آقاي بهزاد نوري که يکي از طلا فروشان بزرگ استان اردبيل ميباشد داراي اسناد تجاري زيادي همچون برات مي باشد که ايشان به دليل ضيق وقت و مشغله کاري زياد و مخصوصا اينکه ايشان خود دانشجوي حقوق مي باشند که اينهم بر مشغله هاي وي اضافه شده است نمي توانند عمليات بانکي و وصول و ايصال اين اسناد را شخصا انجام دهند و حتي هنگامي که براي وصول يک سندي راهي بانک مربوطه مي شوند اسناد ديگري که در دست دارنند را نمي توانند وصول کنند و...، به همين خاطر ايشان ناصر رهبر را که وي هم يک دانشجوي حقوق است را وکيل خود در وصول بعضي از اسناد مخصوصا در براتي که تازه گيها وي دارنده آن شده است مي کند ناصر هم اين وکالت را قبول کرده و وي وکيل در وصول برات براي اصيل ( آقاي نوري) مي شود ، اما وقتي که ناصر براي وصول برات اقدام مي کند با مشکلاتي هم چون عدم تاديه و خود داري از پرداخت وجه برات مواجه مي شود و ناصر راهي جز شکايت از مديون را نمي بيند و اقدام به اقامه دعوي مي کند ، اما ناصر که وکيل دادگستري نيست نمي تواند مراحل دادرسي و اقامه دعوي را خود شخصا انجام دهد (طبق ماده ۵۵ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵)و از طرف ديگر آقاي نوري که دارنده اين سند است حق توکيل را به ناصر نداده است . حال به نظر شما ناصر بايد چيکار کند آيا ناصر مي تواند بدون اذن صريح اصيل ،سند را به وکيل دادگستري جهت وصول ارائه دهد يعني اينکه آيا ناصر بدون اذن صريح حق توکيل دارد؟

 

پاسخ : اين مساله در واقع ناشي از ماده 247 ق ت است که مقرر مي دارد : ظهرنويسي حاکي از انتقال برات است مگر اينکه ظهرنويس وکالت در وصول را قيد نمده باشد که در اين صورت انتقال برات واقع نشده است ولي دارنده برات حق وصول و ولدي اقتضا حق اعتراض و اقامه دعوي براي وصول خواهد داشت جز در مواردي که خلاف اين در برات تصريح شده باشد با نگاه به ماده فوق در مي يابيم که اين ماده راهي را جهت حل مساله مورد نظر نداده است ، يعني اينکه ما نمي توانيم اين موضوع را در قانون تجارت بررسي کنيم پس بايد راه حل را در نظرات علماي حقوق و کنوانسيون ژنو و مقررات ديگر بررسي کنيم کنوانسيون ژنو: در اين قانون به وکيل اجازه داده شده است که خود شخصا و مستقلا اقدام به ظهرنويسي مجدد کند ، قانون متحد الشکل ژنو، ظهرنويسي مجدد برات را توسط دارنده يعني همان وکيل را تجويز کرده و اجازه داده که در زماني که اصيل حق توکيل را به وي نداده باشد خود وکيل اقدام به ظهرنويسي کند اما آيا وکيل مي تواند برات را از طريق ظهرنويسي انتقال دهد ويا آيا وکيل مي تواند ظهرنويسي براي وثيقه را انجام دهد ، در جواب بايد آورد که مطلقا خير چون که اين کنوانسيون تصريح کرده که ظهرنويسي مجدد بايد به عنوان وکالت باشد( ماده 18) با تطبيق اين کنوانسون با قانون تجارت ايران مي بينيم که قانون گذار(قوه مقننه) در قانون تجارت اين متد را در پيش نگرفته است و هيچ قيدي در اين باره ديده نمي شود قوانين ديگر کشور ها : در بعضي از کشورها همچون در قوانين فرانسه ( ماده 1994 قانون مدني ) و ترکيه و بلغارستان وکالت در ظهرنويسي خود به خود و اتوماتيک موجب توکيل شخص ثالث است اما در مقابل در قوانين بعضي از کشورها مخصوصا قوانين انگلستان ( ماده 35 قسمت دوم) و آمريکا (ماده66) توکيل غير از طرف ظهرنويسي ممنوع شده است (ظهر نويسي مقررات و انواع آن،سيد مرتضي حسيني تهراني) قوانين ايران: قانون مدني صريحا در ماده 672 مقرر کرده است : وکيل در امري نمي تواند براي آن امر به ديگري وکالت دهد ، مگر اينکه صريحا يا به دلالت قراين وکيل در توکيل باشد ، پس مي بينيم که قانون گذار ايران اجازه ظهرنويسي مجدد بدون اذن صريح اصيل را به وکيل نداده است بنابراين با وجود آنکه ماده 247 قانون تجارت به وکيل ، حق وصول برات و اعتراض و اقامه دعوي براي وصول آن را داده است ولي به دليل صراحت قوانين عام ، حق توکيل ، منوط به تصريح يا وجود قرائني است که دلالت بر آن کند اما با نگاه به اين موضوع متوجه يک نکته مهمي مي شويم که آن هم اين است که پس حق موجود در ماده 247 ق ت چه مي شود در اين ماده مقرر شده که وکيل حق اقامه دعوي را خواهد داشت و... اما براي حل تعارض موجود تئوريهاي مختلفي وجود دارد که در ذيل مي آ وريم تئوريهاي موجود در مورد ماده 24۷قانون تجارت : 1_ اولين نظري که در باب تعارض مطرح شده است اين است که عده اي آورده اند که چون وکالت مطرح شده در ماده 247 قانون تجارت يک استثناء بر قواعد عام وکالت است بنابراين وکيل مي تواند خود اقامه دعوي نماييد حتي اگر وکيل دادگستري نباشد ،در واقع اين تئوري چندان قابل قبول به نظر نمي رسد بنا به چند دليل : اول اينکه اين نظريه عقد وکالت را در ماده 247 يک استثنا مي داند در حالي که ما مي دانيم که ظهرنويس موجود در اين ماده يک استثناست نه خود وکالت ، چون که اصل در ظهرنويسي حاکي از انتقال است و وکالت در وصول نياز به تصريح ظهرنويس دارد در ابتداي اين ماده هم قانون گذار اشاره کرده است که ظرنويسي حاکي از انتقال است مگر اينکه ....دوم اينکه اين تئوري به فردي که وکيل دادگستري نيست اجازه اقامه دعوي را داده در حالي که بنا بر صريح بودن قانون مدني مخصوصا ماده 672 در چنين مواردي وکيل نمي تواند حق توکيل داشته باشد و اگر وکيلي که حق توکيل ندارد امر وکالت را به ديگري واگذار کند مشمول ماده 673 ق م خواهد شد ، همچنين به استناد ماده 55 قانون وکالت مصوب 1315 اين نظر رافع تعارض موجود نخواهد شد ( براي مطالعه مبسوط ر.ک شمس ، دکتر عبدالله ،ج۲) 2_ گروه ديگري گفته اند که وکيل حق توکيل دارد حتي اگر در عقد تصريح نشده باشد اين گروه بر جمله مشهور اذن در شيء اذن در لوازم آن است و همچنين اصل ، مقدمه واجب ، واجب است استناد مي کنند 3_ نظر گروه ديگر اين است که وکيل مي تواند وکيل ديگري را اجير کند ، يعني هرگاه اجراي وکالت و تهيه مقدمات آن نياز به استخدام اجير داشته باشد ، وکيل ماذون در اين اقدام هم است ، اين گرودر توجيه نظر خود آورده اند که در گرفتن اجير ، وکيل نياز به اذن خاصي ندارد و خود او با او رابطه حقوقي پيدا مي کند ، البته ايرادي که مي توان نسبت به اين نظريه گرفت اين است که اجير براي امور مادي و مقدماتي عمل حقوقي به کار مي رود و با توکيل به غير نبايد خلط شود ( دکتر ناصر کاتوزيان) 4_ نظر ديگر که دانشمند ممتاز حقوق جناب دکتر کاتوزيان ارائه داده اند اين است که در عقد وکالت بايد به قرينه و اوضاع و احوال وکيل و عقد نگاه کرد ، ايشان مي فرمايند بايد در گفتار و نوشتار موکل دنبال قرينه اي بود که مستند اختيار وکيل قرار گيرد ، مانند اينکه گفته شود وکيل من هستي تا به هر شکل که مايلي مورد وکالت را انجام دهي و همچنين قرينه مورد استناد مي تواند ناشي از اوضاع و احوال باشد ، چنان که اگر کسي پيرمرد محترمي را مامور اداره املاک خود در شهرستان هاي گوناگون قرار دهد و بداند که وکيل نمي تواند مورد وکالت را به تنهايي اجرا کند و ناچار است که به ديگران وکالت دهد ، اعطاي چنين وکالتي متضمن اذن در توکيل به غير است يا اگر شخصي که اطلاعي از عمليات بورسي ندارد مامور انجام آن شود ، دادن اين اختيار به طور ضمني اذن در توکيل به غير را نيز مي رساند ( دکتر کاتوزيان، درسهايي از عقود معين ، جلد2، صفحه77) 5_ نظر ديگري که وجود دارد ، نظر دکتر ربيعا اسکيني است که فرموده اند اگر حق توکيل در برات پيشبيني نشده باشد ، وکيل نمي تواند مجددا ظهرنويسي کند و براي خودش وکيل توکيل کند ، اما مي تواند توسط وکيل دادگستري اقامه دعوي کند زيرا مانند اين است که خودش اقامه دعوي کرده است ( دکتر اسکيني ، حقوق تجارت ،برات ،...: صفحه 117) 6_ نظر ديگري که در اين مورد وجود دارد اين است که اگر در برات ظهرنويس حق توکيل را به وکيل داده باشد وي مي تواند وکيل اختيار کند و اگر اين حق به وي داده نشده باشد ، وکيل در وصول يک گواهي عدم وصول مي گيرد و عودت مي دهد به ظهرنويس( دارنده) و اصيل يا دارنده برات خودش مورد را به وکيل دادگستري مي دهد ( اصيل خودش با وکيل دادگستري عقد وکالت مي بندد)و از اين طريق اقامه دعوي مي کند ( استاد شکوري مقدم ، استاد دانشگاه آزاد واحد اردبيل) 7_نظر ديگري هم که وجود دارد مربوط به استاد فقيد دانشگاه شهيد بهشتي ، آقاي دکتر فخاري مي باشد که استاد آورده اند : وکيل در صورتي قادر خواهد بود که وظايف خود را کاملا انجام دهد که در پاره اي از موارد حق توکيل داشته باشد ، قانون تجارت ما متذکر اين مطلب نشده است و مي دانيم که طبق قانون مدني در صورتي وکيل اين حق را داراست که به وي تفويض شده باشد ، ولي عملا بانکها که براساس مدل هاي بين المللي عمل مي کنند اين حق را براي خود قائل هستند(جزوه حقوق تجارت سه ، صفحه 47) ، استاد فخاري در مورد اينکه شخص حقيقي آيا حق توکيل دارد يا نه مطلبي را نياورده اند و فقط گفته اند که بانکها به اين عمل حقوقي دست مي زنند البته استاد استدلالي در اين مورد نياورده و فقط به اين مورد که چون در امور بين المللي حق توکيل وجود دارد پس بانکها هم اين کار را انجام مي دهند نتيجه : با جمع بندي تئوريهاي مختلف مي توان اينگونه نتيجه گيري کرد که ، با توجه به اينکه اصل بر اين است که قانونگذار حکيم است (حکيم آن است که کا ر عبث و بيهوده انجام ندهد)و قانون گذار حتما علم به اين دارد که طبق قواعد عام وکالت فرد عادي نمي تواند اقامه دعوي نماييد( ماده ۵۵ قانون وکالت مقرر مي دارد : وکلاي معلق و اشخاص ممنوع الوکاله و به طور کلي هر شخصي که داراي پروانه وکالت نباشد از هرگونه تظاهر و مداخله در عمل وکالت ممنوع است ...) بنابراين مي توان گفت که منظور از وکيل مورد نظر در ماده 247 ق ت حتما وکيل دادگستري مي باشد اين نظر را که قسمت آخر ماده247 ق ت آورده( حق اقامه دعوي) تقويت مي کند ، ولي ممکنه که ايراد شود که با توجه به اين موضوع که در حقوق خصوصي مي توان مواد را تفسير موسع کرد و عبارات را توسعه داد که در اينجا مي توان در جواب آورد ،در ماده 247 آورده که وکيل حق دارد ، پس به استناد ماده 959 قانون مدني که افراد مي توانند به طور جزيي حق خود را به ديگري انتقال دهند، پس وکيل حق توکيل دارد چون که در اينجا وکيل حق خود را به طور جزيي به وکيل دادگستري داده است به نظر مي رسد که آقاي دکتر اسکيني هم اشاره به اين ماده کرده اند چون که ايشان آورده اند : ( مانند اين است که خودش اقامه دعوي کرده است) ، به هر حال چون که هدف اصلي داين (دارنده برات يا محال له) رسيدن به وجه موجود در برات است بنابراين فرقي نمي کند که وکيل خودش برات را وصول کند يا ديگري و هدف اصلي دارنده برات صرفا رسيدن به مبلغ برات است و در عمل در صورتي که مورد وکالت به خوبي انجام شودو هيچ ضرر و زياني به دارنده برات يا اصيل نرسد هيچ مشکلي پيش نمي آيد مگراينکه اين توکيل به غير باعث ورود ضرر و زيان به اصيل شود که دراين صورت وکيل مسوول است .پس در مساله بالا ناصر حق توکيل را دارد و مي تواند وکيل دادگستري را وکيل در وصول برات نماييد .