|
نسخه چاپي
اختلاف شاكي و سارق در ميزان مال مسروقه متن سئوال
در جرايم عليه اموال چنانه اصل اتهام ثابت شود (به وسيله اقرار متهم يا بينه ) لكن در موردميزان مال بين شاكي و متهم اختلاف باشد (مثلا شاكي مدعي ده قلم سرقت اجناس و يا مبلغ ده ميليون تومان باشد اما متهم سرقت 8 قلم از اجناس يا مبلغ 8 ميليون تومان آن را قبول نمايد) اولا: قول كدام يك مقدم است ؟ ثانيا: در مورد مابه التفاوت مي توان با قسم رفع خصومت نمود يا خير در صورت مثبت سوگند متوجه كدام يك مي باشد.
متن پاسخ
کار تحقيقي از : حجتالله فتحي،عزيزالله رزاقي،قاسمعلي محمديان
-----------------------------
هرگاه در جرايم عليه اموال اصل اتهام ثابت گردد; ولي در ميزان مال بين شاكي و متهم اختلاف باشد،حكم آن مانند ساير دعاوي مالي است و مشمول قاعده «البينه علي المدعي و اليمين علي من انكر» مي باشد.در خصوص سؤال مطروحه آن مقدار از اموالي را كه متهم به آن اقرار كرده ، مسلما بر ذمه او ثابت است و بايد آن را به شاكي بپردازد و در مازاد بر آن اگر شاكي بتواند با بينه ادعاي خود را اثبات كند حكم به نفع او داده خواهدشد و در صورتي كه شاكي بينه نداشته باشد، متهم مستندا به ماده 1325 ق .م . سوگند داده مي شود. اگر متهم اقامه سوگند نمايد، اين سوگند قاطع دعوي خواهد بود، (ماده 1331 ق .م .) ولي هرگاه متهم از اداي سوگندنكول نمايد و سوگند را به شاكي رد كند، با سوگند شاكي ادعاي او اثبات مي گردد.
بنابراين ، اولا: در مورد سؤال ، قول متهم مقدم است . ثانيا: در مابه التفاوت ، مسأله با قسم قابل رفع خصومت است و ثالثا: سوگند در ابتدا متوجه متهم است كه «منكر» مي باشد.
حضرت امام (ره ) مي فرمايد:
اگر مدعي بينه نداشته باشد و از منكر بخواهد كه قسم بخورد و او قسم بخورد، دعواي مدعي ساقطمي شود. منكر حق دارد كه قسم را به مدعي برگرداند پس اگر او قسم بخورد دعوايش ثابت مي شود وگرنه ساقطمي شود.1
آيت الله خويي (ره ) مي فرمايد:
وقتي شخصي ادعاي مالي نزد ديگري بنمايد، براي مدعي عليه سه راه ممكن است :
اول : اقرار نمايد و قاضي بر اين اساس حكم نموده و مال را اخذ مي كند.
دوم : انكار مي كند در اين صورت قاضي از مدعي بينه مي خواهد اگر ارائه نمود قاضي بر اساس بينه حكم مي كند و اگر بينه نداشت منكر قسم مي خورد و بعد از قسم دعوي ساقط مي شود.
سوم : مدعي عليه سكوت مي كند كه قاضي از مدعي بينه مي طلبد اگر اقامه نكرد قاضي با درخواست مدعي ، منكر را به قسم ملزم مي كند كه در صورت قسم حكم همان است .2
آيت الله مكارم شيرازي در پاسخ به اين سؤال كه موقع اختلاف بين سارق و مسروق منه بر سر مقدار مال مسروقه ، حكم چيست ؟ به طور مثال سارق مي پذيرد پانصد هزار تومان دزديده و مسروق منه ادعاي يك ميليون تومان را دارد و هيچ كدام دليل و شاهدي ندارند، مي فرمايد:
فقط مقداري را كه سارق به آن اعتراف دارد از او مي گيرند مگر اين كه دليلي اقامه شود.3
آيت الله صافي گلپايگاني در پاسخ به سؤال مذكور مي فرمايد:
در فرض مسأله كه مسروق منه بينه بر مدعاي خود ندارد و سارق هم اعتراف به سرقت نيم ميليون نموده ،سارق منكر محسوب مي شود و طبق قاعده البينه علي المدعي و اليمين علي من انكر در محكمه شرعيه عمل مي شود.4
آيت الله فاضل لنكراني نيز مي فرمايد:
در فرض سؤال ، قول سارق با قسم مقدم است مگر اين كه مسروق منه بينه اقامه كند.5
هر چند سؤال و پاسخ فقهاي عظام در خصوص سرقت است ; ولي بديهي است سرقت خصوصيتي نداردو در كليه جرايم عليه اموال اين حكم جاري است.
پي نوشت :
1ـ امام خميني ، تحرير الوسيله ، انتشارات اسلامي ، ج 4، ص 126، مسأله 3 و 6.
2ـ سيد ابوالقاسم خويي ، مباني تكمله المنهاج ، ج 1، ص 13.
3ـ گنجينه آراي فقهي ـ قضايي ، مركز تحقيقات فقهي ، سؤال 5729.
4ـ همان .
5ـ همان .
منبع : پرسمان فقهي قضايي - معاونت آموزش قوه قضائيه
|
ارتباط با
ما
