در باره ما تماس با ما نقشه سایت صفحه اصلی

قانون اساسی ایران سند چشم انداز 20 ساله سیاستهای کلی نظام ارسال مقاله   ارتباط بین قوانین و مقررات برقرارشد

شنبه 10 مرداد 1394
جستجو در بانك جامع قوانين و مقررات: جستجو در سايت:
جستجوي پيشرفته (قوانين ومقررات /سايت)
ارتباط با ما

نام
Email
متن

حاصل جمع دو عدد 9 +9 چيست؟

پايگاه هاي ديگر
آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: 18
بازديد امروز: 995
بازديد روز قبل: 984
بازديد هفته: 9413
بازديد ماه: 32239
بازديد کل: 5064021
آي پي: 54.226.183.49
عضو شويد

 نام

 ایمیل

ورود به ایمیل

 

آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور- تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 1375/03/30 - تاريخ تصويب: 25/02/1375 شماره ثبت روزنامه رسمي : 14939

نسخه چاپي

راي وحدت رويه 605 ديوان عالي کشور درخصوص مرجع صالحه حل اختلاف بين دادگاه عمومي و دادگاه تجديدنظر(144)

راي وحدت رويه 605 ديوان عالي کشور درخصوص مرجع صالحه حل اختلاف بين دادگاه عمومي و
دادگاه تجديدنظر(144)

نقل از شماره 14939ـ1375.3.30 روزنامه رسمي

شماره 1835 ه‍ـ 1375.2.25

[z] پرونده وحدت رويه رديف: 40.74 هيئت عمومي

رياست محترم هيات عمومي ديوانعالي کشور

احتراما" به استحضار عالي ميرساند: شعب اول و بيستم ديوانعالي کشور در تشخيص مرجع صالحه بمنظور حل
اختلاف بين دادگاه عمومي و دادگاه تجديد نظر استان آراء مختلف صادر و رويه هاي متفاوتي اتخاذ نموده اند که
ايجاب مي نمايد براي ايجاد وحدت رويه موضوع در هيات عمومي مطرح شود. خلاصه پرونده هاي مورد بحث را
بشرح ذيل بعرض مي رساند:

1ـ در تاريخ 73.6.14 آقاي مهدي حيدري دادخواستي بطرفيت آقاي عباس شجاعي بخواسته صدور حکم بر تخليه
يکدستگاه ساختمان و پرداخت1.500.000 ريال اجاره بهاء به استناد يک برگ اجاره نامه عادي تقديم دادگاههاي
حقوقي 2 کرج نموده و تقاضاي رسيدگي و صدور حکم به مورد خواسته را بعلت عدم پرداخت اجاره بهاء مي نمايد.
پرونده در شعبه 6 دادگاه حقوقي 2 کرج مطرح پس از جري تشريفات قانوني و تعيين وقت رسيدگي و استماع
اظهارات و مدافعات خوانده در تاريخ 73.10.11 دادگاه ختم رسيدگي را اعلام و مبادرت به صدور حکم محکوميت
خوانده به تخليه مورد اجاره بلحاظ انقضاي مدت و پرداخت اجور معوقه به شرح مندرج در رأي مي نمايد دادنامه در
تاريخ 73.11.27 به محکوم عليه ابلاغ و وي در فرجهقانوني (73.12.4) تجديد نظر خواهي کرده و در تاريخ 74.2.11
در شعبه ششم دادگاه تجديد نظر استان تهران مطرح و آن شعبه چنين اتخاذ تصميم نموده است:

« نظر باينکه حسب قانون تشکيل دادگاههاي حقوقي يک و دو مرجع تجديد نظر از احکام دادگاههاي حقوقي 2
محاکم حقوقي يک بوده و در قضيه مانحن فيه دادنامه شماره 1484ـ73.10.11 از شعبه 6 دادگاه حقوقي 2 کرج
صادر گرديده است لذا در اجراي راي وحدت رويه شماره 596ـ73.12.9 هيات عمومي ديوانعالي کشور پرونده به
شعبه مربوط ( جانشين) ارسال تا وفق قانون اقدام نمايند» با وصول پرونده بدادگستري کرج شعبه سوم
دادگاه عمومي به موضوع رسيدگي و با اين استدلال که:«... استناد شعبه ششم دادگاه تجديدنظر استان تهران
به راي وحدت رويه شماره 596 مورخ 73.12.9 در صدور قرار عدم صلاحيت، صحيح به نظر نمي رسد زيرا که راي
مذکور منصوص العله است و به همين علت قياس آن با مورد ديگر فقط در صورتي ممکن است که علت منصوصه
وجود داشته باشد بعبارت ديگر هيات عمومي ديوانعالي کشور در راي مذکور علت صلاحيت دادگاه عمومي را
حکم ماده 46 آئين دادرسي مدني ذکر کرده است که مقرر مي دارد مناط صلاحيت تاريخ تقديم دادخواست است
يعني دادگاه نمي تواند بعد از تقديم دادخواست و استقرار صلاحيتش بعلت تغيير قانوني اعلام عدم صلاحيت کند
و نکته اصلي حکم هم همين اطلاق « تاريخ تقديم دادخواست» است هيات عم

ومي در صدور راي مذکور با قضيه اي مواجه بوده که با مورد اين پرونده متفاوت است در قضيه مذکور دادگاه بعد از
تقديم دادخواست تجديدنظر و استقرار صلاحيتش بعلت اجراي قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب اعلام
عدم صلاحيت کرده بود، که با قاعده مذکور در ماده 46قانون آئين دادرسي مدني مغايرت داشته در حاليکه در
پرونده حاضر دادخواست تجديدنظر هنگامي تقديم شده که از مدتها قبل از آن دادگاههاي عمومي در کرج مستقر
شده بود و دادگاه صادر کننده راي که آن هم به دادگاه عمومي تبديل شده است نمي توانسته تقاضا را مسکوت و
بلاتکليف بگذارد و يا به يکي از دادگاههاي هم عرض خود بفرستد و با توجه به اينکه مقررات مربوط به تجديدنظر و
صلاحيت از جمله مقررات شکلي هستند کهقاعدتا" قابليت عطف بماسبق شدن را دارند و دادگاه صادر کننده
راي قانونا" چاره اي جز ارسال تقاضا بدادگاه تجديدنظر استان را نداشته است. تسري دامنه شمول راي وحدت
رويه ديوانعالي کشور به مورد حاضر متضمن اين معني است که معتقد باشيم مناط صلاحيت تاريخ بوجود آمدن
حق طرح دعوي مي باشد نه تاريخ تقديم دادخواست و اين اعتقاد هم با قاعده مذکور در ماده 46 آئين دادرسي
مدني مغاير است و هم با قاعده معطوف

بماسبق شدن قوانين شکلي تعارض دارد...» لذا با توجه به تاريخ تقاضاي تجديدنظر، دادگاه تجديدنظر استان
تهران را صالح برسيدگي دانسته و قرار عدم صلاحيت خود را صادر و بلحاظ حصول اختلاف پرونده را جهت رفع
اختلاف بديوانعالي کشور ارسال مي دارد که پرونده جهت رسيدگي به شعبه اول ديوانعالي کشور ارجاع شده و
هيات شعبه در تاريخ 74.3.29 به شرح دادنامه شماره 1.128.74 چنين راي داده است:

« مسئله مختلف فيه منصرف از راي وحدت رويه شماره 596ـ73.12.9 هيات عمومي ديوانعالي کشور است چه
در تاريخ تقديم دادخواست تجديدنظر خواهي مرجع تجديدنظر از آراء دادگاههاي حقوقي 2 ( دادگاههاي حقوقي
يک) منحل و طبق ماده 20 قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب در مرکز هر استان دادگاه تجديدنظر تشکيل
و دادخواست تجديدنظر خواهي نيز تقديم دادگاه تجديدنظر استان گرديده است لذا با تائيد نظر شعبه سوم دادگاه
عمومي کرج حل اختلاف و با فسخ قرار عدم صلاحيت صادره از شعبه 6 دادگاه تجديدنظر استان پرونده جهت
طرح در دادگاه تجديدنظر استان اعاده مي شود».

2ـ حسب مفاد گزارش شعبه 20 ديوانعالي کشور طبق دادنامه شماره 20.541

آقاي قربان اخباري باتهام فروش مال غير تحت تعقيب قرار گرفته و شعبه 20 دادگاه کيفري 2 کرج نامبرده را از
اتهام وارده تبرئه کرده و پرونده بشعبه 12 دادگاه عمومي کرج ارجاع گرديده و اين دادگاه به اعتبار صلاحيت دادگاه
تجديدنظر استان قرار عدم صلاحيت صادره کرده است. دادگاه تجديدنظر استان نيز دادگاه عمومي را صالح
تشخيص داده و پرونده جهت حل اختلاف بديوانعالي کشور ارسال و به اين شعبه ارجاع گرديده و شعبه 20
ديوانعالي کشور چنين راي داده است:

« نظر باينکه موضوع مورد اختلاف از موارد قابل تطبيق با راي وحدت رويه هيات عمومي ديوانعالي کشور به
شماره 596ـ73.12.9 نيست و اختلاف در صلاحيت بين دادگاه عمومي و تجديدنظر استان نيز قانونا" قابل طرح
نمي باشد پرونده جهت اقدام مقتضي اعاده مي شود».

با توجه به مراتب فوق نظر به اينکه: شعب اول و بيستم ديوانعالي کشور در تشخيص مرجع صلاحيت دار و در
اختلاف بين دادگاه عمومي و تجديدنظر استان رويه هاي مختلفي اتخاذ نموده اند بدين توضيح که شعبه اول
ديوانعالي کشور بموضوع اختلاف رسيدگي و با صدور راي حل اختلاف نموده و شعبه بيستم ديوانعالي کشور حل
اختلاف در صلاحيت بين دادگاه عمومي و تجديدنظر استان را قابل طرح در ديوانعالي کشور ندانسته و پرونده را
اعاده نموده است. موضوع از مصاديق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رويه قضائي مصوب 1328 مي باشد طرح
آن در هيات عمومي ديوانعالي کشور جهت اتخاذ رويه واحد قضائي مورد استدعاست.

معاون اول قضائي ديوانعالي کشور ـ حسينعلي نيري

[z] جلسه وحدت رويه

بتاريخ روز سه شنبه: 1375.1.14 جلسه وحدت رويه هيات عمومي ديوانعالي کشور به رياست حضرت آيت اله
محمد محمدي گيلاني رئيس ديوانعالي کشور و با حضور جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم
کل کشور و جنابان آقايان روسا و مستشاران شعب کيفري و حقوقي ديوانعالي کشور تشکيل گرديد.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي مهدي اديب رضوي
نماينده دادستان محترم کل کشور مبني بر:« چون بموجب قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب دادگاههاي
عمومي و تجديدنظر مرکز استان تشکيل گرديده است و برابر اين قانون، دادگاههاي عمومي در عرض يکديگر قرار
گرفته اند، لذا مرجع تجديدنظر از راي دادگاه حقوقي 2 دادگاه تجديدنظر مرکز استان خواهد بود زيرا با اجرايقانون
مذکور، دادگاه حقوقي يک که مرجع تجديدنظر اين نوع آراء بوده منحل گرديده است مضافا" باينکه دادخواست
تجديدنظر هم بدادگاه تجديدنظر مرکز استان تقديم گرديده است بنابر اين مرجع رسيدگي از راي صادره دادگاه
تجديدنظر مرکز استان خواهد بود عليهذا راي شعبه اول ديوانعالي کشور که بر اين اساس صادر شده موجه بوده
معتقد به تائيد آن مي باشم». مشاوره نموده و اکثريت قريب به اتفاق بدين شرح راي داده اند:

[z] راي شماره :605ـ1375.1.14

راي وحدت رويه هيات عمومي ديوانعالي کشور

نظر به مدلول مادتين 3 و 4 قانون آئين دادرسي مدني و عمومات قانوني و اينکه اساسا" اختلاف بين دادگاهها در
امر صلاحيت در مرجع قضائي عاليتر مطرح و حل اختلاف مي گردد و ماده 33 قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و
انقلاب بر اين اساس ناظر به اختلاف دو دادگاه عمومي واقع در حوزهقضائي يک استان است و در مسئله مختلف
فيه دادگاه تجديدنظر استان و دادگاه عمومي هر دو از خود نفي صلاحيت کرده اند. لذا راي شعبه اول ديوانعالي
کشور در اين حد که مشعر بر قابل طرح بودن مورد اختلاف در ديوانعالي کشور مي باشد منطبق با موازين قانوني
تشخيص و مورد تائيد مي باشد اين راي بموجب ماده واحده قانون مربوط به وحدت رويه قضائي مصوب تيرماه 1328
براي شعب ديوانعالي کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.