اساسنامه صندوق توسعه صنايع دريايي

       فصل اول ـ كليات
       ماده1ـ با هدف تحقق توسعه پايدار در بخش صنايع دريايي و به منظور مطالعه، تبيين، تنظيم و اعمال انواع حمايت از صنايع دريايي (ساخت، توليد، تعمير و نگهداري انواع مختلف شناورهاي سطحي، زيرسطحي، اثرسطحي و صنايع فراساحلي)، رفع مشكلات و عوامل بازدارنده و تأمين امكانات سخت‌افزاري و نرم‌افزاري و تجهيزات لازم براي موارد فوق، صنايع بالادستي و پايين دستي با رعايت ملاحظات زيست محيطي، صندوق توسعه صنايع دريايي كه از اين پس صندوق ناميده مي‌شود، تشكيل و طبق مقررات اين اساسنامه فعاليت مي‌نمايد.
       ماده2ـ صندوق داراي شخصيت حقوقي و استقلال اداري و مالي و تابعيت ايراني بوده و به صورت شركت دولتي وابسته به وزارت صنايع و معادن به مدت نامحدود و با رعايت اين اساسنامه و ساير قوانين و مقررات مربوط اداره مي‌شود.
       ماده3ـ مركز اصلي صندوق بندرعباس و حوزه عمليات آن سراسر كشور مي‌‌باشد. هيئت‌مديره مي‌تواند با تصويب مجمع عمومي و رعايت قوانين و مقررات مربوط نسبت به‌ايجاد و يا انحلال شعب و نمايندگيها در ساير نقاط كشور اقدام نمايد.
       ماده4ـ انجام هرگونه عمليات بانكداري كه منجر به كسب درآمد شود براي صندوق ممنوع مي‌باشد.
       ماده5 ـ در ايجاد و اداره صندوق از كارمندان فعلي دولت استفاده مي‌شود و استخدام كارمندان جديد ممنوع مي‌باشد.
       فصل دوم ـ سرمايه و منابع مالي صندوق
       ماده6 ـ سرمايه اوليه صندوق، چهارصد ميليارد (400.000.000.000) ريال مي‌باشد كه به چهارصدهزار سهم يك‌ميليون ريالي تقسيم و توسط دولت تأمين و پرداخت خواهد شد و تمام آن متعلق به دولت و غيرقابل انتقال بوده و با رعايت مقررات مربوط قابل افزايش مي‌باشد.
       ماده7ـ منابع مالي صندوق به شرح زير مي‌باشد:
       1ـ معادل پنج درصد عملكرد فروش ساليانه شركتهاي سازنده شناور و تجهيزات صنايع دريايي (به استثناي صنايع نظامي) كه از محل اعتبارات عمومي به مدت ده سال در بودجه‌هاي سالانه دولت پيش‌بيني و به حساب صندوق واريز مي‌گردد.
       2ـ ده‌درصد هزينه حمل مايعات نفتي و گازي وارداتي و صادراتي كه توسط ناوگان غيرايراني حمل مي‌شود.
       3ـ دريافت منابع و تسهيلات ريالي و ارزي از مراكز مالي و بانكي داخل و خارج از كشور، با رعايت قوانين و مقررات مربوط.
       4ـ كمكهاي دولتي و پرداختي تشويقي دولت موضوع مواد (2) و (3) قانون توسعه و حمايت از صنايع دريايي.
       5 ـ درآمد حاصل از فعاليت صندوق.
       6 ـ هداياي اشخاص حقيقي و حقوقي با رعايت قوانين و مقررات مربوط.
       ماده8 ـ صندوق در موارد زير مجاز است از اشخاص حقيقي و حقوقي فعال در زمينه صنايع دريايي از محل منابع مالي مربوط و در چارچوب قوانين و مقررات مربوط حمايت مالي نمايد:
       الف ـ پرداخت تا سقف بيست درصد قيمت بين‌المللي شناور مورد مناقصه بين‌المللي يا سفارش شده، تحت عنوان تعرفه ترجيحي به سازندگان داخلي برنده مناقصه بين‌المللي منوط به رعايت قانون حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي توليدي و صنعتي و اجرايي كشور در اجراي پروژه‌ها و ايجاد تسهيلات به منظور صدور خدمات ـ مصوب 1375ـ .
       ب ـ اعطاي هرگونه تسهيلات و حمايتهاي مالي موضوع قانون يادشده براساس آيين‌نامه‌هاي اداري، مالي و معاملاتي صندوق كه به تصويب مجمع عمومي مي‌رسد.
       پ ـ مساعدت جهت تأمين ضمانت‌نامه‌هاي مورد نياز شركتهاي مشمول و متقاضيان خريد شناور از سازندگان داخلي و متقاضيان احداث مجتمع يا كارگاههاي تعمير و ساخت كشتي در كشور جهت ارايه به بانكها و مؤسسات مالي و يا ساير مراجع ذي‌ربط.
       ت ـ مساعدت به سازندگان داخلي جهت جبران بخشي از هزينه‌هاي ناشي از افزايش جهاني قيمت مواد و تجهيزات و ملزومات مورد نياز پروژه‌هاي ساخت كشتي و ساير سازه‌هاي دريايي كه در زمان انعقاد قرارداد غيرقابل پيش‌بيني بوده با رعايت قوانين و مقرارت مربوط.
       ث ـ تأمين منابع جهت جبران خسارات وارد شده به متقاضيان خريد كشتي از داخل به علت تأخير در تكميل و تحويل توسط سازنده داخلي با رعايت قوانين و مقررات مربوط.
       ج ـ اعطاي تسهيلات بلاعوض معادل ماليات بردرآمد پرداختي سالانه مالكان ايراني شناورهايي كه با استانداردهاي ملي يا جهاني در داخل كشور ساخته مي‌شوند حداكثر به‌مدت ده سال.
       چ ـ اعطاي تسهيلات بلاعوض معادل ماليات بردرآمد پرداختي همان سال به مالكان شناورهاي تحت پرچم جمهوري اسلامي ايران كه داراي گواهينامه معتبر از مؤسسات رده‌بندي پذيرفته شده توسط سازمان بنادر و دريانوردي مي‌باشند و توسط كارخانه‌هاي داخلي سازنده كشتي تعمير دوره‌اي مي‌گردند.
        تبصره1ـ ميزان تعرفه ترجيحي موضوع بند « الف» بر پايه درصد استفاده از توان داخلي و توسط شوراي عالي صنايع دريايي تعيين مي‌گردد.
       تبصره2ـ تصميم‌گيري درخصوص بندهاي «ت» و «ث» اين ماده توسط شوراي يادشده انجام خواهد شد.
       ماده9ـ زمينه‌ها و اولويتهاي صنعتي مورد حمايت صندوق هر ساله توسط شوراي مذكور تعيين و اعلام مي‌گردد.
       ماده10ـ صندوق مي‌تواند با رعايت قوانين و مقررات مربوط با انجام سپرده‌گذاري و از طريق بانكهاي داخلي نسبت به اعطاي تسهيلات با شرايط مناسب به متقاضيان خريد از سازندگان داخلي شناور اقدام نمايد.
       فصل سوم ـ اركان صندوق
       ماده11ـ صندوق داراي اركان ذيل مي‌باشد:
       1ـ مجمع عمومي
       2ـ هيئت‌مديره
       3ـ مديرعامل
       4ـ بازرس (حسابرس)
       ماده12ـ اعضاي مجمع عمومي صندوق عبارتند از:
       الف ـ وزير صنايع و معادن (رييس مجمع)
       ب ـ وزير امور اقتصادي و دارايي
       پ ـ وزير راه و ترابري
       ت ـ وزير بازرگاني
       ث ـ وزير نفت
        ج ـ وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح
       چ ـ وزير جهادكشاورزي
       ح ـ معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور
       ماده13ـ وظايف و اختيارات مجمع عمومي عادي به شرح زير تعيين مي‌شود:
       الف ـ تعيين خط‌مشي كلي صندوق.
       ب ـ بررسي گزارش عملكرد سالانه هيئت‌مديره و بازرس (حسابرس) و اتخاذ تصميمات لازم.
       پ ـ بررسي و تصويب بودجه سالانه، ترازنامه، حساب سود و زيان و صورتهاي مالي صندوق كه از طرف هيئت‌مديره به بازرس و توسط بازرس به مجمع ارايه مي‌گردد.
       ت ـ نصب و عزل اعضاي هيئت‌مديره و مديرعامل و تعيين حقوق و مزايا و پاداش اعضاي هيئت‌مديره و حق‌الزحمه بازرس و حقوق و مزاياي مديرعامل حسب مورد با رعايت ماده (241) لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت ـ مصوب 1347ـ و ماده (74) قانون مديريت خدمات كشوري ـ مصوب 1386ـ .
       ث ـ تصويب آيين‌نامه‌هاي مالي، اداري و معاملاتي صندوق به پيشنهاد هيئت‌مديره.
       ج ـ اتخاذ تصميم در مورد مطالبات صندوق.
       چ ـ بررسي و اتخاذ تصميم در مورد ساير مواردي كه از طرف هيئت‌مديره و يا ساير اركان صندوق درخصوص تحقق اهداف صندوق پيشنهاد مي‌شود.
       ح ـ ساير وظايف و اختياراتي كه طبق اين اساسنامه و يا قوانين و مقررات مربوط برعهده مجامع عمومي مي‌باشد.
       ماده14ـ وظايف و اختيارات مجمع عمومي فوق‌العاده به شرح زير تعيين مي‌شود:
       الف ـ پيشنهاد تغيير و اصلاح اساسنامه صندوق و ارايه آن به هيئت‌وزيران.
       ب ـ بررسي و تصويب مواردي كه بنا به درخواست اعضا يا بازرس و يا مديرعامل، مجمع عمومي فوق‌العاده تشكيل مي‌گردد.
       پ ـ اتخاذ تصميم در مورد افزايش يا كاهش سرمايه صندوق با رعايت قوانين و مقررات مربوط.
       ت ـ اتخاذ تصميم درخصوص انحلال صندوق و ارايه آن به هيئت‌وزيران.
       ث ـ تصويب ساير پيشنهادهاي مربوط به تحقق اهداف صندوق.
       تبصره1ـ مجمع عمومي عادي صندوق دو بار در سال تشكيل مي‌شود و با حضور رييس مجمع و حداقل چهار نفر از اعضا رسميت يافته و مصوبات با حداكثر آراي اعضاي حاضر معتبر خواهد بود.
       تبصره2ـ مجمع عمومي فوق‌العاده بنا به درخواست مديرعامل يا دوسوم اعضا و يا بازرس حسب مورد تشكيل مي‌گردد.
       ماده15ـ هيئت‌مديره صندوق مركب از پنج نفر است كه به پيشنهاد رييس مجمع و تصويب مجمع عمومي به مدت دو سال انتخاب و با حكم رييس مجمع منصوب مي‌گردند. انتخاب مجدد اعضاي هيئت‌مديره بلامانع است و پس از انقضاي مدت عضويت آنان مادام كه مدير يا مديران جديد انتخاب يا معرفي نگرديده‌اند، همچنان عهده‌دار مسئوليت خواهند بود.
       تبصره ـ حداقل دو نفر از اعضاي هيئت‌مديره از بخش غيردولتي خواهد بود كه توسط انجمنهاي فعال در صنايع از بين افراد متخصص و با تجربه به رييس مجمع معرفي مي‌گردند. افراد مذكور به عنوان عضو غيرموظف با داشتن حق رأي در هيئت‌مديره حضور خواهند داشت.
       ماده16ـ هيئت‌مديره داراي وظايف و اختيارات زير مي‌باشد:
       الف ـ اجراي تصميمات مجمع عمومي
       ب ـ تهيه و تنظيم سياستهاي كلي و خط‌مشي عمومي و برنامه اجرايي صندوق و پيشنهاد به مجمع عمومي
       پ ـ تهيه عملكرد سالانه، ترازنامه، حساب سود و زيان و صورتهاي مالي صندوق و ارايه گزارش عمليات صندوق به مجمع عمومي
       ت ـ تنظيم بودجه سالانه صندوق و ارايه آن به مجمع عمومي
       ث ـ تهيه آيين‌نامه‌ها و ضوابط مربوط براساس مفاد اين اساسنامه و ارايه آن به‌‌مجمع‌عمومي
       ج ـ تهيه ساختار و تشكيلات صندوق و ارايه آن به مجمع عمومي
       چ ـ تصويب آيين‌نامه داخلي مورد نياز براساس پيشنهاد مديرعامل
       ح ـ تعيين ضوابط مربوط به عقد و لغو قرارداد با اشخاص حقيقي و حقوقي
       خ ـ پيشنهاد در مورد تأسيس يا انحلال شعب يا نمايندگيهاي داخل كشور بهمجمع عمومي
       دـ ارايه پيشنهادهاي مربوط به تغيير و اصلاح اساسنامه و نيز كاهش يا افزايش سرمايه صندوق به مجمع عمومي فوق‌العاده
       ذ ـ اتخاذ تصميم در مورد خريد، فروش و اجاره، قبول ضمانت يا ظهرنويسي تضمينات، توثيق يا رهن اموال غيرمنقول، سرمايه‌گذاري، مشاركت و پيمانكاري در چارچوب آيين‌نامه‌هاي مصوب مجمع عمومي.
       رـ افتتاح حسابهاي ارزي و ريالي در بانكهاي داخلي و خارجي و استفاده از آنها به‌نام صندوق و انسداد حسابهاي يادشده حسب مورد با رعايت قوانين و مقررات مربوط.
       زـ پيشنهاد صلح، سازش و ارجاع امر به داوري با رعايت اصل يكصدوسي‌ونهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به مجمع عمومي.
       ژـ ساير وظايفي كه طبق اين اساسنامه و ساير قوانين و مقررات مربوط بر عهده هيئت‌مديره مي‌باشد.
       تبصره ـ هيئت‌مديره مي‌تواند ايفاي بخشي از وظايف و اختيارات خود را با تعيين موارد به مديرعامل تفويض نمايد، ولي اين واگذاري رافع مسئوليت هيئت‌مديره نخواهد بود.
       ماده17ـ مديرعامل صندوق به پيشنهاد هيئت‌مديره و تصويب مجمع از بين اعضاي هيئت‌مديره و يا خارج از آن براي مدت دو سال انتخاب و با حكم رييس مجمع منصوب مي‌گردد و تجديد انتخاب وي بلامانع است.
       ماده18ـ وظايف و اختيارات مديرعامل به شرح زير است:
       الف ـ انجام امور اداري و مالي و عمليات موضوع صندوق و اجراي مصوبات هيئت‌مديره و مجمع عمومي.
       ب ـ رسيدگي و اتخاذ تصميم درباره امور اداري، آموزشي و استخدام كاركنان طبق آيين‌‌نامه‌هاي مصوب و ساير قوانين و مقررات مربوط.
       پ ـ اسناد و اوراق مالي و اسناد تعهدآور و قراردادهاي شركت بايد به امضاي مديرعامل و يكي از اعضاي هيئت‌مديره به انتخاب هيئت‌مديره برسد و چك‌ها علاوه بر امضاي افراد ياد شده به امضاي ذي‌حساب و يا نماينده وي خواهد رسيد و ساير مكاتبات و اسناد با امضاي مديرعامل خواهد بود.
       تبصره ـ مديرعامل مي‌تواند حق امضاي خود را به موجب ابلاغ كتبي در مواردي و با مسئوليت خود به هر يك از مسئولان يا كاركنان صندوق تفويض نمايد.
       ت ـ نمايندگي صندوق در مقابل مراجع قضايي و اداري و نيز در مقابل ساير اشخاص با حق تعيين وكيل و نمايندگي و نيابت.
       ث ـ صلح و سازش و ارجاع به داوري و استرداد دعوي با رعايت قوانين و مقررات مربوط.
       ج ـ تهيه بودجه سالانه و تنظيم ترازنامه و حساب سود و زيان و گزارشهاي مالي و ساير گزارشها براي ارايه به هيئت‌مديره.
       چ ـ ارايه پيشنهاد افزايش يا كاهش سرمايه و ساير پيشنهادات مالي به هيئت‌مديره.
       ح ـ اقدام در مورد وصول مطالبات و بستانكاريهاي صندوق و گزارش مشكلات به‌هيئت‌مديره.
       خ ـ اجراي اقدامات لازم در مورد تعهدات صندوق
       د ـ ايفاي وظايف و اختياراتي كه هيئت‌مديره به مديرعامل تفويض مي‌نمايد.
       ذ ـ ساير وظايف و اختياراتي كه قوانين و مقررات برعهده مديرعامل قرار مي‌دهد.
       ماده19ـ مجمع عمومي عادي هر سال با رعايت قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه‌اي حسابداران ذي‌صلاح به عنوان حسابدار رسمي ـ مصوب 1372ـ و به پيشنهاد وزير صنايع و معادن، يك نفر را به عنوان بازرس (حسابرس) براي مدت يك سال انتخاب مي‌نمايد. بازرس (حسابرس) علاوه بر تكاليف قانوني داراي وظايف زير مي‌باشد:
       1ـ انجام عمليات حسابرسي صندوق
       2ـ رسيدگي به ترازنامه و صورت درآمدها و هزينه‌ها و حساب سود و زيان صندوق و تهيه گزارشهاي لازم و ارايه به مجمع عمومي.
       3ـ رسيدگي به دفاتر و حسابهاي صندوق و اخذ هرگونه توضيح و اطلاع از مديران و كاركنان صندوق با اطلاع مديرعامل.
       تبصره ـ مديرعامل دستور همكاري اعضاي صندوق با بازرس را در موارد لزوم صادر مي‌نمايد.
       4ـ بازرس (حسابرس) حق مداخله در عمليات اجرايي صندوق را ندارد، ولي مي‌تواند نظرات خود را به مجمع عمومي ارايه نمايد.
       ماده20ـ سال مالي صندوق از اول فروردين ماه هر سال شروع و در آخر اسفند ماه همان سال خاتمه مي‌يابد، به استثناي سال اول كه از تاريخ ثبت صندوق شروع و به آخر اسفند ماه همان سال ختم مي‌شود.
       ماده21ـ ترازنامه و حساب سود و زيان و ساير صورتهاي مالي صندوق ظرف دو ماه پس از سال مالي توسط هيئت‌مديره به بازرس صندوق تسليم شود.
       ماده22ـ سود خالص صندوق در هر سال مالي پس از طي مراحل قانوني به حساب سرمايه صندوق منظور مي‌گردد.
       ماده23ـ به منظـور تمركز وجوه و سرمايه اوليه صنـدوق موضوع مـاده (6) اين اساسنـامه، حسابي نزد يكي از بانكهـاي كشور با تصويب هـيئت‌مديره صندوق افتتاح مي‌گردد.
       ماده24ـ در صورتي كه ميزان اندوخته احتياطي تا معادل سرمايه صندوق بالغ گردد، مجمع عمومي نسبت به انتقال آن به حساب سرمايه يا نگهداري آن در همان حساب و همچنين نحوه محاسبه اندوخته احتياطي براي سالهاي بعد تصميم لازم را اتخاذ خواهد نمود.
       ماده25ـ انحلال و تسويه صندوق با پيشنهاد رييس مجمع و تأييد مجمع عمومي و تصويب هيئت‌وزيران و با تصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد بود.
       اين اساسنامه به موجب نامه شماره 38202/30/89 مورخ 15/2/1389شوراي نگهبان به تأييد شوراي ياد شده رسيده است.
  
 
معاون اول رئيس جمهور ـ محمدرضا رحيمي