رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

شماره63680                                                            31/3/1389
وزارت راه و ترابري
       قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون بين‌المللي درباره مسؤوليت مدني براي خسارت آلودگي نفت سوخت كشتي كه در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ بيست و هشتم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 12/3/1389 به تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره 19656/366 مورخ 22/3/1389 مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي‌گردد.

رئيس جمهور ـ محمود احمدي‌نژاد

قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون بين‌المللي درباره مسؤوليت مدني براي خسارت آلودگي نفت سوخت كشتي

       ماده واحده ـ به دولت جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود به كنوانسيون بين‌المللي درباره مسؤوليت مدني براي خسارت آلودگي نفت سوخت كشتي مصوب 2001 ميلادي (برابر با 1380هجري‌شمسي) به شرح پيوست ملحق گردد و اسناد الحاق را نزد امين اسناد توديع نمايد.
       تبصره1ـ وزارت راه وترابري(سازمان بنادر و دريانوردي) مسؤول اجراء كنوانسيون مي‌باشد و تغيير مجري بر عهده دولت است.
       تبصره 2ـ رعايت اصل هفتاد و هفتم (77) قانون اساسي جمهوري اسلامي‌ايران براي هرگونه بازنگري يا اصلاح كنوانسيون در اجراء ماده (16) آن، الزامي است.

بسم الله الرحمن الرحيم

کنوانسيون بين‌المللي درباره مسؤوليت مدني براي خسارت آلودگي
نفت سوخت کشتي مصوب 2001 ميلادي (برابر با 1380 هجري‌شمسي)

       مقدمه:
       دولتهاي عضو اين کنوانسيون،
       با يادآوري ماده (194) کنوانسيون سازمان ملل درباره حقوق درياها، مصوب 1982 ميلادي(برابر با 1361 هجري‌شمسي) که مقرر مي‌دارد دولتها بايد کليه اقدامات لازم را به‌منظور جلوگيري، کاهش و کنترل آلودگي محيط‌زيست دريايي به عمل آورند.
       همچنين با يادآوري ماده (235) آن کنوانسيون، که مقرر مي‌دارد با هدف حصول اطمينان از پرداخت کافي و فوري غرامت در مورد کليه خسارتهاي ناشي از آلودگي محيط زيست دريايي، دولتها بايد در توسعه بيشتر قواعد مربوط حقوق بين‌الملل همکاري نمايند.
       با توجه به موفقيت کنوانسيون بين‌المللي مسؤوليت مدني ناشي از خسارت آلودگي نفتي، مصوب 1992ميلادي(برابر با 1371 هجري‌شمسي) و کنوانسيون بين‌المللي ايجاد صندوق بين‌المللي براي جبران خسارت ناشي از آلودگي نفتي، مصوب 1992 ميلادي (برابر با 1371 هجري‌شمسي) در جهت ايجاد اطمينان از اين که جبران خسارت، در دسترس اشخاصي قرار مي‌گيرد که از آلودگي در اثر خروج يا تخليه نفتي که به‌صورت فلّه، توسط کشتي¬ها و از طريق دريا حمل مي‌شود، متضرر مي‌شوند،
       همچنين با توجه به تصويب کنوانسيون بين‌المللي درباره مسؤوليت و پرداخت غرامت در مورد خسارت ناشي از حمل مواد خطرناک و سمي از طريق دريا، مصوب 1996 ميلادي(برابر با 1375 هجري‌شمسي) به منظور پيش‌بيني جبران کافي، سريع و مؤثر خسارتهايي که از سوانح ناشي از حمل مواد خطرناک و سمي از طريق دريا ايجاد مي‌شود،
       با تصديق اهميت ايجاد مسؤوليت مطلق براي تمام اشکال آلودگي نفتي که با تحديد مناسبي از درجه مسؤوليت مزبور مرتبط باشد.
با در نظر داشتن اين که اقدامات تکميلي براي تضمين جبران کافي، سريع و مؤثر خسارت ناشي از آلودگي منتج از خروج يا تخليه نفت سوخت از کشتي، ضروري است،
       با تمايل به تصويب قواعد و رويه‌هاي بين‌المللي يکسان ‌براي تعيين موضوعات مسؤوليت و پيش‌بيني جبران کافي خسارت در چنين مواردي،به شرح زير توافق نموده‌اند:
       ماده 1ـ تعاريف
       از نظر اين کنوانسيون:
       1ـ « کشتي» يعني هر نوع کشتي اقيانوس‌پيما و شناور درياپيما، از هر نوع که باشد.
       2ـ « شخص» يعني هر فرد يا شرکت يا هر نهاد خصوصي يا عمومي اعم از اين که داراي شخصيت حقوقي باشد يا نباشد از جمله يک دولت يا هر کدام از بخشهاي تشکيل‌دهنده آن.
       3ـ « مالک کشتي» يعني مالک، از جمله مالک ثبت شده، مستأجر کشتي لخت، مدير و بهره‌بردار کشتي.
       4ـ « مالک ثبت شده» يعني شخص يا اشخاص ثبت شده به عنوان مالک کشتي، يا در صورت فقدان ثبت، شخص يا اشخاصي که مالک کشتي هستند. با اين حال، در مورد کشتي تحت مالکيت دولت و مورد بهره‌برداري توسط شرکتي که در آن دولت، به عنوان بهره‌بردار کشتي مزبور ثبت شده، مالک ثبت شده به چنين شرکتي اطلاق خواهد شد.
       5 ـ « نفت سوخت» يعني هرگونه نفت هيدروکربن معدني، از جمله روغن روان‌کننده‌اي که در امر راهبري يا رانش کشتي مورداستفاده قرار گرفته يا خواهد گرفت و هرگونه رسوبات چنين نفتي.
       6 ـ « کنوانسيون مسؤوليت مدني» يعني کنوانسيون بين‌المللي مسؤوليت مدني ناشي از خسارت آلودگي نفتي، مصوب 1992ميلادي(برابر 1371 هجري‌شمسي) آن طور که اصلاح شده است.
       7ـ « اقدامات پيشگيرانه » يعني هر اقدام متعارفي که هر شخصي پس از بروز سانحه به منظور جلوگيري يا تقليل خسارت آلودگي به عمل آورده است.
       8 ـ « سانحه » يعني هر واقعه يا مجموعه‌اي از وقايع داراي منشأ واحد که موجب خسارت آلودگي يا باعث تهديد شديد و قريب‌الوقوع بروز چنين خسارتي شود.
       9ـ « خسارت آلودگي» يعني:
       الف) ضرر يا زيان به بار آمده در خارج از کشتي از طريق آلودگي در اثر خروج يا تخليه نفت سوخت از کشتي، قطع نظر از محل وقوع اين خروج يا تخليه، مشروط بر آن‌كه  جبران خسارت در ازاء آسيب وارده بر محيط زيست به استثناء عدم‌النفع حاصل از آسيب مزبور، محدود به هزينه‌هاي اقدامات متعارفي شود که عملاً براي اصلاح وضعيت انجام پذيرفته يا قرار است انجام پذيرد؛ و
       ب) هزينه‌هاي اقدامات پيشگيرانه و ضرر يا زيان اضافي ناشي از اقدامات پيشگيرانه.
       10ـ « دولت ثبت کشتي» در ارتباط با کشتي ثبت شده، يعني دولت ثبت‌کننده کشتي و در ارتباط با کشتي ثبت نشده يعني دولتي که کشتي، محق به برافراشتن پرچم آن است.
       11ـ « ظرفيت ناخالص» يعني ظرفيت ناخالص اندازه‌گيري‌شده طبق مقررات اندازه‌گيري ظرفيت مندرج در پيوست يک کنوانسيون بين‌المللي اندازه‌گيري ظرفيت کشتيها، مصوب 1969ميلادي(برابر با 1348 هجري‌شمسي)
       12ـ « سازمان» يعني سازمان بين‌المللي دريانوردي.
       13ـ « دبيرکل» يعني دبير کل سازمان.
       ماده 2ـ دامنه شمول
       اين کنوانسيون منحصراً‌در موارد زير اعمال خواهد شد:
       الف ـ خسارت آلودگي ايجاد شده:
       (1) در سرزمين، از جمله درياي سرزميني يک دولت عضو، و
       (2) در منطقه انحصاري اقتصادي يک دولت عضو، که طبق حقوق بين‌الملل تعيين شده است يا اگر دولت عضوي چنين منطقه‌اي را تعيين نکرده است يک منطقه فراتر يا مجاور درياي سرزميني آن دولت که توسط دولت مزبور طبق حقوق بين الملل تعيين‌شده و بيش از دويست مايل دريايي از خطوط مبدئي که از آنها عرض درياي سرزميني آن اندازه گيري مي شود، امتداد نمي‌يابد.
       ب ـ اقدامات پيشگيرانه به منظور پيشگيري يا تقليل چنين خسارتي، در هر محلي که انجام شود.
       ماده3ـ مسؤوليت مالک کشتي
       1ـ به استثناء موارد پيش‌بيني شده در بندهاي (3) و (4)اين ماده، مالک کشتي در زمان سانحه، مسؤول خسارت آلودگي ناشي از هر نوع نفت سوخت در کشتي يا
به¬وجود آمده از کشتي مي‌باشد، مشروط بر آن‌كه، اگر سانحه‌اي شامل مجموعه‌اي از وقايع داراي منشأ‌ يکسان باشد، مسؤوليت به مالک کشتي در زمان اولين مورد از اين وقايع، منتسب خواهد شد.
       2ـ اگر بيش از يک شخص طبق بند (1) فوق مسؤول باشد، مسؤوليت آنها تضامني خواهد بود.
       3ـ در صورت اثبات موارد زير از سوي مالک كشتي، هيچ‌گونه مسؤوليت خسارت آلودگي به وي منتسب نخواهد شد:
       الف) بروز خسارت در نتيجه جنگ، عمليات خصمانه، جنگ داخلي، شورش يا پديده‌اي طبيعي با ويژگي استثنائي، اجتناب ناپذير و غيرقابل دفع بوده است؛ يا
       ب) خسارت تماماً ناشي از فعل يا ترک فعل شخص ثالث با قصد ايجاد خسارت بوده است؛ يا
       پ) خسارت تماماً ناشي از غفلت يا فعل زيانبار ديگر هر دولت يا مرجع ديگر مسؤول نگهداري چراغها يا ساير وسايل کمک ناوبري در اجراء آن وظيفه بوده است.
       4ـ چنانچه مالک كشتي ثابت نمايد که بروز خسارت آلودگي کلاً يا جزئاً‌ ناشي از فعل يا ترک فعل شخص زيان‌ديده با قصد ايجاد خسارت يا مسامحه وي بوده است، مالک کشتي مي‌تواند خود را کلاً يا جزئاً در قبال چنين شخصي از مسؤوليت مبّري گرداند.
       5 ـ هيچ‌گونه دعوايي براي جبران خسارت ناشي از آلودگي عليه مالک كشتي، جز طبق اين کنوانسيون اقامه نخواهد شد.
       6 ـ هيچ چيز در اين کنوانسيون به حق رجوع مالک کشتي كه مستقل از اين کنوانسيون وجود داشته باشد، لطمه‌اي وارد نخواهد کرد.
       ماده 4ـ استثنائات
       1ـ اين کنوانسيون در مورد خسارت آلودگي مذکور در کنوانسيون مسؤوليت مدني اعمال نخواهد شد اعم از اين كه غرامت به موجب کنوانسيون مزبور قابل پرداخت باشد يا نباشد.
       2ـ به استثناء موارد پيش‌بيني شده در بند (3)اين ماده، مفاد اين کنوانسيون در مورد کشتيهاي جنگي، کشتيهاي تدارکاتي يا ساير کشتيهاي تحت مالکيت يا بهره‌برداري دولت که در زمان استفاده تنها براي مقاصد غيربازرگاني دولت مورد استفاده قرار مي‌گيرد، اعمال نخواهد شد.
       3ـ يک دولت عضو مي‌تواند تصميم به اعمال اين کنوانسيون در مورد کشتيهاي جنگي خود يا ساير کشتيهاي مذکور در بند (2) فوق بگيرد که در اين صورت، آن دولت بايد مراتب را با تصريح شرايط چنين اعمالي به آگاهي دبيرکل برساند.
       4ـ در مورد کشتيهاي تحت مالکيت يک دولت عضو که براي مقاصد تجاري مورداستفاده قرار مي‌گيرند، هر دولتي در حوزه‌هاي صلاحيت مقرر در ماده (9) اين كنوانسيون مشمول دعوي قرار خواهد گرفت و از تمام دفاعيه¬هاي مبتني بر وضعيت آن دولت به عنوان يک دولت حاکم، صرف نظر خواهد كرد.
       ماده5 ـ سوانحي که دو يا چند کشتي در آنها دخيل مي‌باشند
       اگر سانحه‌اي که دو يا چند کشتي در آن دخيل باشند اتفاق افتد و در نتيجه آن خسارت آلودگي ايجاد شود، مالکان تمامي کشتيهاي مربوط، جز در صورتي که به موجب ماده (3) اين كنوانسيون از مسؤوليت مبري باشند، به صورت تضامني مسؤول تمام خسارتهايي خواهند بود كه به‌طور متعارف قابل تفکيک نباشد.
       ماده 6 ـ تحديد مسؤوليت
       هيچ چيز در اين کنوانسيون بر حق مالک كشتي و شخص يا اشخاص ارائه‌کننده بيمه يا تضمين مالي ديگر براي تحديد مسؤوليت به موجب هر نظام ملي يا بين‌المللي حاكم، از جمله کنوانسيون تحديد مسؤوليت دعاوي دريايي، 1976 ميلادي(برابر با 1355 هجري‌شمسي)، آن طور که اصلاح شده، تأثير نخواهد گذاشت.
       ماده 7ـ بيمه اجباري يا تضمين مالي
       1ـ مالک ثبت شده کشتي با ظرفيت ناخالص بالاتر از هزارتن که در دولت عضوي ثبت شده، ملزم است که بيمه يا تضمين‌ مالي ديگري مانند ضمانت‌نامه يک بانک يا مؤسسه مالي مشابه را براي پوشش مسؤوليت مالک ثبت شده براي خسارت آلودگي به ميزاني معادل حدود مسؤوليت به موجب نظام تحديد ملي يا بين‌المللي حاكم، اما در همه موارد، نه بيش از ميزان محاسبه شده به موجب کنوانسيون تحديد مسؤوليت دعاوي دريايي، مصوب 1976ميلادي (برابر با 1355 هجري‌شمسي) آن طور که اصلاح شده، به همراه داشته باشد.
       2ـ پس از اين كه مقام صالح دولت عضو احراز نمايد كه الزامات بند(1) اين ماده رعايت شده است، گواهينامه‌اي حاکي از آن که بيمه يا تضمين مالي ديگر، طبق مفاد اين کنوانسيون داراي اعتبار است براي هر کشتي صادر خواهد شد. در مورد يک کشتي ثبت شده در دولت عضو، گواهينامه‌ مزبور بايد توسط مقام صالح دولت ثبت کشتي صادر يا تصديق شود. در مورد کشتي‌که در دولت عضو ثبت نشده، گواهينامه مزبور مي‌تواند توسط مقام صالح هر دولت عضوي، صادر يا تصديق شود. اين گواهينامه بايد به شکل نمونه مندرج در پيوست اين کنوانسيون و حاوي موارد زير باشد:
       الف) نام کشتي، شماره يا حروف مشخص و بندر ثبت؛
       ب) نام و محل اصلي كسب و كار مالک ثبت شده؛
       پ) شماره شناسايي سازمان بين‌المللي دريانوردي براي کشتي؛
       ت) نوع و مدت تضمين؛
       ث) نام و محل اصلي كسب و كار بيمه‌گر يا مشخص ديگر ارائه کننده تضمين و درصورت اقتضاء محل كسب و كاري که بيمه يا تضمين در آنجا ايجاد شده است.
       ج) مدت اعتبار گواهينامه، که نبايد طولاني‌تر از مدت اعتبار بيمه يا تضمين ديگر باشد.
       3ـ الف) دولت عضو مي‌تواند به يک مؤسسه يا سازمان به¬رسميت شناخته شده توسط خود اجازه دهد تا گواهينامه موضوع بند (2) فوق را صادر نمايد. مؤسسه يا سازمان مزبور، آن دولت را از صدور هر گواهينامه‌آگاه خواهد نمود. در تمام موارد، دولت عضو بايد کامل بودن و صحت گواهينامه‌اي را که بدين شکل صادر شده است کاملاً تضمين ‌نمايد و متعهد ‌گردد که از اتخاذ ترتيبات لازم براي تحقق اين تعهد، اطمينان حاصل نمايد.
       ب) دولت عضو بايد موارد زير را به دبير کل اعلام نمايد:
       1) مسؤوليتها و شرايط خاص اختيار تفويض شده به مؤسسه يا سازمان به رسميت شناخته شده توسط آن؛
       2) رفع اثر از چنين تفويض اختياري، و
       3) تاريخي که از آن اختيار مزبور يا رفع اثر از چنين تفويض اختياري نافذ مي‌گردد.
اختيار تفويض شده تا سه ماه قبل از تاريخي که در آن، اطلاعيه¬اي به اين منظور به دبير کل داده شده است، نافذ نخواهد شد.
       پ) مؤسسه يا سازماني که طبق اين بند مجاز به صدور گواهينامه است بايد، حداقل مجاز شده باشد که اگر شرايطي که به موجب آنها گواهينامه‌ها صادر شده است، حفظ نشود، از اين گواهينامه‌ها رفع اثر کند. در تمام موارد، مؤسسه يا سازمان، بايد چنين رفع اثرهايي را به دولتي که از طرف آن، گواهينامه را صادر کرده است، گزارش نمايد.
       4ـ گواهينامه بايد به زبان يا زبانهاي رسمي دولت صادرکننده باشد. اگر زبان به کار رفته انگليسي، فرانسوي يا اسپانيايي نباشد، متن بايد شامل ترجمه به يکي از اين زبانها باشد و در مواردي که آن دولت چنين تصميمي بگيرد، زبان رسمي دولت مزبور مي‌تواند حذف شود.
       5 ـ گواهينامه بايد در کشتي وجود داشته باشد و يک نسخه به مقامهايي که سوابق ثبت کشتي را نگهـداري مي‌کنند، يا اگر کشتي در يک دولـت عضو ثبت نشـده باشد، به مقامهايي صادر کننده يا تأييد کننده گواهينامه تسليم شود.
       6 ـ اگر امکان از بين رفتن بيمه يا تضمين مالي ديگر به عللي غير از انقضاء مهلت اعتبار بيمه يا تضمين مشخص شده در گواهينامه به موجب بند(2) اين ماده، قبل از سپري شدن سه‌ماه از تاريخي که در آن، اعلاميه انقضاء آن به مقام¬هاي مذکور در بند (5) فوق داده شده وجود داشته باشد، بيمه يا تضمين مالي ديگر، الزامات اين ماده را تأمين نخواهد کرد، مگر اين که گواهينامه به اين مقامها تسليم يا گواهينامه جديدي ظرف مدت مذکور صادر شده باشد. مفاد اخيرالذکر بايد به طور مشابه، در مورد هر اصلاحيه‌اي در بيمه يا تضميني که الزامات اين ماده را پوشش نمي‌دهد، اعمال شود.
       7ـ دولت ثبت کشتي با رعايت مفاد اين ماده، شرايط صدور و اعتبار گواهينامه را تعيين خواهد كرد.
       8 ـ هيچ چيز در اين کنوانسيون نبايد به عنوان عامل بازدارنده يک دولت عضو از اعتماد به اطلاعات به دست آمده از ساير دولتها يا سازمانها يا ساير سازمانهاي بين‌المللي در رابطه با اعتبار مالي موجود ارائه‌کنندگان بيمه يا تضمين مالي ديگر از نظر اين کنوانسيون تفسير شود. در چنين مواردي، دولت عضوي که به چنين اطلاعاتي اعتماد کرده از مسؤوليت خود به عنوان دولت صادرکننده گواهينامه‌اي که در بند (2) اين ماده مقرر شده است، مبرّي نخواهد ‌شد.
       9ـ گواهينامه‌هايي که به موجب تفويض اختيار دولت عضو صادر يا تأييد شده است بايد توسط ساير دولتهاي عضو براي مقاصد اين کنوانسيون پذيرفته شود و بايد توسط ساير دولتهاي عضو داراي همان اعتباري تلقي شود كه گواهينامه‌هايي که خود آنها صادر يا تأييد کرده‌اند از آن برخوردار هستند، حتي اگر گواهينامه صادره يا تأييد شده مربوط به کشتي‌باشد که توسط يک دولت عضو ثبت نشده باشد. يک دولت عضو اگر اعتقاد داشته باشد که بيمه‌گر يا تضمين‌کننده مذکور در گواهينامه بيمه، از نظر مالي قادر به تأمين تعهدات مقرر در اين کنوانسيون نيست مي‌تواند در هر زماني درخواست مشاوره با دولت صادر کننده يا تأييد کننده گواهينامه را بنمايد.
       10ـ هر دعوايي براي جبران خسارت آلودگي مي‌تواند به طور مستقيم ‌عليه بيمه‌گر يا شخص ديگر ارائه‌کننده تضمين مالي براي مسؤوليت مالک ثبت شده، براي خسارت آلودگي اقامه شود. در چنين موردي خوانده مي‌تواند به دفاعيه¬هايي که مالک كشتي محق بوده است که به آنها استناد کند (غير از ورشکستگي يا انحلال مالک کشتي) از جمله تحديد مسؤوليت به موجب ماده(6) اين كنوانسيون استناد کند. بعلاوه، حتي اگر مالک کشتي محق به تحديد مسؤوليت به موجب ماده (6) اين كنوانسيون نباشد، خوانده مي‌تواند مسؤوليت را به ميزاني برابر با ميزان بيمه يا تضمين مالي ديگري محدود كند كه طبق بند(1) لازم است نگهداري شود. افزون بر آن خوانده مي‌تواند به اين دفاع استناد کند که خسارت آلودگي ناشي از سوء رفتار عمدي مالک کشتي بوده است، اما خوانده نبايد به دفاع ديگري استناد كند که خوانده احياناً محق بوده در جريان دادرسي که توسط مالک کشتي عليه خوانده اقامه شده، به آن استناد کند. در هر صورت خوانده حق خواهد داشت که مالک کشتي را به جريان دادرسي فراخواند.
       11ـ يک دولت عضو نبايد به كشتي تحت پرچم خود كه اين ماده در مورد آن اعمال مي‌شود، اجازه دهد که در هيچ زماني مورد بهره‌برداري قرار گيرد مگر اين که گواهينامه‌اي به موجب بند (2) يا (14) اين ماده صادر شده باشد.
       12ـ هر دولت عضو با رعايت مفاد اين ماده، بايد به موجب قانون ملي خود، اطمينان حاصل نمايد که بيمه يا تضمين ديگر به ميزاني که در بند (1) اين‌ماده مقرر شده است، در مورد هر کشتي با ظرفيت ناخالص بيشتر از هزارتن ـ هر کجا که ثبت شده باشد ـ در زمان ورود يا ترک بندر واقع در قلمرو آن يا در زمان ورود يا ترک ‌تسهيلات‌ فراساحلي واقع در درياي ‌سرزميني‌آن وجود دارد.
       13ـ صرف نظر از مقررات بند (5)فوق، دولت عضو مي تواند به دبيرکل اعلام نمايد که براي مقاصد بند (12) اين ماده، کشتي‌ها ملزم به همراه داشتن يا ارائه گواهينامه مقرر در بند (2) اين ماده در زمان ورود يا ترک بندري در قلمرو آن يا رسيدن يا ترک تسهيلات فراساحلي واقع در آبهاي سرزميني آن نيستند، مشروط بر اين که دولت عضوي که گواهينامه مقرر به موجب بند(2) اين ماده را صادر مي کند به دبيرکل اعلام کرده باشد که سوابق را به شکل الکترونيکي، قابل دسترس براي کليه دولتهاي عضو، مؤيد وجود گواهينامه و قادرکننده دولتهاي عضو به ايفاء وظايفشان به موجب بند (12) اين ماده، نگهداري مي‌کند.
       14ـ اگر بيمه يا تضمين مالي ديگر در مورد کشتي که متعلق به يک دولت عضو است، نگهداري نشود مفاد اين ماده درخصوص کشتي مزبور قابل اعمال نخواهد بود، اما کشتي مزبور بايد گواهينامه صادره توسط مقام صلاحيتدار دولت ثبت کشتي را که حاکي از تعلق کشتي به آن دولت است و اين که مسؤوليت کشتي به ميزان مذکور در بند (1) اين ماده تحت پوشش قرار گرفته است، به همراه داشته باشد. گواهينامه مزبور تا سر حد امکان بايد با نمونه مذکور در بند (2) اين ماده هماهنگ باشد.
       15ـ يک دولت مي‌تواند به هنگام تنفيذ، پذيرش، تصويب، يا الحاق به اين کنوانسيون، يا در هر زمان پس از آن، اعلام نمايد که اين ماده در مورد کشتيهايي که منحصراً در منطقه موضوع جزء (1) بند (الف) ماده (2)اين كنوانسيون در آن دولت مورد بهره‌برداري قرار مي‌گيرند، اعمال نمي‌شود.
       ماده 8 ـ مرور زمان
حقوق مربوط به جبران خسارت به موجب اين کنوانسيون جز در صورتي که دعوايي تحت شرايط مقرر، ظرف سه‌سال از تاريخ وقوع خسارت اقامه شده باشد، از بين خواهد رفت. با اين حال در هيچ موردي يک دعوا پس از شش ‌سال از تاريخ سانحه موجب خسارت، نمي‌تواند اقامه شود. در مواردي که سانحه‌اي مرکب از تعدادي از وقايع است، دوره شش‌ساله از تاريخ نخستين واقعه شروع مي‌شود.
       ماده 9ـ صلاحيت
       1ـ هنگامي که سانحه‌اي، موجب خسارت آلودگي در قلمرو يک يا چند دولت عضو از جمله درياي سرزميني يا منطقه موضوع جزء (2) بند (الف) ماده(2)اين كنوانسيون شود يا اقدامات پيشگيرانه جهت پيشگيري يا تقليل خسارت آلودگي در قلمرو مزبور از جمله درياي سرزميني يا در منطقه مزبور اتخاذ شده باشد، اقامه دعاوي جبران خسارت عليه مالک کشتي، بيمه‌گر يا شخص ديگر ارائه‌کننده تضمين براي مسؤوليت مالک کشتي، فقط مي‌تواند در دادگاههاي هر يک از دولتهاي عضو مزبور اقامه گردد.
       2ـ اخطاريه متعارفي در مورد هر دعوايي که بر اساس بند (1) اين ماده اقامه شده است بايد به هر خوانده‌داده شود.
       3ـ هر دولت عضو بايد اطمينان نمايد که دادگاههاي آن جهت رسيدگي به دعاوي جبران خسارت به موجب اين کنوانسيون، صلاحيت دارند.
       ماده 10ـ شناسايي و اجراء
       1ـ هر رأي صادره توسط دادگاه داراي صلاحيت طبق ماده (9) اين كنوانسيون که در دولت صادر‌کننده قابل اجراء است و به طرق عادي نيز قابل تجديد نظر نباشد، جز در موارد زير، در هر دولت عضو مورد شناسايي قرار خواهد گرفت:
       الف) چنانچه رأي از طريق تقلب به دست آمده باشد؛ يا
       ب) چنانچه به خوانده اخطاريه متعارف و فرصت عادلانه براي طرح مطلب وي داده نشده باشد.
       2ـ رأيي که به موجب بند(1) اين ماده شناسايي شده است، در هر دولت عضو به محض انجام تشريفات لازم در آن دولت قابل اجراء خواهد بود. تشريفات نبايد مجوزي براي اعاده دادرسي از حيث ماهيت باشد.
       ماده 11ـ شرط جانشيني
       اين کنوانسيون در تاريخي كه براي امضاء مفتوح مي‌شود جانشين هر کنوانسيون لازم‌الاجراء يا مفتوح براي امضاء، تصويب يا الحاق خواهد شد اما فقط تا حدي که کنوانسيون مزبور با اين کنوانسيون در تعارض باشد، با اين حال، هيچ يک از مفاد اين ماده بر تعهدات دولتهاي عضو در قبال دولتهاي غيرعضو اين کنوانسيون که از کنوانسيون مزبور ناشي ‌گردد، تأثيري نخواهد داشت.
       ماده 12ـ امضاء، تنفيذ، پذيرش، تصويب و الحاق
       1ـ اين کنوانسيون در مقر سازمان از تاريخ 1 اکتبر 2001 ميلادي تا 30 سپتامبر 2002 ميلادي (برابر با 10/7/1380 هجري شمسي تا 9/7/1381 هجري شمسي) جهت امضاء مفتوح خواهد بود و پس از آن براي الحاق مفتوح باقي خواهد ماند.
       2ـ دولتها مي‌توانند رضايت خود براي التزام به اين کنوانسيون را به روشهاي زير ابراز دارند:
       الف) امضاء بدون شرط تنفيذ پذيرش يا تصويب؛ يا
       ب) امضاء به شرط تنفيذ، پذيرش يا تصويب كه متعاقب آن تنفيذ، پذيرش يا تصويب صورت گيرد؛ يا
       پ) الحاق.
       3ـ تنفيذ، پذيرش، تصويب يا الحاق به وسيله سپردن سندي به همين منظور نزد دبير کل، صورت خواهد گرفت.
       4ـ هر سند تنفيذ، پذيرش، تصويب يا الحاق سپرده شده پس از لازم‌الاجراء شدن اصلاحيه اين کنوانسيون، در مورد همه دولتهاي عضو موجود، يا پس از کامل شدن تمام اقدامات لازم براي لازم‌الاجراء شدن اصلاحيه در مورد دولتهاي عضو مزبور، چنين تلقي خواهد گرديد كه شامل اين کنوانسيون به گونه اصلاح‌شده توسط اصلاحيه خواهد بود.
       ماده 13ـ دولتهايي با بيش از يک نظام حقوقي
       1ـ اگر دولتي داراي دو يا چند واحد سرزميني باشد که در آنها نظامهاي مختلف حقوقي در رابطه با موضوعات مورد حکم در اين کنوانسيون قابل اعمال است، مي تواند در زمان امضاء، تنفيذ، پذيرش، تصويب يا الحاق اعلام کند که اين کنوانسيون به تمام واحدهاي سرزميني آن يا فقط به يک واحد يا چند واحد از آنها تعميم خواهد يافت و مي‌تواند در هر زماني اين اعلاميه را با تسليم اعلاميه‌ديگري تغيير دهد.
       2ـ هر اعلاميه‌مزبور به آگاهي دبير کل خواهد رسيد و بايد واحدهاي سرزميني‌را که اين کنوانسيون در مورد آنها اعمال مي‌شود، به طور صريح بيان نمايد.
       3ـ در رابطه با دولت عضوي که چنين اعلاميه‌اي را صادر نموده است:
       الف) در تعريف « مالک ثبت شده» در بند (4) ماده (1) اين كنوانسيون اشاره‌ها به دولت، اشاره به واحد سرزميني‌مزبور ، تعبير خواهد شد.
       ب) اشاره‌ها به دولت ثبت کشتي، و در رابطه با گواهينامه بيمه اجباري، اشاره‌ها به دولت صادرکننده يا تأييد کننده، اشاره به واحد سرزميني ‌تعبير خواهد شد که به ترتيب در آن، کشتي ثبت شده است و گواهينامه را صادر يا تصديق مي‌كند.
       پ) اشاره‌ها در اين کنوانسيون به الزامات قانون ملي، اشاره به الزامات قانون واحد سرزميني مربوط تعبير خواهد شد.
       ت) اشاره‌ها در مواد (9) و (10) اين كنوانسيون به دادگاهها، و آرائي که بايد در دولتهاي عضو مورد شناسايي قرار گيرند، به ترتيب اشاره به دادگاههاي واحد سرزميني مربوط، و آرائي که بايد در آن مورد شناسايي قرار گيرند، تعبير خواهد شد.
       ماده 14ـ لازم‌الاجراء شدن
       1ـ اين کنوانسيون يک سال پس از تاريخي لازم الاجراء خواهد شد که در آن تاريخ، هجده دولت، از جمله پنج دولت که مجموع ظرفيت ناخالص کشتيهاي هر يك از آنها کمتر از يک ميليون تن نباشد، کنوانسيون را بدون شرط تنفيذ، پذيرش يا تصويب امضاء کرده باشند، يا اسناد تنفيذ، پذيرش، تصويب يا الحاق را نزد دبير کل سپرده باشند.
       2ـ براي هر دولتي که پس از تحقق شرايط مندرج در بند(1) فوق جهت لازم‌الاجراء شدن، اين کنوانسيون را مورد تنفيذ، پذيرش، تصويب يا الحاق قرار ‌دهد، اين کنوانسيون سه ماه پس از تاريخ سپردن سند مربوط توسط دولت مزبور لازم‌الاجراء خواهد گرديد.
       ماده 15ـ فسخ
       1ـ هر دولت عضو مي‌تواند عضويت خود را در اين کنوانسيون در هر زمان پس‌از تاريخي که در آن، اين کنوانـسيون براي دولـت مزبور لازم الاجراء مي‌شود، فسخ نمايد.
       2ـ فسخ عضويت از طريق سپردن سندي نزد دبير کل نافذ خواهد شد.
       3ـ فسخ عضويت، پس از انقضاء مدت يک‌سال، يا هر مدت طولاني‌تري که ممكن است در سند فسخ عضويت قيد شده باشد، از تاريخ سپردن سـند آن نزد دبير کل نافذ خواهد شد.
       ماده 16ـ بازنگري يا اصلاح
       1ـ سازمان مي‌تواند به منظور بازنگري يا اصلاح اين کنوانسيون، فراهمايي (کنفرانس) را برگزار نمايد.
       2ـ سازمان بنا به درخواست حداقل يک سوم دولتهاي عضو، فراهمايي (کنفرانس) دولتهاي عضو را به منظور بازنگري يا اصلاح اين کنوانسيون برگزار خواهد نمود.
       ماده 17ـ امين اسناد
       1ـ اين کنوانسيون نزد دبير کل سپرده خواهد شد.
       2ـ دبير کل بايد:
       الف) موارد زير را به اطلاع تمام دولتهايي که اين کنوانسيون را امضاء کرده‌اند يا به آن ملحق شده‌اند، برساند:
       (1) هر امضاء جديد يا سپردن سند به همراه تاريخ آن؛
       (2) تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين کنوانسيون؛
       (3) سپردن هرگونه سند فسخ عضويت در اين کنوانسيون به همراه تاريخ سپردن سند و تاريخي که در آن، فسخ عضويت نافذ مي‌شود؛ و
       (4) ساير اعلاميه‌ها و اطلاعيه صادر شده به موجب اين کنوانسيون.
       ب) نسخه¬هاي برابر با اصل اين کنوانسيون را به کليه دولتهايي که اين کنوانسيون را امضاء نموده‌اند يا به آن ملحق شده‌اند، ارسال نمايد.
       ماده 18ـ ارسال به سازمان ملل متحد
       به محض لازم‌الاجراء شدن اين کنوانسيون متن آن توسط دبير کل به دبيرخانه سازمان ملل متحد براي ثبت و انتشار طبق ماده (102) منشور ملل متحد، ارسال خواهد شد.
       ماده 19ـ زبانها
       اين کنوانسيون در يک نسخه اصلي به زبانهاي عربي، چيني، انگليسي، فرانسوي، روسي و اسپانيايي تنظيم شده است که هر يک از متون داراي اعتبار يکسان هستند.
       اين كنوانسيون در روز 23 ماه مارس 2001 (برابر با 4 فروردين 1380 هجري‌شمسي) در لندن تصويب شد.
در تأييد مراتب فوق، امضاءکنندگان زير که از طرف دولتهاي متبوع خود بدين منظور داراي اختيار کامل هستند اين کنوانسيون را امضاء کرده¬اند.
پيوست

       گواهينامه بيمه يا تضمين‌مالي ديگر درباره مسؤوليت مدني براي خسارت آلودگي نفت سوخت کشتي
صادر شده طبق مفاد ماده (7) کنوانسيون بين‌المللي درباره مسؤوليت مدني براي خسارت آلودگي نفت سوخت کشتي، مصوب 2001 ميلادي(برابر با 1380هجري‌شمسي)

       نام‌کشتي شماره يا حروف مشخص شماره شناسايي سازمان بين‌المللي دريانوردي براي کشتي بندر
ثبت نام و نشاني کامل محل اصلي كسب و كار مالک ثبت شده
   

       بدين‌وسيله گواهي مي‌شود که براي کشتي فوق يک بيمه نامه يا تضمين مالي ديگر معتبر وجود دارد که الزامات ماده (7) کنوانسيون بين‌المللي درباره مسؤوليت مدني براي خسارت آلودگي نفت سوخت کشتي، مصوب 2001ميلادي (برابر با 1380هجري شمسي) را تأمين مي‌نمايد.
نوع تضمين: .............................................................................................
مدت تضمين: ..........................................................................................
نام و نشاني بيمه‌گر(ها) و/ يا تضمين‌کننده (ها)
نام: ...........................................................................................................
نشاني: ......................................................................................................
..............................................................................................................................................
اين گواهينامه تا تاريخ .................................... داراي اعتبار است.
صادر شده يا تصديق شده توسط دولت
.................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
(عنوان کامل دولت)
يا
متن زير بايد هنگامي مورد استفاده قرار گيرد که يک دولت عضو، خود را از بند (3) ماده (7) بهره‌مند مي‌گرداند:
اين گواهينامه با تجويز دولت......................... (عنوان کامل دولت) توسط ............................... (نام مؤسسه يا سازمان) در .................................. در ........................................... صادر گرديده است.
  (مکان)   (تاريخ)
........................................................................................
(امضاء و عنوان مقام مسؤول صادرکننده يا تصديق کننده)

       نکات توضيحي:
       1) در صورت تمايل، عنوان دولت مي‌تواند شامل اشاره به مقام دولتي صالح دولت محل صدور گواهينامه نيز باشد.
       2) چنانچه كل ميزان تضمين از بيش از يک منبع تأمين شده باشد، ميزان هر يک از منابع بايد مشخص شود.
       3) اگر تضمين در شکلهاي گوناگون ارائه شود، اين شکلها بايد برشمرده شوند.
       4) قلم اطلاعاتي «مدت تضمين» بايد تاريخي که تضمين مزبور از آن تاريخ نافذ مي‌شود را تصريح نمايد.
       5) قلم اطلاعاتي « نشاني» بيمه‌گر‌(ها) و يا تضمين‌کننده(ها) بايد بيانگر محل اصلي كسب و كار بيمه‌گر(ها) و يا تضمين‌کننده‌(ها) باشد. در صورت اقتضاء بايد محل ايجاد كسب و كار بيمه يا تضمين ديگر، قيد گردد.
        قانون فوق مشتمل‌بر ماده واحده منضم به متن كنوانسيون، شامل‌مقدمه ‌و نوزده‌‌ماده و يك پيوست درجلسه علني روز سه‌شنبه مورخ بيست و هشتم ارديبهشت‌ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ12/3/1389 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
 
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني