در باره ما تماس با ما نقشه سایت صفحه اصلی

قانون اساسی ایران سند چشم انداز 20 ساله سیاستهای کلی نظام ارسال مقاله

جستجو در بانك جامع قوانين و مقررات: جستجو در سايت:
جستجوي پيشرفته(قوانين ومقررات /سايت)

ارتباط با ما

نام
Email
متن

حاصل جمع دو عدد 1 +2 چيست؟


پايگاه هاي ديگر
عضو شويد

 نام

 Email

آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور- تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 1368/01/27 - تاريخ تصويب: 1368/01/07 شماره ثبت روزنامه رسمي : 12854

‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد قابل تجديد نظر بودن احكام دادگاه‌هاي حقوقي دو در مورد‌تعديل اجاره‌بهاي محلهاي كسب و پيشه

‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد قابل تجديد نظر بودن احكام دادگاه‌هاي حقوقي دو در
مورد‌تعديل اجاره‌بهاي محلهاي كسب و پيشه

‌رأي شماره 519 - در رابطه با تعديل اجاره بهاي محل كسب و پيشه (‌صفحه 926)

‌روزنامه رسمي شماره 12854-1368.1.27

998- هـ 1368.1.7

[z]‌پرونده وحدت رويه رديف 112.67 هيأت عمومي

‌هيأت عمومي وحدت رويه ديوان عالي كشور

‌احتراماً به استحضار مي‌رساند: از دادگاههاي حقوقي يك كرج و تهران در مورد قابل تجديد نظر بودن احكام
دادگاههاي حقوقي 2 در دعاوي راجع به‌تعديل اجاره بهاي محل كسب و پيشه آراء معارضي صادر گرديده و
رسيدگي هيأت عمومي را براي وحدت رويه قضايي ايجاب مي‌نمايد پرونده‌هاي‌مربوطه به اين شرح است:

1 - به حكايت پرونده كلاسه 113.4.66 شعبه 4 دادگاه حقوقي 2 كرج آقاي دانش روزبان فرزند شعبان بطرفيت
آقاي رجبعلي مشعل فرزند محمد‌حسين به خواسته تعديل اجاره‌بهاي مورد اجاره كه محل كسب نجاري مي‌باشد
در دادگاه حقوقي 2 كرج اقامه دعوي نموده و دادگاه پس از رسيدگي و‌جلب نظر سه نفر هيأت كارشناسان دعوي
را ثابت تشخيص داده و حكم شماره 952-67.9.10 را به استناد ماده 4 قانون روابط موجر و مستأجر‌مصوب 1356
بر زائد تعديل و افزايش اجاره بها از بيست هزار ريال به ماهيانه هشتاد هزار ريال از تاريخ تقديم دادخواست
(66.1.26) صادر نموده‌است محكوم عليه از اين حكم تجديد نظر خواسته و شعبه دوم دادگاه حقوقي يك كرج رأي
شماره 434-67.10.13 را به اين شرح صادر نموده است:

‌با توجه به ماده 4 قانون موجر و مستأجر مصوب 1356 كه احكام صادره در مورد تعديل مال‌الاجاره را قطعي مي‌داند
تجديد نظرخواهي آقاي رجبعلي‌مشعل فرزند محمدحسين از دادنامه شماره 952-67.9.10 دادگاه حقوقي 2 كرج
قابل طرح و رسيدگي نيست قرار رد دادخواست مزبور صادر مي‌شود.

2 - به حكايت پرونده كلاسه 1044.66 شعبه 61 دادگاه حقوقي 2 تهران آقايان داود و ناصر و مسعود شاهسوار و
غيره بطرفيت آقاي صادق طباطبايي‌صالحي به خواسته تعديل اجاره بهاي يك باب حجره (‌محل كسب به استناد
اجاره‌نامه شماره 107232-60.6.24) در دادگاه حقوقي 2 تهران طرح‌دعوي نموده و دادگاه پس از جلب نظر
كارشناس و رسيدگي حكم شماره 726-67.8.15 را بر تعديل اجاره‌بها و افزايش آن از ماهيانه 2400 ريال به4600
ريال طبق ماده 4 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 صادر كرده است محكوم عليه از اين حكم درخواست
تجديد نظر نموده و شعبه17 دادگاه حقوقي يك تهران پس از رسيدگي رأي شماره 322-67.11.12 را به اين شرح
صادر نموده است:

‌ايراد و اعتراض مؤثر و موجهي نسبت به دادنامه تجديد نظر خواسته كه فسخ آن را ايجاب نمايد به عمل نيامده با
توجه به نظريه كارشناس و انطباق آن‌با اوضاع و احوال معلوم و محقق قضيه رأي تجديد نظر خواسته منطبق با
موازين قانوني صادر گرديده و خالي از اشكال است كه باالتفات به مراتب‌مزبور و اين كه تجديد نظرخواهي وكيل
تجديد نظرخواه هم منطبق با هيچيك از شقوق سه‌گانه ماده 12 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو‌نيست
دادگاه با رد اعتراض عيناً رأي تجديد نظر خواسته را تأييد و استوار مي‌نمايد اين رأي حضوري و قطعي
است.

‌نظريه: بنابر آنچه ذكر شد شعبه 2 دادگاه حقوقي يك كرج در زمان حكومت قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و
دو مصوب 1364 حكم دادگاه‌حقوقي 2 را كه به استناد ماده 4 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 بر تعديل
اجاره‌بهاي محل كسب صادر شده غير قابل تجديد نظر دانسته و‌قرار رد دادخواست را صادر كرده در صورتي كه
شعبه 17 دادگاه حقوقي يك تهران حكم تعديل اجاره‌بهاي محل كسب را كه طبق ماده 4 قانون روابط‌موجر و
مستأجر صادر شده قابل تجديد نظر و مشمول قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو شناخته و به درخواست
تجديد نظر رسيدگي نموده‌است و چون دادگاههاي حقوقي يك راجع به استنباط از قانون رويه‌هاي مختلفي اتخاذ
نموده‌اند موضوع قابل طرح و رسيدگي در هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور براي ايجاد وحدت رويه قضايي
است.

‌معاون اول قضايي رياست ديوان عالي كشور - فتح‌الله ياوري

[z]‌جلسه وحدت رويه

‌به تاريخ روز سه شنبه 1367.12.2 جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت آيت‌الله
سيدعبدالكريم موسوي اردبيلي رييس ديوان‌عالي كشور و با حضور آيت‌الله سيدمحمد موسوي خوئيني‌ها
دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب حقوقي و كيفري‌ديوان عالي كشور تشكيل
گرديد. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده آيت‌الله سيدمحمد موسوي
خوئيني‌ها‌دادستان كل كشور مبني بر: "‌با توجه به قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو موارد تجديد نظر در
اين قانون و قانون تجديد نظر اخيرالتصويب كه‌نظام قضايي جديدي محسوب مي‌شود احكام دادگاههاي حقوقي دو
در دعاوي راجع به تعديل اجاره‌بهاي محل كسب و پيشه قابل تجديد نظر مي‌باشد‌و عليهذا نظريه شعبه 17 دادگاه
حقوقي يك تهران مبني بر تجديد نظر صحيح است." مشاوره نموده و اكثريت قريب به اتفاق بدين شرح رأي
داده‌اند.

[z]‌رأي شماره: 519-1367.12.2

‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور

‌ماده 12 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو مصوب آذر ماه 1364 احكام دادگاههاي حقوقي دو را در موارد
مصرحه در اين ماده قابل رسيدگي‌تجديد نظر شناخته و ماده 4 قانون تعيين موارد تجديد نظر احكام دادگاهها و
نحوه رسيدگي آن‌ها مصوب مهر ماه 1367 هم دادگاههاي حقوقي يك را‌مرجع رسيدگي تجديد نظر و نقض اين
نوع احكام قرار داده كه علي‌الاطلاق شامل احكام دادگاههاي حقوقي دو موضوع ماده 4 قانون روابط موجر
و‌مستأجر مصوب 1356 نيز مي‌شود بنابراين رأي شعبه 17 دادگاه حقوقي يك تهران صحيح و منطبق با موازين
قانوني است. اين رأي بر طبق ماده 3 از‌مواد الحاقي به قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1337 براي دادگاهها
در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.


» صفحه اصلی » مشاوره حقوقی » تماس با ما » درباره ما

info@hvm.ir
Copyright © 2007 - 2014 hvm.ir