه منجر به افشاء هر نوع اسرار تجاري، ‌شغلي، صنعتي، ‌بازرگاني يا حرفه‌اي يا فرآيند تجاري شود يا افشاء آن خلاف خط مشي عمومي (نظم عمومي) باشد.
        ماده 27ـ اعضاي هياتهاي نمايندگي و مأموريتهاي سياسي و مناصب كنسولي
مقررات اين موافقتنامه بر امتيازات مالي اعضاء هيأتهاي نمايندگي و مأموريتهاي سياسي يا مناصب كنسولي كه به موجب قواعد عمومي حقوق بين‌الملل يا مقررات موافقتنامه‌هاي خاص از آن برخوردار مي‌باشند، تأثيري نخواهد گذاشت.
        ماده 28ـ لازم الاجراء شدن
        1ـ اين موافقتنامه در دولتهاي متعاهد تصويب و اسناد تصويب در اسرع وقت مبادله خواهد شد.
        2ـ اين موافقتنامه در تاريخ مبادله اسناد تصويب، ‌قوت قانوني يافته و مقررات آن در موارد زير به مورد اجراء گذارده خواهد شد:
        1) در مورد مالياتهاي بر درآمد و سرمايه تشخيصي متعلقه در هر سال مالي كه از اول ژانويه (مطابق با 11 دي ماه) سال تقويمي، متعاقب سالي كه اسناد تصويب مبادله مي‌شود، يا بعد از آن شروع مي‌گردد.
        2) در مورد مالياتهاي تكليفي بر درآمد حاصله در هر سال مالي كه از اول ژانويه (مطابق با 11 دي ماه) سال تقويمي، متعاقب سالي كه اسناد تصويب مبادله مي‌شود، يا بعد از آن شروع مي‌گردد.
        ماده 29ـ فسخ
        اين موافقتنامه تا زماني كه توسط يك دولت متعاهد فسخ نشده لازم الاجراء خواهد بود. هريك از دولتهاي متعاهـد مي‌تواند اين موافقتنامه را از طريق مجاري سياسي، با ارائه يادداشت فسخ، حداقل شش ماه قبل از پايان هرسال تقويمي بعد از دوره پنجساله از تاريخي كه موافقتنامه لازم‌الاجراء مي‌گردد، ‌فسخ نمايد. در اين صورت اين موافقتنامه در موارد زير اعمال نخواهد شد :
        1ـ در مورد مالياتهاي بر درآمد و سرمايه تشخيصي متعلقه در هر سال مالي كه از اول ژانويه (مطابق با 11 دي ماه) سال تقويمي، متعاقب سالي كه يادداشت فسخ تسليم مي‌شود يا بعد از آن، شروع مي‌گردد.
        2ـ در مورد مالياتهاي تكليفي بر درآمد حاصله در هر سال مالي كه از اول ژانويه (مطابق با 11 دي ماه) سال تقويمي متعاقب سالي كه يادداشت فسخ تسليم مي‌شود يا بعد از آن، شروع مي‌گردد.
امضاء‌كنندگان زير كه از طرف دولت متبوع خود مجاز مي باشند، اين موافقتنامه را امضاء نمودند.
        اين موافقتنامه در تهران در دو نسخه اصلي در تاريخ 17 آذر ماه 1383 هجري شمسي برابر با 7 دسامبر 2004 ميلادي به زبانهاي فارسي، صربي و انگليسي تنظيم گرديد كه هر دو نسخه اصلي از اعتبار يكسان برخوردار است. در صورت اختلاف در تفسير، ‌متن انگليسي حاكم خواهد بود.

ازطرف دولت
جمهوري اسلامي ايران

 از طرف شوراي وزيران
صـربستان و مونتـه‌نـگرو

        تشريفات (پروتكل)
        در زمان امضاء موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف در مورد مالياتهاي بر درآمد و سرمايه كه امروز بين دولت جمهوري اسلامي ايران و شوراي وزيران صربستان و مونته‌نگرو منعقد گرديد، امضاءكنندگان زير در مورد مقررات ذيل كه جزء لاينفك موافقتنامه مذكور مي‌باشد، به توافق رسيدند :
        علي‌رغم مقررات جزءهاي (1) و (2) بند (4) ماده (5) اين موافقتنامه، بديهي است كه اصطلاح « مقر دائم» شامل موارد زير نخواهد شد:
        1ـ استفاده از تـسهيلات صرفاً به منظور تـحويل موردي كالا يا اجناس متعلق به مؤسسه، كه درآمدي از آن حاصل نگردد، مشروط بر آن‌كه اين تسهيلات به عنوان محل فروش در دولت متعاهدي كه واقع شده است، مورد استفاده قرار نگيرد.
        2ـ نگهداري كالا يا اجناس متعلق به مؤسسه صرفاً به منظور تحويل موردي، كه درآمدي از آن حاصل نگردد، مشروط بر آن‌كه اين كالاها يا اجناس در دولت متعاهدي كه واقع شده است، بفروش نرسد.
        امضاء‌كنندگان زير كه از طرف دولت متبوع خود مجاز مي‌باشند، اين تشريفات (پروتكل) را امضاء نمودند.
        اين تشريفات(پروتكل) در تهران در دو نسخه اصلي در تاريخ 17 آذرماه 1383 هجري‌شمسي برابر با 7 دسامبر 2004 ميلادي به زبانهاي فارسي، صربي و انگليسي تنظيم گرديد كه هر دو نسخه اصلي از اعتبار يكسان برخوردار است. در صورت اختلاف در تفسير، ‌متن انگليسي حاكم خواهد بود.

ازطرف دولت
جمهوري اسلامي ايران

        قانون فوق مشتمل‌بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و بيست و نه ماده و تشريفات (پروتكل) ضميمه درجلسه علني روز يكشنبه مورخ دوم خردادماه يكهزار و سيصد و هشتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 12/3/1389 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

 
 
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني