در باره ما تماس با ما نقشه سایت صفحه اصلی

قانون اساسی ایران سند چشم انداز 20 ساله سیاستهای کلی نظام ارسال مقاله

جستجو در بانك جامع قوانين و مقررات: جستجو در سايت:
جستجوي پيشرفته(قوانين ومقررات /سايت)

ارتباط با ما

نام
Email
متن

حاصل جمع دو عدد 7 +5 چيست؟


پايگاه هاي ديگر
عضو شويد

 نام

 Email

آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور- تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 1375/03/30 - تاريخ تصويب: 1375/02/25 شماره ثبت روزنامه رسمي : 14939

‌راي وحدت رويه 605 ديوان عالي كشور درخصوص مرجع صالحه حل اختلاف بين دادگاه عمومي و دادگاه‌تجديدنظر(144)

‌راي وحدت رويه 605 ديوان عالي كشور درخصوص مرجع صالحه حل اختلاف بين دادگاه عمومي و
دادگاه‌تجديدنظر(144)

‌نقل از شماره 14939ـ1375.3.30 روزنامه رسمي

‌شماره 1835‌ه‍ـ 1375.2.25

[z]‌پرونده وحدت رويه رديف: 40.74 هيئت عمومي

‌رياست محترم هيات عمومي ديوانعالي كشور

‌احتراما" به استحضار عالي ميرساند: شعب اول و بيستم ديوانعالي كشور در تشخيص مرجع صالحه بمنظور حل
اختلاف بين دادگاه عمومي و دادگاه‌تجديد نظر استان آراء مختلف صادر و رويه‌هاي متفاوتي اتخاذ نموده‌اند كه
ايجاب مي‌نمايد براي ايجاد وحدت رويه موضوع در هيات عمومي مطرح‌شود. خلاصه پرونده‌هاي مورد بحث را
بشرح ذيل بعرض مي‌رساند:

1ـ در تاريخ 73.6.14 آقاي مهدي حيدري دادخواستي بطرفيت آقاي عباس شجاعي بخواسته صدور حكم بر تخليه
يكدستگاه ساختمان و پرداخت1.500.000 ريال اجاره بهاء به استناد يك برگ اجاره نامه عادي تقديم دادگاههاي
حقوقي 2 كرج نموده و تقاضاي رسيدگي و صدور حكم به مورد‌خواسته را بعلت عدم پرداخت اجاره بهاء مي‌نمايد.
پرونده در شعبه 6 دادگاه حقوقي 2 كرج مطرح پس از جري تشريفات قانوني و تعيين وقت رسيدگي‌و استماع
اظهارات و مدافعات خوانده در تاريخ 73.10.11 دادگاه ختم رسيدگي را اعلام و مبادرت به صدور حكم محكوميت
خوانده به تخليه مورد‌اجاره بلحاظ انقضاي مدت و پرداخت اجور معوقه به شرح مندرج در رأي مي‌نمايد دادنامه در
تاريخ 73.11.27 به محكوم عليه ابلاغ و وي در فرجه‌قانوني (73.12.4) تجديد نظر خواهي كرده و در تاريخ 74.2.11
در شعبه ششم دادگاه تجديد نظر استان تهران مطرح و آن شعبه چنين اتخاذ تصميم‌نموده است:

«‌نظر باينكه حسب قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو مرجع تجديد نظر از احكام دادگاههاي حقوقي 2
محاكم حقوقي يك بوده و در قضيه‌مانحن فيه دادنامه شماره 1484ـ73.10.11 از شعبه 6 دادگاه حقوقي 2 كرج
صادر گرديده است لذا در اجراي راي وحدت رويه شماره 596ـ73.12.9‌هيات عمومي ديوانعالي كشور پرونده به
شعبه مربوط (‌جانشين) ارسال تا وفق قانون اقدام نمايند» با وصول پرونده بدادگستري كرج شعبه سوم
دادگاه‌عمومي به موضوع رسيدگي و با اين استدلال كه:«... استناد شعبه ششم دادگاه تجديدنظر استان تهران
به راي وحدت رويه شماره 596 مورخ 73.12.9‌در صدور قرار عدم صلاحيت، صحيح به نظر نمي‌رسد زيرا كه راي
مذكور منصوص العله است و به همين علت قياس آن با مورد ديگر فقط در صورتي‌ممكن است كه علت منصوصه
وجود داشته باشد بعبارت ديگر هيات عمومي ديوانعالي كشور در راي مذكور علت صلاحيت دادگاه عمومي را
حكم‌ماده 46 آئين دادرسي مدني ذكر كرده است كه مقرر مي‌دارد مناط صلاحيت تاريخ تقديم دادخواست است
يعني دادگاه نمي‌تواند بعد از تقديم‌دادخواست و استقرار صلاحيتش بعلت تغيير قانوني اعلام عدم صلاحيت كند
و نكته اصلي حكم هم همين اطلاق «‌تاريخ تقديم دادخواست» است‌هيات عم

ومي در صدور راي مذكور با قضيه‌اي مواجه بوده كه با مورد اين پرونده متفاوت است در قضيه مذكور دادگاه بعد از
تقديم دادخواست‌تجديدنظر و استقرار صلاحيتش بعلت اجراي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب اعلام
عدم صلاحيت كرده بود، كه با قاعده مذكور در ماده 46‌قانون آئين دادرسي مدني مغايرت داشته در حاليكه در
پرونده حاضر دادخواست تجديدنظر هنگامي تقديم شده كه از مدتها قبل از آن دادگاههاي‌عمومي در كرج مستقر
شده بود و دادگاه صادر كننده راي كه آن هم به دادگاه عمومي تبديل شده است نمي‌توانسته تقاضا را مسكوت و
بلاتكليف‌بگذارد و يا به يكي از دادگاههاي هم عرض خود بفرستد و با توجه به اينكه مقررات مربوط به تجديدنظر و
صلاحيت از جمله مقررات شكلي هستند كه‌قاعدتا" قابليت عطف بماسبق شدن را دارند و دادگاه صادر كننده
راي قانونا" چاره‌اي جز ارسال تقاضا بدادگاه تجديدنظر استان را نداشته است. تسري‌دامنه شمول راي وحدت
رويه ديوانعالي كشور به مورد حاضر متضمن اين معني است كه معتقد باشيم مناط صلاحيت تاريخ بوجود آمدن
حق طرح‌دعوي مي‌باشد نه تاريخ تقديم دادخواست و اين اعتقاد هم با قاعده مذكور در ماده 46 آئين دادرسي
مدني مغاير است و هم با قاعده معطوف

بماسبق‌شدن قوانين شكلي تعارض دارد...» لذا با توجه به تاريخ تقاضاي تجديدنظر، دادگاه تجديدنظر استان
تهران را صالح برسيدگي دانسته و قرار عدم‌صلاحيت خود را صادر و بلحاظ حصول اختلاف پرونده را جهت رفع
اختلاف بديوانعالي كشور ارسال مي‌دارد كه پرونده جهت رسيدگي به شعبه اول‌ديوانعالي كشور ارجاع شده و
هيات شعبه در تاريخ 74.3.29 به شرح دادنامه شماره 1.128.74 چنين راي داده است:

«‌مسئله مختلف فيه منصرف از راي وحدت رويه شماره 596ـ73.12.9 هيات عمومي ديوانعالي كشور است چه
در تاريخ تقديم دادخواست تجديدنظر‌خواهي مرجع تجديدنظر از آراء دادگاههاي حقوقي 2 (‌دادگاههاي حقوقي
يك) منحل و طبق ماده 20 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب در‌مركز هر استان دادگاه تجديدنظر تشكيل
و دادخواست تجديدنظر خواهي نيز تقديم دادگاه تجديدنظر استان گرديده است لذا با تائيد نظر شعبه سوم‌دادگاه
عمومي كرج حل اختلاف و با فسخ قرار عدم صلاحيت صادره از شعبه 6 دادگاه تجديدنظر استان پرونده جهت
طرح در دادگاه تجديدنظر استان‌اعاده مي‌شود».

2ـ حسب مفاد گزارش شعبه 20 ديوانعالي كشور طبق دادنامه شماره 20.541

‌آقاي قربان اخباري باتهام فروش مال غير تحت تعقيب قرار گرفته و شعبه 20 دادگاه كيفري 2 كرج نامبرده را از
اتهام وارده تبرئه كرده و پرونده بشعبه 12‌دادگاه عمومي كرج ارجاع گرديده و اين دادگاه به اعتبار صلاحيت دادگاه
تجديدنظر استان قرار عدم صلاحيت صادره كرده است. دادگاه تجديدنظر استان‌نيز دادگاه عمومي را صالح
تشخيص داده و پرونده جهت حل اختلاف بديوانعالي كشور ارسال و به اين شعبه ارجاع گرديده و شعبه 20
ديوانعالي كشور‌چنين راي داده است:

«‌نظر باينكه موضوع مورد اختلاف از موارد قابل تطبيق با راي وحدت رويه هيات عمومي ديوانعالي كشور به
شماره 596ـ73.12.9 نيست و اختلاف‌در صلاحيت بين دادگاه عمومي و تجديدنظر استان نيز قانونا" قابل طرح
نمي‌باشد پرونده جهت اقدام مقتضي اعاده مي‌شود».

‌با توجه به مراتب فوق نظر به اينكه: شعب اول و بيستم ديوانعالي كشور در تشخيص مرجع صلاحيت دار و در
اختلاف بين دادگاه عمومي و تجديدنظر‌استان رويه‌هاي مختلفي اتخاذ نموده‌اند بدين توضيح كه شعبه اول
ديوانعالي كشور بموضوع اختلاف رسيدگي و با صدور راي حل اختلاف نموده و‌شعبه بيستم ديوانعالي كشور حل
اختلاف در صلاحيت بين دادگاه عمومي و تجديدنظر استان را قابل طرح در ديوانعالي كشور ندانسته و پرونده را
اعاده‌نموده است. موضوع از مصاديق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رويه قضائي مصوب 1328 مي‌باشد طرح
آن در هيات عمومي ديوانعالي كشور‌جهت اتخاذ رويه واحد قضائي مورد استدعاست.

‌معاون اول قضائي ديوانعالي كشور ـ حسينعلي نيري

[z]‌جلسه وحدت رويه

‌بتاريخ روز سه شنبه: 1375.1.14 جلسه وحدت رويه هيات عمومي ديوانعالي كشور به رياست حضرت آيت اله
محمد محمدي گيلاني رئيس‌ديوانعالي كشور و با حضور جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم
كل كشور و جنابان آقايان روسا و مستشاران شعب كيفري و حقوقي‌ديوانعالي كشور تشكيل گرديد.

‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي مهدي اديب رضوي
نماينده دادستان محترم كل كشور مبني بر:«‌چون بموجب قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب دادگاههاي
عمومي و تجديدنظر مركز استان تشكيل گرديده است و برابر اين قانون،‌دادگاههاي عمومي در عرض يكديگر قرار
گرفته‌اند، لذا مرجع تجديدنظر از راي دادگاه حقوقي 2 دادگاه تجديدنظر مركز استان خواهد بود زيرا با اجراي‌قانون
مذكور، دادگاه حقوقي يك كه مرجع تجديدنظر اين نوع آراء بوده منحل گرديده است مضافا" باينكه دادخواست
تجديدنظر هم بدادگاه تجديدنظر‌مركز استان تقديم گرديده است بنابر اين مرجع رسيدگي از راي صادره دادگاه
تجديدنظر مركز استان خواهد بود عليهذا راي شعبه اول ديوانعالي كشور كه‌بر اين اساس صادر شده موجه بوده
معتقد به تائيد آن مي‌باشم». مشاوره نموده و اكثريت قريب به اتفاق بدين شرح راي داده‌اند:

[z]‌راي شماره :605ـ1375.1.14

‌راي وحدت رويه هيات عمومي ديوانعالي كشور

‌نظر به مدلول مادتين 3 و 4 قانون آئين دادرسي مدني و عمومات قانوني و اينكه اساسا" اختلاف بين دادگاهها در
امر صلاحيت در مرجع قضائي عاليتر‌مطرح و حل اختلاف مي‌گردد و ماده 33 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و
انقلاب بر اين اساس ناظر به اختلاف دو دادگاه عمومي واقع در حوزه‌قضائي يك استان است و در مسئله مختلف
فيه دادگاه تجديدنظر استان و دادگاه عمومي هر دو از خود نفي صلاحيت كرده‌اند. لذا راي شعبه اول‌ديوانعالي
كشور در اين حد كه مشعر بر قابل طرح بودن مورد اختلاف در ديوانعالي كشور مي‌باشد منطبق با موازين قانوني
تشخيص و مورد تائيد‌مي‌باشد اين راي بموجب ماده واحده قانون مربوط به وحدت رويه قضائي مصوب تيرماه 1328
براي شعب ديوانعالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه‌لازم الاتباع است.


» صفحه اصلی » مشاوره حقوقی » تماس با ما » درباره ما

info@hvm.ir
Copyright © 2007 - 2014 hvm.ir